نقش رسانه‌ها در پنهان‌سازی ابعاد منفی پروژه‌های حوضه کارون
نیک آهنگ کوثر
طرح: اسد بیناخواهی
اگر تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، و حتی دهه ۹۰ شمسی، میزان اطلاعات جامعه رسانه‌ای از آثار طرح‌های بزرگ آبی روی طبیعت و زندگی انسان‌ها اندک بود، در مدتی کوتاه خبرنگاران با نشانه‌هایی روبه‌رو شدند که خارج از انتظارشان بود. اگر در دهه هفتاد شمسی، بعضی از خبرنگاران اقتصادی از سفر به مراسم کلنگ‌زنی و یا افتتاح سد که گاهی با اهدای سکه طلا از سوی میزبان همراه بود تا مطمئن شوند خبر این موفقیت در روزنامه‌ها به‌چاپ خواهد رسید، اما همین اواخر این روزنامه‌نگاران حوزه محیط زیست بودند که آموختند که حتی سوار شدن خبرنگار بر اتوبوس دولتی ممکن است نتایج مرگ‌باری هم داشته باشد. در غرب، خبرنگاران در مدارس روزنامه‌نگاری می‌آموزند که حتی نباید یک سواری مفت از دستگاهی بگیرند که می‌خواهند عملکردش را بررسی کنند و پوشش دهند. استقلال خبرنگاران از وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور، پیمان‌کاران و حتی کارشناسانی که مدافع ساخت سازه‌های بزرگ و البته گران‌قیمت هستند، می‌تواند به یک قاعده تبدیل شود. روزنامه‌نگار به عنوان نماینده مردم باید بررسی کند که آیا ساخت یک سد به‌نفع جامعه است و یا به ضرر آن؟ آیا ارزیابی اثرات محیط زیستی به‌درستی و به‌وسیله یک نهاد دارای صلاحیت که از وزارت نیرو و مشاور و پیمان‌کار مستقل است، انجام گرفته است؟ آیا بعد پر شدن بخش بزرگی از سد از رسوب و پایان کار موثر آن، امکان تخریب این سازه بدون آسیب رساندن به محیط زیست وجود دارد؟ نگاهی به آنچه در حوضه کارون بزرگ رخ داده، نشان می‌دهد که رسانه‌ها به وظایف خود برای عیان کردن واقعیت‌ها برای مردم عمل نکرده‌اند. اگر در دهه ۱۳۳۰، دانش خبرنگاران و اهالی رسانه از ساخت سد و تونل کوهرنگ و یا سد دز اندک بود، اما بعد از تکمیل سد گتوند، خبرنگاران در کنار فعالان محیط زیست به بررسی مجدد دلایل ساخت سدی پرداختند که گروه‌های مختلفی از دهه ۶۰ میلادی درگیرش بوده‌اند. امروزه می‌دانیم که شرکت آمریکایی هارزا در دهه ۶۰ میلادی با بررسی دره رودخانه کارون، نقاطی را برای ساخت سد پیشنهاد کرده است، و کارشناسان و زمین‌شناسان می‌دانسته‌اند که ساخت یک سد در پایین کوه عنبل که یکی از معادن بزرگ نمک را در خود دارد، باعث شورتر شدن آب سد و نهایتاً کارون خواهد شد. تا سال ۱۳۸۹، کمتر روزنامه‌ای حساسیتی نسبت به محل و نحوه ساخت این سد نشان داد، و اگر مساله حساسیت وزارت نیرو نسبت به انتشار اخبار مرتبط با «توده نمکی سازند گچساران» نبود، شاید خیلی از اهالی رسانه خیلی ساده از کنارش می‌گذشتند. یک سردبیر روزنامه اقتصادی چند سال پیش عنوان کرد که مسوول روابط عمومی شرکت «آب و نیرو» او و عده‌ای دیگر را سر سد کارون ۳ برد و او نیز چند مطلب در روزنامه‌اش به نفع سد نوشت. یکی از خبرنگاران که در آن سفر همراه هیات رسانه‌ای بوده، می‌گوید که خبرنگاران برای پوشش خبری به‌نفع شرکت و افراد و نهادهای درگیر پروژه، «رشوه» دریافت کرده‌اند. با وجود این، هستند روزنامه‌نگارانی که به شکل مستقل به مساله سدسازی‌های وزارت نیرو در دره رودخانه کارون پرداختند، اما هر گاه سوالی جدی از سوی آنها مطرح می‌شد، مسوولان پرداخت رشوه و همچنین خبرنگاران رشوه‌گیر، علیه پرسش‌گر فضاسازی منفی می‌کردند، تا جایی که برخی خیال می‌کردند او سهم بیشتری می‌خواسته است. امروز بسیاری از خبرنگاران محیط زیست، در امر پاسخگو کردن مقام‌های درگیر ساخت سازه‌های مدیریت آب در حوضه کارون، پیشگام هستند، اما کارفرمایان و شرکت‌های مشاور با توجه به نیازهای مادی روزنامه‌ها و سرمایه اندک این رسانه‌ها، توانسته‌اند با استفاده از اهرم آگهی میزان انتقاد علیه خود را بکاهند. نبود استقلال میان بخش‌های مالی و تحریریه روزنامه‌های متعدد در ایران از جمله نقاط ضعف در بیان واقعیت‌ها در ارتباط با پروژه‌های میلیاردی به مخاطبان است. نکته دیگر، ضعف بعضی از روزنامه‌نگاران در ارتباط گرفتن با مردم مناطقی است که پروژه‌های بزرگ در آنجا اجرا خواهد شد. به‌خاطر مشکلات اقتصادی، برخی از خبرنگاران عادت کرده‌اند که از کنار میز و کامپیوتر خود تکان نخورند و با اندک اطلاعات دریافتی، و یا آنچه خبرگزاری‌ها مخابره کرده‌اند، داستان را گاه با قلم زیبای خود چنان می‌نویسند که مخاطب خیال می‌کند نویسنده برای درک بهتر فضای محل ساخت سد، روزها و شب‌ها را در منطقه و در کنار روستائیان سپری کرده است. مستند کردن مسائل و پرس و جو از مردم محلی و درک شرایط زندگی آنها از جمله وظایف خبرنگارانی است که می‌خواهند به خوانندگان گزارشی صادقانه عرضه کنند. اگر از سال ۱۳۶۸ تا زمان آبگیری سد کارون ۳، خبرنگاران از محل مخزن بازدید کرده و به مردم گزارش می‌کردند، خوانندگان متوجه این نکته می‌شدند که نتیجه ساخت این سد، مهاجرت هزاران نفر، زیر آب رفتن هزاران هزار درخت بلوط و بنه، از بین رفتن مزارع و غرق شدن میراث فرهنگی منطقی خواهد بود. اما حساسیت مردم نسبت به سد کارون ۳ زمانی بیشتر شد که یک قایق یدکش حامل مینیبوسی از زنان منطقه که از یک طرف سد راهی طرف دیگر آن بودند، غرق شد و جان مسافران از دست رفت. در این موقعیت بود که مردم متوجه این نکته شدند که قرار بوده شرکت‌های درگیر ساخت سد، برای رفت و آمد مردم پلی بسازند. بعد از انتشار فیلم عزاداری گروهی از داغداران منطقه در سال ۱۳۹۲، آرام آرام خبرهایی در باره آنچه برسر ساکنان دره کارون آمده، منتشر شد. وقتی در اوائل دولت روحانی، برخی تشدید مهاجرت از مناطق کم آب را مطرح کردند، حساسیت نسبت به مهاجرت بیش از ده هزار نفر از ساکنان اولیه دره کارون در این منطقه بیشتر شد. تازه برخی از مخاطبان رسانه‌ها متوجه شدند که ساخت سد کارون ۳ و تولید برق و تامین آب برای تعدادی از پروژه‌ها، به قیمت بی‌خانمانی و بیکاری گروهی از مردمان شمال شرق خوزستان تمام شده است. این مساله نمادی از بی‌عدالتی محیط زیستی در خوزستان هم بود.
اما مساله کارون فقط سدسازی‌ها نیست. طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از سرشاخه‌های رودخانه دز در استان‌های و یا پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از کوهرنگ در گذشته و پروژه‌هایی چون بهشت‌آباد، ونک و سولکان و نیز خرسان سه منتهی به کاهش آورد رود کارون در خوزستان شده و زندگی هزاران نفر در شهرهای بزرگ حاشیه رودخانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش حجم آب، به پیشروی بیشتر آب‌های شور خلیج فارس در اروندرود خواهد انجامید. بسیاری از خبرنگاران روزنامه‌های دولتی چندان مایل نیستند با مجریان قدرتمند پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای درگیر شوند. یک خبرنگار روزنامه دولت چند سال پیش در گفتگویی تلفنی می‌گفت که "پروژه‌ها گاهی باعث ایجاد اشتغال در استان‌ها می‌شوند و مدیران دولتی مایل به نادیده گرفتن این مساله نیستند. از بین رفتن محیط زیست اگر به قیمت توسعه و ایجاد اشتغال باشد، بعضی از سیاستمداران و دولتی‌ها از آن یا دفاع می‌کنند و یا نمی‌خواهند چیزی از نتایج منفی‌اش بخوانند و یا بشنوند."
فقیر شدن بخشی از مردم استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان به‌خاطر اجرای پروژه‌های بزرگ آبی که سودشان به اهالی حوضه‌های دیگر می‌رسد، معمولاً از سوی مدیران دولتی نادیده گرفته می‌شود. حتی در مواردی، به برخی نمایندگان مجلس که معترض این پروژه‌ها هستند، قول اجرای پروژه‌هایی در حوزه انتخاباتی‌شان داده می‌شوند و سهمی نیز به هزینه‌های انتخاباتی کمپین این سیاسیون می‌رسد. روزنامه‌نگاران محلی معمولاً امکان پرداختن به این مسائل را ندارند. فضای قطبی در شهرستان‌ها، به‌ویژه مناطقی که بیکاری و بی‌آبی شرایط زندگی را سخت‌کرده، باعث خواهد شد که بررسی وضعیت با دیدی انتقادی ایجاد سوءتفاهم کند. روزنامه‌نگاران محلی نمی‌خواهند از سوی خوانندگان‌شان به عنوان افرادی ضد اشتغال و ضد توسعه دیده شوند. یک خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران می‌گوید: "چون بسیاری از سوژه‌ها از مرکز نیست، عدم مجاورت با مرکز، باعث نادیده گرفته شدن موضوع‌ها شده است." با این حال همین خبرنگار معتقد است که عملکرد بسیاری از روزنامه‌نگاران محلی از جمله در خوزستان و همان حوزه کارون با اینکه رضایت‌بخش نیست، اما از استان‌های دیگر وضعیت بهتری دارد."
تعدادی از روزنامه‌های محلی هم متعلق به نمایندگان مجلس هستند ومتناسب با منافع سیاسی خود، بسیاری از مسائل را نادیده می‌گیرند. وابستگی نشریات به سیاسیون در دوره‌های مختلف جزو موانع انتشار واقعیت‌ها در مورد مسائلی است که به منافع ناشران ربط داشته و مانع پخش خبر و اطلاعات در باره تخریب محیط زیست شده‌اند.
با این حال شهروندخبرنگاران در سال‌های اخیر توانسته‌اند با استفاده از فضای مجازی، بسیاری از موارد نقض قوانین کشور در بخش محیط زیست را عیان کنند و با انتشار مستنداتی، حتی از این فضا برای فعال کردن مردم مناطق علیه پیمان‌کاران و مشاوران پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای استفاده کنند. برخی از این فعالیت‌ها به شکایت دست‌جمعی مردم حوضه از پیمان‌کاران منتهی شد. در مواردی، فعالیت‌های قانونی علیه طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای منتهی به صدور احکامی برای توقف پروژه‌ها شده است.
فساد پنهان و آشکار در بخش رسانه‌ای
در ایران، نهادهای صنفی رسانه‌ای تحت فشار زیادی از سوی دستگاه‌های قضایی قرار دارند و در بسیاری از موارد، کیفیت کار خبرنگاران چندان مورد بررسی حرفه‌ای قرار نمی‌گیرد. موارد زیادی وجود دارد که خبرنگاران خواسته یا ناخواسته نادیده گرفته‌اند وعدم پیگیری این موضوع‌ها در دراز مدت باعث بی‌توجهی مخاطبان شده است.
از طرف دیگر، برخی از مدیران و سردبیران به دلایل وابستگی‌های شغلی، سیاسی و یا مالی، از پیگیری حقوق شهروندان در موارد بسیاری خودداری کرده‌اند. به‌عنوان مثال، وقتی تقی‌زاده خامسی مدیر نشریات حیات نو بود و هم‌زمان، مدیر آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب تهران، انتشار نقد روش‌های وزارت نیرو از سوی مجموعه تقریباً غیرممکن بود. و یا وقتی مدیران شرکت آب و نیرو، در هیات تحریریه روزنامه‌هایی چون سلام و مشارکت و نوروز حضور داشتند، نقد و بررسی پروژه‌های وزارت نیرو در حوضه کارون عملی غیرممکن بود. سوی دیگر ماجرا اما دریافت وجوه آگهی و سهمی است که آورنده آگهی می‌گیرد. به گفته یکی از دبیران اقتصادی روزنامه‌های اصلاح‌طلب، درآمد ویژه بعضی از دبیران و معاون دبیران سرویس‌های اقتصادی روزنامه‌ها از آگهی‌هایی بود که از شرکت‌ها و وزارت‌خانه‌ها می‌گرفتند.
نبود نظارت بر عملکرد برخی از اعضای تحریریه‌های روزنامه‌ها که بر خلاف روال موجود در رسانه‌های غربی، با بخش مالی مرتبط بوده‌اند، سهمی در عدم اطلاع‌رسانی و بررسی عملکرد نهادهای دولتی و بی‌اطلاعی مردم داشته است. نبود شفافیت و فقدان اخلاق رسانه‌ای در لایه‌هایی از روزنامه‌نگاری ایران از جمله موارد منتهی به بی‌اطلاعی عمومی از تاثیر پروژه‌های بزرگ فاقد ارزیابی محیط زیستی است.
قرارگیری گروهی از کارفرمایان ساخت سدهای بزرگ در روزنامه‌هایی که مورد توجه طبقه متوسط جامعه ایران بوده‌اند، شاید به خودی خود مشکل‌زا نباشد، اما تاثیر این نیروها در پنهان‌سازی ابعاد معاملات بزرگ اقتصادی و تجاری محل تامل است. وقتی مدیران ارشد ساخت سدهایی مثل کرخه، گتوند، کارون ۳ عضو هیات تحریریه روزنامه‌هایی مثل سلام و مشارکت و نوروز باشند، و یکی از روزنامه‌نگاران شاخص این مجموعه‌ها مدیر روابط عمومی شرکت آب و نیرو، نمی‌توان حجم مطالب حذف شده در نقد این سدها و اثرشان بر خوزستان را به‌راحتی بررسی کرد.
تطمیع مالی، مساله‌ای تمام نشدنی
یک خبرنگار حوزه محیط زیست در گفتگویی تلفنی به من در باره روابط مالی میان برخی نهادها و گروهی از روزنامه‌نگاران حوزه محیط زیست گفت: "همچنان ماجرای تطمیع وجود دارد. نه لزوماً رسانه‌ها و خبرنگاران اصول‌گرا، که خبرنگاران مدعی در حوزه روزنامه‌نگاری آب هم شده که گزارش‌هایی کار کنند که به نفع وزارت نیرو باشد، به‌طور خاص هم در مورد سد گتوند. به‌عنوان مثال می‌توان بر اساس تاریخ انتشار، دید که یک گروه از نمایندگان رسانه‌ها را برای بازدید سد گتوند برده‌اند و مسائل مطرح از سال‌های قبل، مثلا شوری را دوباره بررسی کنند، که توی همان دعوت هم گزینش خبرنگارها وجود داشت و برخی را به آنجا نبردند. گزارش‌هایی که منتشر شد به نفع مدیران سد گتوند بود
روزنامه سالم مواجه با فقر مالی
یکی از خبرنگاران حوزه آب و محیط زیست می‌گوید: "بعضی از رسانه‌ها پول لازم برای فرستادن خبرنگار برای کسب اطلاع از وضعیت محیط زیست و آب در مناطق دوردست را ندارند. برخی از روزنامه‌ها هم محیط زیست را جزو دغدغه‌های خود تعریف نکرده‌اند. اما وقتی خود وزارت‌خانه از خبرنگاران این رسانه‌ها دعوت می‌کنند، اینها هم به‌ناچار استقبال می‌کنند." ناگفته پیدا است که همین مساله می‌تواند با توجه به وضعیت مالی بد برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران، دلیلی برای تماس روابط عمومی‌ها با این گروه و استفاده از روش‌های تطمیع برای جلب نظر روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها برای نوشتن نکات مثبت و عدم درج انتقادها از پروژه‌ها باشد. همین خبرنگار در ادامه می‌گوید: "اگر روزنامه‌نگار، درست و حسابی باشد، باید خودش وقت بگذارد و از جیب خود هزینه کند و تا به منطقه برود. من این پول را ندارم. خیلی وقت‌ها پول سفر رفتن را ندارم و خیلی وقت‌ها هم از جیب خودم هزینه کرده‌ام تا گزارش درست منطقه‌ای بگیرم. اما شده که پیش آشنایی بروم تا هزینه اقامت ندهم. اما فقر مالی بسیاری از خبرنگاران نمی‌گذارد که خودشان بخواهند کار را انجام بدهند."
مسائلی که نادیده گرفته شد انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران سابقه‌ای ۷۵ ساله دارد. زمانی که بنگاه مستقل آبیاری به ریاست جعفر شریف‌امامی درگیر ساخت تونل و مخزن کوهرنگ بودند، بسیاری از مردم محدوده حوضه زاینده‌رود امیدوار شدند که با تامین آب بیشتر از یکی از سرشاخه‌های کارون، حجم زاینده‌رود بیشتر شود و مردمان منطقه شاهد رشد و توسعه بیشتری باشند. گسترش سطح زیر کشت و تبدیل بسیاری از مراتع و زمین‌های دیم به اراضی کشاورزی و همچنین افزایش جمعیت در حوضه زاینده‌رود، مطالابات آبی منطقه را افزایش داد و بعد از جمهوری اسلامی، مدیران ارشد جمهوری اسلامی، به جای اعمال مدیریت و تنظیم مصرف، اولویت را به تامین آب بیشتر از سرشاخه‌های حوضه کارون بزرگ (دز و کارون) دادند. یکی از نتیجه‌های افزایش آب تامین شده از حوضه کارون بزرگ، کاهش آب در بخش پایینی حوضه کارون در نزدیکی اروندرود بوده است.
قرارگیری بعضی از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان‌های دیگر، و تغییر ساختار مدیریت آب از سال ۱۳۸۳ و قدرتمندتر شدن مجموعه‌هایی که بخشی از «مافیای آب» به‌حساب می‌آینده آسیبی غیرقابل جبران به این حوضه وارد کرد. قرارگیری چشمه لنگان و چشمه خدنگستان در استان اصفهان، عملا این اجازه را به سازمان آب این استان داد که سهم حوضه کارون بزرگ را به نفع زاینده‌رود بردارد. در این بین، انتظار این بود که شورای عالی آب به تنظیم روابط بپردازد و از حقوق آبی ساکنان حوضه‌ها دفاع کند. شورای‌عالی آب از زمان تشکیل، پیگیر اجرای پروژه‌هایی بوده که بیشتر نگاه به تامین آب دارد نه مدیریت منابع. طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به ایران مرکزی از جمله عواملی است که آثار منفی آب گریبان محیط زیست و مردم را در مناطق پایین‌دست گرفته است.
وقتی انتقال بین‌حوضه‌ای از سرشاخه‌های رودخانه دز آغاز شد، کمتر کسی به اثر این کاهش بر روی کارون توجه می‌کرد. طرح‌های قم‌رود، خدنگستان و چشمه‌لنگان حج آب ورودی به کارون را کاهش می‌داد. میزان اطلاع مردم مناطق مختلف حوضه کارون بزرگ در زمان اجرای این پروژه‌ها از آثار منفی‌شان بر محیط زیست بسیار کم بوده است. یک مهندس مشاور که در پروژه قم‌رود کار می‌کرده می‌گوید که آن زمان ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام نگرفت واحتمالاً تنها به توجیه محیط زیستی پروژه اکتفا شده که آن نیز به شکلی مستقل صورت نگرفته است. او معتقد است که وصله‌کاری‌های در پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای مجموعه مدیریت آب به حل پایدار مساله نخواهد انجامید.
