حوضه کارون: بی‌عدالتی محیط زیستی، نقض حقوق بشر، و نابودی یک رودخانه
کامبیز غفوری، شهرام خلدی، نیک آهنگ کوثر گزارش به انگلیسی
به جای مقدمه
در یک حکومت مردم‌سالار کارآمد، اگر اشخاص یا نهادهایی با سوءاستفاده از قدرت سیاسی و به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق فرد یا گروهی از شهروندان، منافع یا مقاصد خود را پیش ببرند، به احتمال قوی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند. در چهل و چهار سال گذشته، رژیم جمهوری اسلامی با اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی ضد محیط زیستی، به شکلی سیستماتیک تأثیری منفی بر میلیون‌ها ایرانی گذاشته است، به گونه‌ای که بخش‌های بزرگی از کشور را به معنای واقعی غیرقابل زیست کرده، جوامع زیادی مجبور به تخلیه خانه و کاشانه خود شده‌اند، و حقوق بنیادین انسانی این گروه‌ها به‌وسیله رژیم نقض شده است. به‌عبارت دیگر، در طی چهار دهه گذشته، حکومت فاسد و استبدادی جمهوری اسلامی عامل اصلی یک فاجعه انسانی در سراسر سطح ایران شده که پیامدهای عمیقی نیز برای جوامع متعدد در کشورهای همسایه داشته است. در این گزارش تحقیقی، ما سیاست دیوانه‌وار حکومت در سدسازی بی‌رویه و اجرای طرح‌های مخرب انتقال آب بین حوضه‌ای و حفر چاه‌های متعدد در این سپهر خشک ایران را بازگو می‌کنیم.
همه چیز با گروهی از مهندسان زیر نظر "جهاد سازندگی" از دهه نخست تأسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. تبلیغ حماسه "جهاد سازندگی" آغاز یکی از بی‌رحمانه‌ترین تلاش‌های دولتی برای نابودی محیط زیست در دوران جدید هم در ایران و هم در خاورمیانه و فراتر از آن بود، چرا که مهندسان جهاد سازندگی به جاهای دور افتاده مانند لبنان و آفریقا اعزام شدند تا "تصویر توسعه اسلامی شیعه" را به "میلیون‌ها جمعیت مظلوم" ببرند. با این حال، همانطور که در این گزارش هم خواهید خواند، زنجیره‌ی اصلی حمله جمهوری اسلامی ایران به محیط زیست در دهه‌های هفتاد و هشتاد شکل گرفت. دولت آن زمان، تحت تاثیر «مقام معظم رهبری»، بیشتر پروژه‌های بزرگ عمرانی "دوران سازندگی" را به "قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار کرد. در دل این پروژه‌های چندمیلیاردی، صدها پروژه سدسازی قرارگاه ختم‌الانبیا نهفته است.
رژیم‌های استبدادی به‌مانند جمهوری اسلامی ایران، معمولاً دولت را تبدیل به ملک طلق حاکمیت می‌کنند. مقام‌های حکومتی بر تمامی امور دولتی در کلیه بخش‌های اقتصادی حاکمیت مطلق دارند. حکمرانی خطای رژیم از طریق کنترل کامل منابع طبیعی و انسانی دولت که آن‌را یک "رانت بزرگ"به‌حساب می آورد شکل می‌گیرد، که باید میان افراد، نهادها یا شرکت‌های وفادارش تقسیم شود. با اختصاص مجوز به تمام عملیات و معاملات اقتصادی و مالی در کشور. در این نظام دزد سالار، نهادهای مسلط بر مراکز امنیتی و مجموعه‌های صنعتی نظامی، اغلب از ثمره بیشترین قراردادهای ارائه شده برای بهره‌مندی از منابع دولت بهره‌مند می‌شوند.
در این ساختار استثماری، رابطه نزدیک با مقامات حاکم برای سوءاستفاده‌کنندگان امنیت و مصونیت ایجاد می‌شود و هر نوع تخلف و ستمی که به شهروندان یا اجتماع وارد کنند، به پای آنها نوشته نخواهد شد. این افراد بنا بر همین قاعده از هر گونه محاکمه و/یا دادخواست مصونیت دارند، زیرا در یک محیط گسترده با فساد سراسری، زندگی انگل‌‌گونه آنها مشابه شبکه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته است، به آنها و اجازه می‌دهد که با مصونیت کامل هر کاری که بخواهند انجام دهند. در قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مصونیت به معنای یک سوءاستفاده سیستماتیک (و نه "سیستمی") از قدرت توسط دارندگان قدرت است که به احترام به حقوق شهروندان و جوامع بی‌توجه هستند. در این معنا، سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت عملاً از مسوولیت مدنی و اجرایی و مسوولیت جنایی مصون هستند. افسانه "توسعه" که نابودی محیط زیست ایران‌زمین را رقم زده، ماجرایی است که به مراکز اسناد حقوق بشر بین‌المللی تعلق دارد، و جوانب متعدد آن ارزش تحقیق و بررسی دقیق را دارد.
با توجه به مقیاس و گستردگی فاجعه محیط زیستی تحت تاثیر حکومت و ضرری که به میلیون‌ها ایرانی وارد شده، تلاش ما در این تحقیق، آشکار ساختن جرایمی است که به‌وسیله یک شبکه پیچیده از حامیان و همکاران حکومتی بر مردم حوضه کارون وارد شده است. انجام این جرائم، که اطلاعات و مستنداتش در گزارش ارائه شده، به‌واسطه ترکیب متناقض قوانین، احکام دستگاه اداری، و همچنین اقدامات اختیاری افسران ارشد ارتش تحت امر رهبری فراهم شده است. تمام این عوامل حکومتی، با مصونیت کامل از طریق شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی و شرکت‌های مشاور برنامه‌های خود را پیش می‌برند. برنامه‌ها و سیاست‌های این مجموعه حکومتی و همکاران‌شان در حوضه کارون نمونه‌ای کامل از نقض سیستماتیک حقوق بشر است.
این گزارش از سه منظر از یک تحقیق بین‌المللی حقوق بشری رایج متمایز است. اول، به ریشه‌‌یابی فعالیت‌ها و عملیات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و تکامل و تبدیل آن به یک غول خودمحور در مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخته است. دوم، توضیح می‌دهد چگونه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به عنوان یک منبع عظیم درآمد عمل کرده و هزینه بسیاری از عملیات نامتعارف و جنایی-مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در داخل و خارج از مرزهای ایران تا قلب اروپای غربی و مناطق شمال امریکا تامین کرده است. سوم، گزارش ما به شکلی اساسی، مثال‌های اصلی نقض حقوق زیست‌محیطی جوامع مستقر در حوضه کارون بزرگ را ثبت کرده است. فقدان شفافیت دولت سبب شده است که اسناد دولتی و خصوصی در دسترس ما قرار نگیرد. با این حال، نشانه‌های موجود بعد از وقایع پاییز ۱۴۰، افشای بسیاری از اسناد و مدارک از درون رژیم را نوید می‌دهد که تخلفات رژیم را برملا خواهد کرد. در حال حاضر، این گزارش بر اساس اظهار نظرهای عمومی شده، گزارش‌های خبری، تصاویر ماهواره‌ای و گفته‌های شاهدان تهیه شده که شواهد کافی برای ثبت جنایات محیط زیستی در منطقه کارون بزرگ در اختیار می‌گذارد. مثال‌ها و موارد ارائه شده در این گزارش، تنها قسمت کوچکی از فساد و بی‌عدالتی‌های محیط زیستی در حوضه کارون را آشکار می‌کنند که در مجموعه‌ای گسترده از موارد نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند. ترتیب ارائه مطالب
تحقیقات موجود در سه بخش اصلی ارائه شده است. ابتدا در مورد ریشه‌های تاریخی حضور جوامع متعدد را در حوضه کارون و وضعیت محیط زیستی کنونی بحث می‌کنیم. سپس، در بخش دوم، به دوره "سازندگی" پس از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق و پروژه‌های عظیم سدسازی که به طور عمده در اختیار قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، پرداخته‌ایم. با ارائه یک زمینه تاریخی برای خواننده، سعی کرده‌ایم رویکردهای عمدتاً نابخردانه و بی‌توجه به اصول اساسی توسعه پایدار و عدالت زیست‌محیطی، حرص و شهوت برای طرح‌های پرهزینه توسعه که نقشی محوری در ایجاد وضعیت تراژیک فعلی حوضه کارون داشته را شرح دهیم. پس از ارائه تصویری واضح از کلاهبرداری‌ها در بخش سدسازی به‌عنوان جزء اصلی تسلط اقتصادی وحشتناک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ایران، نشان داده‌ایم که چگونه بخش‌های این شبکه به عمق اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی و اقتصادشان رخنه کرده است. در بخش نهایی، جزئیات برخی از فجایع حقوق بشری و محیط‌زیستی در حوضه کارون را به‌صورت موردی شرح داده‌ایم و گزارش را با خلاصه‌ای از یافته‌های‌مان به پایان می‌بریم.
در حوضه کارون بزرگ چه می‌گذرد؟
روزگاری حوضه کارون بزرگ کمی بیش از ۲۰٪ آب‌های سطحی کشور را در اختیار داشت. در واقع این حوضه، یک منبع مهم آب شیرین در فلات ایران بود، که می‌توان آن‌را با محدوده جنوبی دریای مازندران مقایسه کرد. در ۲۰ سال اخیر اما پنج میلیارد متر مکعب از آب کارون بزرگ کاسته شده است. یکی از دلایل اصلی این کاهش، ساخت بی‌رویه سدها در حوضه کارون است. به گفته علی‌محمد آخوندعلی، موسس گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه چمران اهواز، بر روی حوضه کرخه، کارون، مارون و جراحی، در مجموع ۱۷۰ سد احداث شده؛ تنها ۷۰ سد آن در کارون است.
چرا سدسازی؟
پیش از آنکه درباره چگونگی تبدیل مافیای سدسازی به‌عنوان یک نهاد فراقانونی در سیاست و اقتصاد ایران بپردازیم، باید به تحولات اولیه این مجموعه بازگردیم. مقام‌های جمهوری اسلامی اغلب دوره بعد از جنگ در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۶ را "دوران سازندگی" می‌نامند. وقتی بنیان‌گذار جمهوری و رهبر اول آن، روح‌الله خمینی، تصمیم به نوشیدن از "جام زهر" گرفت و در تابستان ۱۳۶۷ قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت، شعارهای انقلابی "جنگ، جنگ تا پیروزی" و "جنگ، جنگ تا حذف فتنه در عالم" در سایهٔ سر و صدای آتش‌بس میان ایران و عراق برای همیشه محو شدند. حکومت از این زمان نیازمند بازتعریف خود بود، و دیگر نمی‌توانست هر نوع سرکوبی را به نام حفظ نظام توجیه کند، و یا هرگونه ناتوانی‌اش در مهار خطاهای حکمرانی و فساد را به مشکلات جنگ با عراق گره بزند.
تصمیم ناگهانی خمینی برای پایان جنگ، موجب ناراحتی شدید فرماندهان ارشد و رده‌های میانی نیروهای مسلح ایدئولوژیک حکومت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شد. این ناراضیان، نمی‌خواستند به سادگی به پادگان‌ها بازگردند و خواستار برقراری موقعیتی مشخص برای خود در نظام جدید پس از جنگ بودند. ریشه‌های تولد هیولای مافیای سدسازی که امروزه موفق به کنترل تمام جوانب بحرانی اقتصاد ایران هم شده است، در واقعی به این بازی رهبران حکومت بعد از جنگ بر می‌گردد که تلاش کردند موقعیت و جایگاه جدیدی برای سپاه در دوران پس از جنگ پیدا کنند. در اواخر سال ۱۳۶۷ روشن شد که بیماری آیت‌الله خمینی تشدید یافته و رهبران حاکم هم‌زمان با اینکه در انتظار مرگ خمینی بودند، دست به تغییر قانون اساسی زدند. با تغییر در قانون اساسی در بهار ۱۳۶۸، سمت نخست‌وزیری منسوخ، و تمام قدرت‌های نخست‌وزیر به رییس‌جمهور منتقل شد. با مرگ خمینی در خرداد ۱۳۶۸ دوره‌ای جدید آغاز شد که رهبران جدید به سپاه برای بازتعریف چشم‌انداز خود کمک کردند. رهبر جدید، سید علی خامنه‌ای، که بیشتر دوران دهه ۶۰ رییس‌جمهوری بود، و رئیس‌جمهوری جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس از ابتدای انقلاب تا زمان مرگ خمینی که در طول دوران جنگ معاون فرمانده کل قوا هم بود، حاکمان جدید کشور شدند.
دوران پس از خمینی و پایان جنگ، مرحله بسیار ناپایدار اقتصادی و سیاسی برای رهبران دینی نشان‌دهنده یک فاز پرخطر از نظر اقتصادی و سیاسی بود. مرگ خمینی موجب ایجاد خلاء قدرت و مشروعیت شد که هم خامنه‌ای و هم هاشمی‌رفسنجانی به‌دنبال پر کردن آن بودند. سید علی خامنه‌ای برای تقویت مشروعیت خود به جریان‌های رادیکال و راست افراطی از جمله اعضای سپاه پاسداران اتکا می‌کرد. در مقابل، اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش کرد حمایت فن‌سالاران و میانه‌روها و محافظه‌کاران و بازاری‌های سنتی (که به دلیل شرایط اقتصادی دوران جنگ ثروتمند بسیاری اندوخته بودند) را جلب کند. به واسطه تغییرات گسترده قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رئیس‌جمهوری جدید، قدرتی به هم زده بود که به او اجازه می‌داد تا برنامه بازسازی جسورانه تحت نام "سازندگی" را در پی اتمام جنگ مخرب هشت ساله آغاز کند. با این حال، موقعیت رفسنجانی به دقت تضمین شده نبود، زیرا کنترل او بر قوه اجرایی نیازمند تایید رهبر معظم انقلاب بود. سید علی خامنه‌ای متعاقب اصلاحات قانون اساسی از قدرتی بی‌حد و فراقانونی برای مداخله در کار قوه‌های مجریه و مقننه بهره می‌برد، و کنترلی کامل بر قوه قضائیه داشت. خامنه‌ای حالا فرمانده کل قوا از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بود.
دولت هاشمی‌رفسنجانی با حمایت سیاسی محدود در مجلس و حمایت بسیاری از مدیران ارشد صنایع دولتی، برنامه جسورانه "بازسازی" خود را برای دهه‌های هفتاد و هشتاد اعلام کرد. خامنه‌ای هر چند با تردید، از برنامه رفسنجانی حمایت کرد. با این حال، خامنه‌ای و رفسنجانی برای در دست گرفتن قدرت در ایران، به دنبال بهره‌بردن از سپاه بودند. در این شرایط این دو موقتاً، جمهوری اسلامی را تا زمانی که یکی از آنها به عنوان موقعیت بالاتر را به‌دست آورد، اداره کردند.
مدیران سازندگی: ماموران تبانی در سدسازی نامشروع
مدیران ارشد دولت رفسنجانی یا همان مغزهای متفکر و مجریان برنامه جدید دولت، ترکیبی از فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های مهندسی و اقتصاد دوران پهلوی به علاوه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر اروپای غربی و آمریکای شمالی بودند. هسته اصلی این تکنوکرات‌ها، خود را "مدیران سازندگی" می‌خواندند. این مدیران تحت رهبری رفسنجانی، دو "برنامه توسعه هفت‌ساله" اصلی را برای دو دهه آینده تدوین کردند. از ابتدا روشن بود که دولت رفسنجانی برای اجرای طرح‌های جاه‌طلبانه‌اش، به شدت نیازمند منابع انسانی است تا بتواند پروژه‌های چند میلیارد دلاری ساخت زیرساخت‌های حمل و نقل ملی (جاده‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر دریایی)، سدها و زیرساخت‌های ارتباطی را عملی کند.
با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و هم‌پیمانانش در اروپای شرقی، روابط نابسامان جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا، فقدان ارتباط با ایالات متحده، و نگرانی‌های اقتصادی ژاپن و کره جنوبی، مساله حیاتی برای مدیران سازندگی تامین نیروی کار با دانش مهندسی و ساخت و ساز برای اجرای پروژه‌های زیرساختی چند میلیارد دلاری حکومتی بود. برای خیلی‌ها، تنها راه حل موجود، استفاده از نیروهای ارتش و یا سپاه پاسداران بود که از پس جنگ هشت ساله بر آمده بودند. بسیاری از روحانیون با استفاده از ارتش برای اجرای طرح‌های زیرساختی دولت مخالف بودند، زیرا برخی از نیروهای ارتش از ابتدای انقلاب حداقل دو بار برای برانداختن جمهوری اسلامی تلاش کرده بودند، و افسران ارشد باقی‌مانده ارتش از مخالفان طرح‌ها و عملیات انتحاری سپاه در طول جنگ علیه عراق بودند. علاوه بر این، اندازه و بودجه ارتش از سوی هاشمی رفسنجانی به طور چشمگیری کاهش یافته بود، چرا که نسبت به وفاداری بسیاری از افسران و درجه‌داران آموزش‌دیدهٔ در دوران پهلوی تردید داشت.
با این حال، سپاه به‌طور کامل مورد اعتماد هیچ‌یک از گروه‌های حامی رهبری یا رفسنجانی نبود. با این حال برای آنها، وفاداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی بی‌پرسش بود. سپاه از بدو تأسیس در سال ۱۳۵۸ بسیاری از مخالفان مدنی و مسلح حکومت را به شدت سرکوب کرده بود. در طول جنگ ایران و عراق، سپاه عملیات‌های انتحاری بسیاری را در مقابل موانع تقویت شده عراق انجام داد و ده‌ها هزار نظامی خود را از دست داد. از یک سو، روحانیون حاکم معتقد بودند که سپاه پاسداران که به بقای نظام متعهد است و باید به عنوان پاداش برای وفاداری و فداکاری‌اش، به هر اندازه که نظام قادر به پرداختش باشد، حق مالی، تسهیلات و جبران در اختیارش گذاشت. از سوی دیگر، شعارهای رفسنجانی درباره "بازسازی پساجنگ" وعده‌های مالی بزرگی برای فرماندهان سپاه پاسداران داشت که معتقد بودند نظام به آنها مدیون است و می‌خواستند جایگاه که حق خود می‌دانستند را در دوران بعد از خمینی داشته باشند.بسیاری از اعضای مدیران ارشد سپاه به دنبال گرفتن سهمی از برنامه‌های اقتصادی رفسنجانی بودند. برنامه‌هایی که با وعده‌های رسیدن به یک ایران غنی از طریق "توسعه" سریع به مقصد می‌رسید. علاوه بر این، روحانیون حاکم می‌خواستند که حمایت کامل و جدی سپاهیان که از پایان ناگهانی جنگ از سوی آنان ناراضی بودند، را بازیابند. برای تامین این خواسته‌ها، دولت رفسنجانی تنها می‌توانست قول پروژه‌های پر سود سدسازی را به سپاهیان بدهد، که البته بسیاری از خودی‌های نظام هم به دنبال سهمی در این پروژه‌ها بودند.
برای بسیاری از سران رژیم و مدیران ارشد سازندگی و افسران ارشد سپاه و مقام‌های ارشد دولت، سدها نمادهای مدرنیزاسیون و توسعه بودند، همچنین نشانه وجود یک دولت دائمی با درآمدی پایدار. در آن زمان کسی نمی‌دانست که اختصاص کلیه پروژه‌های ساخت سد به قرارگاه مهندسی سپاه پاسداران، آغاز شکل‌گیری یک نهاد تبهکار اقتصادی و هیولایی قدرتمند سیاسی خواهد بود. غول چراغ جادوی سدسازی سپاه که رفسنجانی از چراغ بیرون آورده بود، به هیولای بزرگی تبدیل شد که در نهایت او و بسیاری از مدیران زیر دست او را از رده خارج کرد.
در سال ۱۳۹۲، چهار سال پیش از مرگ سردار سازندگی، هاشمی رفسنجانی با ابراز تاسف از نقش خود در توانمندسازی سپاه پاسداران و تبدیلش به یک هیولا گفت: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هايی مثل راه‌سازی به آنان داديم. هم برای کشور مفيد بود و هم برای سپاه. اما حالا نبض اقتصاد، سياست خارجی و داخلی را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نيست.»
با توجه به این ناگفته‌های صعود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان حاکم کل جمهوری اسلامی است که اکنون می‌توان به خوانندگان، مطالعه موردی‌مان درباره آنچه بر سر حوضه کارون آمده را ارائه کنیم. نابودی تدریجی دشت‌های حاصلخیز حوضه کارون به‌خاطر ساخت سدهای متعدد در بالادست، نمونه‌ای است که چگونگی به‌خطر انداختن منابع آب به‌وسیله سدسازان سپاه را در سی سال گذشته به‌نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد این مجموعه به چه شکلی فلات ایران را به سوی بیابانی شدن کشانده است.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
همانطوری که پیش‌تر گفتیم، توافق نهاد حاکمیتی این بود که سپاه پاسداران را به‌کار بگیرد تا آنها هم آز آنچه خود را مستحقش می‌دانند بهره‌مند شوند. در سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی توانست علی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی را قانع کند تا با یک حکم حکومتی، فرمان تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را صادر کند، آن‌هم با احکامی که برای راه‌اندازی یک مرکز کنترل متمرکز برای اجرا و ساخت پروژه‌های پس از جنگ ابلاغ شد. این مجموعه از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نامیده شد.
جای تعجب نیست که اولین فرمانده قرارگاه محمد ستاری وفایی بود. ستاری وفایی یکی از فرماندهان ناراضی از نحوه اداره جنگ بود که اعتقاد داشت سیاستمداران با عدم تخصیص بودجه کافی به جنگ، باعث شکست ایران شده‌اند. حالا او و سایر سپاهیان ناراضی، با ورود به یک صنعت پول‌ساز، ساکت می‌شدند و پول سلاح‌های‌شان را خودشان در می‌آوردند. با تصمیم هاشمی رفسنجانی «درآمد را هم صرف وظايف نظامی می‌کردند. هم توانستند وسايل خودشان را با درآمدهاي‌شان نو کنند و هم نيروهای‌شان تجربيات بيشتری به دست آوردند و هم شغل بهتری به آنها دادند.»
نخستین قرارداد و غولی که از چراغ بیرون آمد
محمد ستاری وفایی که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ جانشین فرمانده قرارگاه بود، می‌گوید: «اولين قراردادی كه من در سال ۱۳۶۸ در قرارگاه خاتم‌الانبياء امضا كردم، ۳۰ ميليون تومان … [بود]. آخرين قراردادی هم كه در سال ۱۳۸۴ خودم در قرارگاه امضا كردم و بعد از آن به دليل بيماری از آنجا جدا شدم، ۲ ميليارد دلار بود.»
یکی از کلان‌پروژه‌های قرارگاه خاتم، سدسازی بود. سدسازی، یک پروژه همیشه پول‌زا برای سپاه است. درآمدزایی سدسازی خیلی پیش از مرحله اجرا و با طرح‌های مطالعاتی زمین‌شناسی، جانمایی و امثال آن آغاز می‌شود اما با پایان ساخت سد، تمام نمی‌شود. ابتدا، دولت نیازهای عمرانی خود را از طریق مناقصه تبلیغ می‌کند. ارائه‌دهندگان خدمات مثل شرکت‌های مهندسی مشاور، مجموعه شرکت‌های ساختمانی، کنسرسیوم‌ها و موارد مشابه، با تلاش برای پیشی گرفتن یکدیگر، طرح‌های عمرانی رقابتی خود را ارائه می‌دهند. پس از ارزیابی امکان‌پذیری هر پیشنهاد و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده و تخصص ادعا شده، دولت پروژه عمرانی را به ارزان‌ترین پیشنهاد دهنده اعطا می‌کند. در مورد پروژه‌های سدسازی، جریان وجوه پیش از ساخت به حساب برنده مناقصه واریز می‌شود و بعد از به پایان رسیدن احداث سد نیز هزینه‌های خدمات نگهداری سد پس از ساخت، پرداخت‌ها ادامه پیدا می‌کند. برنده مناقصه در فاز پس از ساخت برای خدماتی مثل نگهداری از مخزن، لایروبی و سایر تعمیرات برای دولت صورتحساب صادر کند.
غولی که هاشمی رفسنجانی از چراغ بیرون آورده بود، هم او را بلعید و هم اخلافش را. در دولت سید محمد خاتمی، زمانی که می‌خواست فرودگاه جدید موسوم به «امام خمینی» را افتتاح کند، سپاه پاسداران که احساس می‌کرد از شرکت‌های ترکیه‌ای و اتریشی عقب مانده، با پرواز جنگنده‌های فانتوم و میگ ۲۹ مانع از فرود هواپیماهای مسافربری شد. بعد از او در سال ۱۳۹۰ محمود احمدی‌نژاد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان «برادران قاچاقچی خودمان» یاد کرد و گفت «هرکس یک جایی را سوراخ کرده و برای خود می‌برد و می‌آورد.» محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ۶۹ سد افتتاح کرد. پروژه اغلب آنها نیز از زمان رفسنجانی و محمد خاتمی کلید خورده بود. حسن روحانی که از او به عنوان تالی هاشمی رفسنجانی یاد می‌شود و در سال ۱۳۵۹ گفته بود سپاه باید به انواع سلاح‌ها مجهز شود، سه دهه بعد گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»
درآمد ناشی از ساخت سد کجا می‌رود؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک غول چند سر است که به هر کدام از این سرها، وظیفه‌ای محول شده است. درآمدی که قرارگاه خاتم‌الانبیاء از طرق مختلف کسب می‌کند، صرف سایر فعالیت‌های سپاه پاسداران می‌شود. درآمد حاصل از فعالیت‌های عمرانی قرارگاه خاتم، برخلاف تصور سه دهه پیش دولت در اقتصاد ملی بر نمی‌گردد و صرف فعالیت‌ها و عملیات متعدد سپاه پاسداران می‌شود. یکی از مصرف‌کنندگان درآمدهای قرارگاه خاتم‌الانبیاء، نیروی قدس سپاه پاسداران است. نیروی قدس خود زیربخش‌های مختلفی دارد. از زمان آغاز اعتراضات بهار عربی در سال ۱۳۹۰ شعبه خارجی نیروی قدس به یک گروه بین‌المللی تبدیل شده است که شامل گروه‌های میلیشیایی نظیر حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، همچنین میلیشیای شیعه عراق و حوثی‌های یمن می‌شود. در داخل کشور، نیروی قدس به‌شکلی هماهنگ با یگان ویژه‌ی پلیس، تیپ نیروی ویژه صابرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و بخش‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی حکومت همکاری می‌کند تا به‌شکلی موثرتر و وحشتناک‌تر شورش‌ها را در کشور سرکوب کند. اعتقاد بر این است که نیروی قدس نقش کلیدی در سرکوب قیام‌های سراسری سال‌های اخیر در ایران در، به ویژه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. دلیل اصلی این تعیین وضعیت به نقل از خزانه‌داری آمریکا، اختصاص سودهای پروژه‌های اقتصادی به "حمایت از برنامه هسته‌ای، تولید موشک و تروریسم" از سوی قرارگاه خاتم بود. استوارت لوی، معاون سابق خزانه‌داری برای امور تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که این هدف تحریم‌ها، محدود کردن نقش قرارگاه در صحنه بین‌المللی است.
با این حال، قرارگاه خاتم با استفاده از شرکت‌های صوری متعدد در خارج از ایران، تحریم‌ها را دور می‌زند. یک منبع امنیتی اروپایی که خواست نامش محرمانه بماند در مصاحبه با نویسنده، گفت: «واقعیت این است که ما نمی‌توانیم تک‌تک شرکت‌هایی را که به اسم شهروندان اروپایی هم ثبت شده، بررسی کنیم که آیا موارد ادعایی در روابط مالی‌شان و خرید و فروش با خارج از اروپا واقعی است یا نه؛ مگر آنکه گزارشی داشته باشیم. برآورد کلی ما نشان می‌دهد که تعداد این شرکت‌ها بسیار زیاد است. شما فرض کنید یک شرکت در سوئد با شرکتی در امارات متحده عربی کار می‌کند. امارات که تحریم نیست. چرا ما باید شک کنیم؟ اما در واقع، ممکن است آن شرکت اماراتی یکی از اقمار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد.»
این منبع با اشاره به اینکه «بسیاری از تحریم‌های آمریکا اساساً در حوزه قضایی اروپا اعمال‌شدنی نیستند»، گفت: «ما ملزم به رعایت تحریم‌های آمریکا نیستیم. ما ملزم به پی‌گیری تحریم‌هایی هستیم که یا اتحادیه اروپا اعمال می‌کند یا -بنا به درخواست همکارانمان- در سطح ملیِ هر یک از کشورهای عضو اعمال می‌شوند.» مشکل دیگر به روایت این منبع امنیتی که در حوزه فساد اقتصادی کار می‌کند، «شرکت‌هایی هستند که اصلا نام ایرانی در آن به چشم نمی‌خورد. ممکن است شهروندان هند، مالزی، سنگاپور یا اندونزی مالک آن باشند. بنابراین ایجاد شک نمی‌کنند. اما در واقع، آن فرد هندی یک مبلغ اندکی را گرفته، شرکتی ثبت کرده و اختیارش را به یک عضو سپاه پاسداران داده و رفته پی کارش! [به] یک عضو از همین قرارگاه خاتم که شما درباره‌اش از من می‌پرسید [تحویل داده].»
این منبع امنیتی با ذکر اینکه «دنبال کردن تک‌تک اینها در عمل بسیار دشوار است»، می‌افزاید: «بگذارید یک مثالی برای شما بزنم. طبق گزارش‌های تخصصی از بررسی‌های بین‌المللی که در اختیار ماست، موتور به کار رفته در موشک‌های کروز که با آن در سال ۲۰۱۹ به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد، موتور توربوجت کوچکی بود به اسم TJ-100. این موتور محصول کارخانه PBS در جمهوری چک است. اما ما مطمئنیم که این کارخانه آن را مستقیما به سپاه پاسداران یا حوثی‌های یمن نفروخته است. چگونه به دست‌شان رسیده؟ پاسخ در شرکت‌های عنکبوتی بالاست.» شرکت PBS در سال ۲۰۲۰ طی یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که هرگز به ایران، یمن و کشورهای دیگری که این رژیم‌های سیاسی را حمایت کنند، موتور جت نفروخته است. طبق ادعای این بیانیه، موتور TJ-100 موشک‌هایی که در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد به آنها اشاره شده، یک کپی بدون مجوز بوده است. سوال اینجاست که در این صورت، نسخه اصلی برای مهندسی معکوس و ساخت نسخه‌های بدون مجوز چگونه به دست جمهوری اسلامی رسید است؟ باز هم «پاسخ در شرکت‌های عنکبوتی بالاست.»
در تصویر زیر که در گزارش پنل کارشناسان یمن به شورای امنیت سازمان ملل متحد S/2020/326 آمده است، مشخص می‌شود که «نسخه بدون مجوز»، دارای «قطعات اوریجینال شرکت PBS» نیز بوده است.
بر اساس سند منتشر شده با عنوان "گزارش خلاصه درباره عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا" با شماره SG-PC-PR-MR-0022-00 و تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۳ این مجموعه فعالیت‌های گسترده‌ای در سوریه دارد. این فعالیت‌ها شامل تولید و صادرات خاک فسفاته از معادن السوانا، عملیات اکتشاف و استخراج نفت در استان‌های حمص و دیرالزور، و ایجاد مناطق تجاری در بندر اللاذقیه می‌شوند. با توجه به تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه هر دو دولت ایران و سوریه و اینکه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در سوریه دارد، می‌توان گفت که قسمتی از درآمد قرارگاه به صورت مستقیم صرف حمایت از نیروی قدس می‌شود.
سیستم پولشویی جمهوری اسلامی چگونه کار می‌کند؟
از منظر تاریخی، جمهوری اسلامی از زمان بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در سال ۱۳۵۸ تحت تحریم‌های مختلف قرار گرفته است. این رژیم در امور حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در سراسر جهان، که در زمانی دیگری موضوع تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سازمان ملل متحد بوده‌اند، دخیل بوده است. از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی همچنین در فرار از تحریم‌ها به داد روسیه رسیده و از مارس ۲۰۲۳ به مقام‌های مالی و بانکی روسی دور زدن تحریم‌ها را آموزش داده است. بنابراین به هیچ وجه اغراق نکرده‌ایم اگر ادعا کنیم که جمهوری اسلامی استاد دور زدن تحریم‌ها است.
از سال ۲۰۰۶ که جامعه بین‌المللی متوجه نقض تعهدات پیمان منع گسترش هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی و برنامه‌های "گزارش نشده" شد، فشارها برای مهار رژیم ایران افزایش یافت. بخشی از این فشارها، تحریم‌های مختلفی تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در طول ۱۷ سال گذشته بود، که به‌طور مستقل یا از طریق سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند. در پاسخ به این فشارها، رژیم هم اقداماتی برای فرار از تحریم‌ها را به صورت علنی مرتکب شده، و نظام تبادلات مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی تغییرات قابل توجهی را تجربه کرد. از زمان تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت ملل متحد در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ که به‌طور خاص تراکنش‌های مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده، رژیم روش‌های دریافت، انتقال اموال و پرداخت‌های خود را به طریق چشمگیری تغییر داده و بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها را به "بخش خصوصی" واگذار کرده است.
یک منبع دیگر اروپایی که خواست نامش محرمانه بماند، در این باره گفت: «یک مثال برای شما بزنم. در سال ۲۰۰۶ بیژن فرخ‌زاده که یک شهروند بریتانیایی ایرانی بود، با پاسپورت بریتانیایی‌اش در جزایر بریتیش ویرجین آیلند شرکتی با هزینه اولیه‌ی ۲ دلار ثبت کرد! پول‌های مرتبط با ایران از طریق شرکت فرخ‌زاده در این جزیره و همینطور از طریق دو شرکت دیگر در امارات متحده عربی به نام‌های AlSAMAA LTD و GLS Services LTD می‌آمد به بانک NLB در اسلوونی.»
قطع‌نامه‌های بعدی ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) باعث شدند که حساب‌های مالی شرکت‌های ظاهرا خصوصی به کشورهای کوچک‌تر اروپایی منتقل شوند: «از سال ۲۰۰۸ به مدت دوسال، فرخ‌زاده ۳۰ هزار تراکنش بانکی به ۹۵۰۰ حساب بانکی مختلف داشت. مبلغ تراکنش‌ها به طور متوسط ماهی ۷۰ میلیون یورو بود. یعنی در دو سال فقط این آقای فرخ و شبکه‌اش بیش از یک میلیارد یورو پول جابه‌جا کردند. این میزان رفت و برگشت برای اقتصاد کشوری مانند اسلوونی آنقدر شیرین است که حتی نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و وزیر دارایی وقت، هشدارهای سرویس‌های امنیتی فرانسه در سال ۲۰۱۰ را نادیده گرفتند. تا سال ۲۰۱۷ که کمیسیون پارلمانی اروپا به مساله رسیدگی کند، معلوم نیست پول‌های سرگردان چه شدند.»
این منبع با اشاره به اسنادی که در پارلمان اروپا نیز بررسی شده، می‌گوید: «در نظر بگیرید که هر نفر (برای مثال فردی به اسم حسین) با کارت بانکی‌اش، روزانه ۹۹۰ یورو از دستگاه‌های خودپرداز بانکی مختلف پول نقد بیرون می‌کشید. بنا بر گزارش پارلمان اروپا، حسین ۵۰۱ بار این کار را کرد یعنی حدود نیم میلیون یورو پول نقد در اتحادیه اروپا فقط از طریق حسین در گردش سیاه افتاد. در نظر بگیرید که بخشی از این پول‌ها بعدا با خرید نقد اتومبیل‌های گران یا خانه، و فروش آنها بعد از مدتی و دریافت پول در حساب‌های بانکی، به اصطلاح سفیدشویی می‌شوند. مافیا هم همین کار را می‌کرد. من قبول دارم که سیستم ما در مورد پولشویی ایرانی‌ها نقص دارد. ولی رفع این نقص یک اراده سیاسی بسیار قوی می‌خواهد. تا آن زمان ما شاهد خرید محصولات جنگی، سرقت فناوری آنها و تلاش برای مهندسی معکوس‌شان خواهیم بود.»
ایرج فرخ‌زاده غیر از شرکت‌های بریتانیایی، اسلوونیایی و اماراتی، در ترکیه نیز صاحب شرکت‌هایی است. حزب دموکرات اسلوونی در سال ۲۰۱۷ در حالی که دور جدیدی از تحقیقات در جریان بود، در این باره گفت که «[حکومت] ایران از پول شسته‌شده در اسلوونی برای خرید مواد لازم جهت ساخت سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی، پرداخت پول به عوامل خود برای تسهیل این خریدها، و وارد کردن جاسوسان ایرانی به نهادهای امنیتی، دفاعی و هسته‌ای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا استفاده کرده است.» واضح است که خرج پول در این حوزه‌ها بدون دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان ندارد؛ بخشی از این پول‌ها مربوط به ثروت و درآمدهای قرارگاه خاتم الانبیاء از پروژه‌های مختلف، منجمله سدسازی است. البته این پول‌ها فقط حقوق شهروندان ایرانی را نقض نمی‌کند. در سال ۲۰۱۸ یک طرح بزرگ ترور که قرار بود در پاریس اجرا شود، با همکاری سرویس‌های امنیتی کشورهای اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک و فرانسه خنثی شد.
عامل درجه‌یک ترور، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، پایتخت اتریش بود. اسدی پیش از ورود به اتریش تحت عنوان «دیپلمات»، نیروی وزارت اطلاعات و سپس عضو اطلاعات و عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. او بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق نقش داشت که هم نظامیان آمریکایی و هم اعضای سازمان مجاهدین خلق را که آن‌موقع در عراق بودند، هدف می‌گرفت. عملیات اسدی در خاک اروپا اما بی‌نیاز به پول نبود. اگر چه او بمب حاوی TATP را با چمدان دیپلماتیک به اتریش برد، لیکن برای سایر بخش‌های عملیات پول قابل توجهی خرج کرد. مبلغ ۱۲۰ هزار یورو به یک شهروند ایرانی-بلژیکی به نام امیر سعدونی و ۱۰۶هزار یورو به همسرش نسیمه نعامی پرداخت کرد. شهروند سوم ایرانی-بلژیکی مهرداد عارفانی نام داشت و او نیز ۲۲۶ هزار یورو دریافت کرد. بخشی از این مبالغ، ذره‌ذره، از طریق ۱۲۰حساب میانجی واریز شده و به دست آنها رسیده بود.
همچنین طبق اسناد دفترچه‌‌ای که هنگام بازداشت اسدی از اتومبیل او به دست آمد، او ۲۸۹ بار به افرادی در اروپا پول نقد پرداخت کرده بود. مقام‌های امنیتی در ۱۱ کشور، از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا مامور شدند تا این افراد را شناسایی کنند. بیشترین مبلغ (۱۴۴ مورد) در آلمان پرداخت شده است و البته یکی از آدرس‌های درج‌شده در این دفترچه نشانی مرکز اسلامی هامبورگ بود. این پول‌ها از طریق حساب‌های تارعنکبوتی جمهوری اسلامی رد و بدل می‌شود.
در سال‌های اخیر سپاه پاسداران بخشی از نقل و انتقال‌های مالی خود را از طریق رمزارزها انجام می‌دهد. در ژوئن ۲۰۲۳ یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از کشف و مصادره میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال در حساب‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان خبر داد. تایمز اسرائيل نوشت این اولین عملیات از نوع خود علیه رمزارزهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان بود.
با این حال، ردیابی پول‌هایی که به صورت رمزارز، عمدتا USDT مبادله می‌شوند، دشوارتر از حساب‌های بانکی است. در خاتمه، منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران منبعی اصلی برای تأمین مالی تمام پروژه‌های زیرساختی است که به قرارگاه خاتم‌الانبیا و به تبع آن، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص می‌رسد. این دستگاه‌ها و شرکت‌ها و شرکت‌های تابعه آنها به دولت مالیاتی نمی‌پردازند یا برای بهبود وضعیت جوامعی که در آنها فعالیت می‌کنند، هیچ خرجی نمی‌کنند. در عین حال، درآمدهای کسب شده را به سرکوب کنندگان شهروندان و مردمانی که این بودجه در عمل متعلق به آنها است، منتقل می‌کنند. این پول‌ها برای عملیات سپاه، از نقض حقوق شهروندی و سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات مسالمت‌آمیز، از جمله تظاهراتی در اعتراض به مدیریت منابع آبی در مناطقی مانند اصفهان در زمستان ۱۴۰۰ برپا شدند، تا استفاده از همان اعتبارات برای توسعه فناوری غنی‌سازی در حد سلاح هسته‌ای، حمایت از گروه‌های شبه نظامی در عراق، لبنان، فلسطین و یمن، برای ایجاد بی‌ثباتی در این کشورها تا توطئه تروریستی علیه شهروندان ایرانی-اروپایی و یا ایرانی-آمریکایی و ایرانی- کانادایی که مخالفت حکومت هستند، هزینه می‌شود.
وضعیت حوضه کارون: مطالعه موردی در ارتباط بانقض حقوق بشر به‌وسیله شبکه سدسازی
سوابق حکومت در زمینه سدسازی و مدیریت منابع آب سطحی در طول سی سال گذشته نشان می‌دهد که حقوق محیط زیستی و حقوق بشر جوامعی که تحت تأثیر این پروژه‌ها قرار می‌گیرند، برای نهادها و شرکت‌های درگیر سدسازی و حامیان دولتی آنها بی‌اهمیت است. دستکاری در چشمه‌ها و منابع آب سطحی و زیرزمینی، وضعیت زندگی گروهی دیگر را به سمتی کشاند که هر هفته چشم به‌راه رسیدن تانکرهای آب از نقاط دیگر هستند. به‌عنوان مثال، ساکنان روستاهای منطقه دهدز که در عمل میان دریاچه‌های سدهای کارون-۳ و کارون-۴ محصور شده، جزو فقیرترین مناطق ایران از منظر آبی به‌حساب می‌آیند.
به گفته کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه ملل متحد (UNU-INWEH)، ایران دچار "ورشکستگی آبی" است، به شکلی که حتی برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران در میانه زمستان که باران فصلی معمولاً از کمبود مزمن آب رنج می‌برند. این در حالی است که معمولاً برف و باران زمستانی کمبود آب را تا میانه بهار به تأخیر می‌انداخت. با این حال، برخلاف بسیاری از مناطق دیگر پهنه ایران، حوضه کارون از منظر تاریخی غنی‌ترین منابع آب را دارا بود و تنها مناطق ساحلی دریای مازندران با آن رقابت می‌کردند. با وجود وعده‌های دولت درباره پروژه‌های سدسازی با این ادعا که این برنامه‌ها با سرعتی زیاد رفاه، برق ارزان و اشتغال را برای جوامع مختلف فراهم می‌کنند، در سال‌های بعد از احداث سدهای بزرگ در این حوضه، عده‌ای از روستائیان به‌دلیل نبود زیرساخت‌هایی که دولت متعهد به ساخت‌شان شده بود، جان خود را از دست دادند. به عنوان مثال، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تعهد داده بود که بعد از ساخت سد کارون-۳، و آبگیری سد در مدتی کوتاه، پلی بسازد که روستائیان دوطرف دریاچه‌ای که جانشین کارون شده بود، بتوانند راحت‌تر رفت و آمد کنند. اما عمق کوتاهیِ دولت وقتی نمایان شد که یک قایق یدک‌کش حامل مینی‌بوس گروهی از زنان محلی غرق شد و دست‌کم ۱۲ نفر جان باختند.ساخت و سازهای مدیریت آب در حوضه کارون به جای بهبود وضعیت زندگی همه مردمان استان‌هایی که رودخانه و سرشاخه‌هایش در آن جاری هستند، به فقیرتر شدن و بی‌سرانجامی گروه بزرگی از مردم منتهی شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت که مردمان استان‌ها در حال حاضر با فقر و ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. بیش از یک دهه است که بخش بزرگی از این جمعیت با کمبود آب، شور شدن زمین‌های کشاورزی و آلودگی گسترده مواجه هستند.
در سایه‌ی تاج بلند سد کارون-۴ (شروع ساخت در سال ۲۰۰۳) و سد کارون-۴ (آبگیری در سال ۲۰۰۴)، توسعه در حوضه آبخیز کارون زندگی جوامع کم‌بضاعت را به قیمت منافع قابل توجهی برای گروه محدودی که با حاکمیت ارتباط دارند، نابود کرده است. علاوه بر این، وعده‌های توخالی و اظهارات گم‌راه کننده مقام‌های دولتی درباره مزایای سدها برای جوامع در حوالی سد بهانه‌ای برای اقدامات غیرقانونی از سوی مافیای سدساز و حامیان دولتی‌شان بوده است. این مساله موجب آسیب‌های زیادی به مردم شده و باز هم به نقض گسترده حقوق بشری این مردم منتهی شده است. اصل عدالت زیست‌محیطی، که به عنوان توزیع عادلانه منافع و خطرات محیط زیستی شناخته می‌شود، هیچگاه در طراحی و برنامه‌ریزی ساخت سدهای حوضه کارون مورد توجه قرار نگرفته است. به‌عبارت دیگر، به‌خاطر تحمیل شدن این سدها از طریق ساختار حاکم، مردمان این مناطق تحت تبعیض سیستماتیک قرار گرفته‌اند. با این حال، ترسیم اصول اصلی هر چارچوب حقوقی تنها از طریق یک تجزیه و تحلیل همگن قابل درک است، وقتی که تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی در نظر گرفته شود.
نخست، حق دسترسی به آب به روشنی در «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان»، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» مورد اشاره قرار گرفته است. در نوامبر سال ۲۰۰۲ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظر تفسیری شماره ۱۵ را در مورد حق بر آب تصویب کرد و آن را شامل «حق دسترسی همه به آب کافی، سالم، قابل قبول، قابل دسترسی فیزیکی و مقرون به صرفه برای استفاده‌های شخصی و خانگی» تعریف کرد. ثانیا، قطعنامه ۶۴/۲۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان ۱۳۸۹ آب و بهداشت را از آن سال به‌عنوان حقوق بشر به‌رسمیت شناخت. بنابراین، توزیع نابرابر آب، کمبودهای عمدی و هر برنامه عامدانه‌ای که باعث کمبود آب تمیز و بهداشتی برای هر جمعیتی از شهروندان شود، به عنوان نقض حقوق بشر محسوب خواهد شد. دسترسی به آب حقی است که مستوجب حفاظت قانونی است. یکی از موارد حفاظتی "عدم تبعیض در دسترسی به آب تمیز برای نوشیدن و امکانات بهداشتی (به‌ویژه بر اساس وضعیت زمین و مسکن)" است.
سیاست‌های اجرایی حاکم باعث ایجاد فقر آبی در نواحی مختلف این حوضه سابقاً پر آب شده است و دخالت‌های نهادهای حکومتی به کاهش کیفیت آب و حتی شورتر شدن آب‌های زیرزمینی در اراضی اطراف اروند رود منتهی شده، و بر این اساس می‌توان دولت جمهوری اسلامی را از منظر نقض حق بشری دسترسی به آب سالم و بهداشتی زیر ذره‌بین برد.با آنکه بیشترین توجه فعالان و کارشناسان حقوق بشر به نقض مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی جلب شده، اما نگاهی به نحوه مواجهه جمهوری اسلامی به مواد و بندهای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، باید برای کارشناسان و حقوق‌دانان بسیار نگران کننده باشد.
وقتی به بررسی و گزارش نقض حقوق بشر ناشی از عملکرد مجموعه‌های سدساز در حوضه کارون می‌پردازیم، سابقه جامعه مدنی جهان در بهترین حالت، چندان واضح نیست. دلیل آن این است که بیشتر فعالان و کارشناسان حقوق بشر به طور سنتی به نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه می‌کنند. نقض بندهای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه عدالت زیست‌محیطی و حق اساسی از سوی رژیم جمهوری اسلامی که عدم دسترسی عادلانه به آب سالم و امکانات بهداشتی منتهی شده، و حوضه کارون را به نقطه‌ای خطرناک رسانده، نیازمند اقدام جدی از سوی فعالان، کارشناسان و قضات جامعه مدنی جهانی است.
ایذه، یک نمونه روشن
در گزارش‌های محرمانه افشا شده می‌خوانیم که دستگاه‌های امنیتی به نقش دستگاه‌های دولتی به خاطر عدم یکپارچگی در مدیریت منابع آب و محیط زیست واقف هستند و معتقدند که این نحوه حکمرانی و مدیریت منتهی به مهاجرت گسترده و مناقشاتی خواهد شد که مهارشان برای حکومت بسیار دشوار خواهد بود.در سال‌های اخیر، برخی از اعتراضات خونین کشور در حوضه کارون، از جمله در شهر ایذه رخ داده است. بافت جمعیتی غالب شهر ایذه را بختیاری‌ها تشکیل می‌دهند. قاسم سلیمانی‌دشتکی، استاندار وقت خوزستان، روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه شورای اشتغال خوزستان گفت نرخ بیکاری در این استان بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است. این یعنی نیمی از جمعیت شغل‌های خود را از دست داده‌اند.
در سال ۱۳۹۶ موجی از خودکشی در استان خوزستان ایجاد شد که توجه محققان را به خود جلب کرد. آمارهایی که «تکان‌دهنده» خوانده شدند اما هرگز به‌طور عمومی انتشار نیافتند. با این حال، تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهند که بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در خوزستان ۱۱۵۹ تن اقدام به خودکشی کردند. در این میان شهرهای ایذه (۷۵ نفر)، مسجد سلیمان (۶۲ نفر)، باغ‌ملک (۴۲ نفر) و اندیکا (۲۵ نفر) در صدر بودند.
خبرگزاری ایلنا در سال ۱۳۹۹ نوشت که ساخت و آبگیری سد کارون-۳ باعث آوارگی مردم ۶۳ روستا و آبادی در منطقه شده و «روستائیان مهاجری که در جریان آبگیری سد کارون-۳ از خانه‌های خود محروم شدند، با ایجاد طبقه‌ی جدیدی در حاشیه‌ی شهرهای ایذه و دهدز، بدون هیچ سرپناه و معیشتِ جایگزینی، به حال خود رها شده‌اند.» این خبرگزاری نوشت: «مردمانی که در جریان یک مهاجرت اجباری، حالا نه شغل و منبع درآمدی دارند و نه زمینی و نه گاو و گوسفندی برای امرار معاش. یک کوچ اجباری بی‌سابقه در تاریخ معاصر و تحمیل یک زندگی مشقت‌بار بر مردم نواحی کارون، توسط سدسالارانی که هیچگاه نخواستند ابعاد فاجعه‌بار این ماجرا را قبول کنند و مسئولیت آن را به گردن بگیرند.»
مردمی که گمان می‌کردند ساخت سدهای کارون-۳ و کارون-۴ به زندگی اجتماعی، کشاورزی و دام‌پروری آنها شکل و رونق تازه‌ای می‌دهد، حالا باید در فاصله‌ی پنج تا ده کیلومتری این رود، با مشقت، آب شرب زندگی خود را توسط چهارپایان از چاه‌های حفر شده و چشمه‌های جاری در منطقه تأمین می‌کنند و گاهی باید منتظر تانکرهای آب بمانند. آیا بیایند آیا نیایند؟ این در حالی است که به عقیده سازمان جهانی بهداشت، «به منظور داشتن دسترسی اولیه به ۲۰ لیتر آب در روز، منبع آب باید در فاصله‌ای حداکثر تا یک کیلومتری محل سکونت قرار داشته باشد و مدت زمان برای دسترسی به آب نباید از ۳۰ دقیقه تجاوز کند.» بسیاری از مردم ایذه مجبورند برای کارهای موقت به عسلویه، ماهشهر و نقاط دیگری که پروژه‌های نفت و گاز هستند، مشغول کارند، مهاجرت موقت کنند. آنها معمولاً از خانواده خود جدا می‌شوند تا کار کنند و معیشت خانواده را تأمین نمایند. رد کارگران ایذه‌ای را در اعتصاب‌های کارگران پروژه‌ای نفت و گاز می‌توان دید.
در تمام اعتراض‌های سراسری در ایران که به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ تاکنون انجام شدند، از جمله سال‌های ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ایذه نقش پررنگی داشت. کیان پیرفلک را شاید جهانیان هیچگاه فراموش نکنند. پسری ۹ ساله که قربانی تیراندازی ماموران شد و موجی از خشم و نفرت علیه جمهوری اسلامی را افزایش داد. بر اساس مطالعات و بررسی‌های کارشناسان امنیتی، تداوم و تشدید تنش آبی، افزایش تنش‌های اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. وضعیت نامناسب اقتصادی گروه‌هایی که در این چند دهه به‌واسطه ساخته شدن سازه‌های بزرگ آبی مجبور به رها کردن زمین و دار و ندارشان شده و فقیرتر شده‌اند، به ویژه مردمان محدوده‌های سدهای کارون-۳ و کارون-۴، بخت درگیری این مال‌باختگان را با عاملان حکومتی بالاتر می‌برد.
جابه‌جایی اجباری و نقض حق مسکن مکفی
با ساخت سدهای بزرگ و اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای به ایران مرکزی، خانه، مزرعه و باغ‌های عده‌ای از ساکنان حوضه آبریز کارون زیر آب دریاچه سد رفت. دولت متعهد بود تا بهای واقعی املاک و دارایی‌های مردمانی که دار و ندارشان را از دست می‌دادند، بپردازد. اما در واقعیت گروه بزرگی از این روستاییان، به ویژه ساکنان محدوده‌های مخازن سدهای کارون-۳، کارون-۴ و گتوند، فقیر و آواره شدند. آنها مجبور به مهاجرت در مناطقی شدند که در آنها غریبه بودند و بسیاری از آنان هنوز نتوانسته‌اند به سطح سابق زندگی خود بازگردند. جمهوری اسلامی نه‌تنها ساکنان بومی این مناطق را آواره کرد و به آنان زمین‌هایی معادل آنچه داشتند اعطا نکرد، بلکه «حق مسکن مکفی» را هم از آنان گرفت.
گزارش‌برگ (فکت‌شیت) حق سلامتی، محصول مشترک سازمان بهداشت جهانی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جنبه‌های کلیدی مسکن مکفی را این‌گونه بیان می‌کند:
حق برخورداری از مسکن مناسب، شامل آزادی‌ها و محافظت‌هایی است. برخی مثال‌های آن عبارتند از حق حفاظت از اخراج اجباری انسان‌ها از محل سکونت‌شان یا تخریب غیرقانونی مسکن آنها؛ آزادی در برگزیدن مکان زندگی و آزادی جابه‌جایی.
مسکن مکفی باید بیش از چهار دیوار و یک سقف باشد. چندین شرط وجود دارد که یک سرپناه را «مسکن مکفی» بنامیم. برای مثال، خانه، مناسب خوانده نمی‌شود اگر آب آشامیدنی سالم، سرویس بهداشتی مناسب، انرژی برای پخت و پز، گرما، نور، سیستم نگهداری غذا و دفع فاضلاب نداشته باشد.
خانه، مناسب دانسته نمی‌شود اگر امنیت فیزیکی یا فضای کافی را برای ساکنان فراهم نکند و علیه سرما، گرما، باران، باد و رطوبت و سایر عوامل تهدیدکننده‌ی سلامت، سیستم حفاظتی ایجاد نکند. مسکن مکفی باید حداقل وسایل مورد نیاز برای زندگی معلولین، از کار افتادگان و سایر توان‌خواهان (مانند دسترسی آسان برای ویلچر) را داشته باشد؛ در غیر این صورت مناسب خوانده نمی‌شود. خانه مناسب نیست اگر از فرصت‌های شغلی، سرویس‌های بهداشت و درمان، مدارس یا مهدکودک‌ها بسیار دور باشد.
همچنین، مصون بودن از اخراج اجباری، یکی از عناصر کلیدی حق برخورداری از مسکن مناسب است. اخراج اجباری عبارت است از بیرون‌کردن دائم یا موقت اشخاص، خانواده‌ها یا جوامع، از منزل یا سرزمینی که در آن هستند، بدون مجوز قانونی یا دسترسی به حمایت مناسب قانونی از آنها.
اخراج اجباری ممکن است در مواقع مختلف و به خاطر دلایل گوناگون صورت پذیرد. مثال رایج آن، طرح‌های توسعه، ساخت‌وساز یا زیباسازی شهری و روستایی است. در برخی از موارد، منازعات بر سر حق مالکیت زمین، به خشونت و گاه استفاده از اسلحه می‌انجامد. سازمان ملل متحد، اخراج اجباری را یکی از موارد فاحش نقض حقوق بشر می‌داند. ضرورت اخراج را باید قانون تعیین کند. اخراج در مواردی مانند عدم پرداخت اجاره برای مدت طولانی و بدون دلیل قانع‌کننده، باید مطابق قوانینی باشد که بر مبنای قوانین بین‌المللی حقوق بشر وضع می‌شوند. اگر سیستم قضایی ملزم شود تا رأی به اخراج دهد، آن‌گاه دولت باید از اجرای قانونی و منطقی آن متناسب با حقوق بین‌الملل، اطمینان حاصل کند. در مجموع، قوانین بین‌المللی حقوق بشر از دولت‌ها می‌خواهند که پیش از صدور حکم اخراج، از عدم وجود هرگونه راه حل جایگزین اطمینان یابند و کمترین استفاده از زور را به کار ببرند.
نقض حقوق بشر در حوزه آب
طی ۳۴ سال گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق پروژه‌های حوزه آب که به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت‌های اقماری‌اش داده شده، نقش مهمی در تخریب محیط زیست منطقه کارون داشته است. اکثر این پروژه‌ها فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی و مجوز بوده‌اند. تصمیم‌گیری برای احداث سدها و یا ایجاد سامانه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از محدوده کارون بزرگ متناسب با منافع مناطق و مجموعه‌هایی دیگر بوده است و آسیب آن متوجه حوضه و مردم و محیط زیست آن شده است، که ضمن عبور از اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، عدالت محیط زیستی را هم نقض کرده است.
تصمیم‌گیری‌هایی از بالا و بدون موافقت و جلب رضایت ساکنان محل‌هایی که بعداً تبدیل به مخازن سدها شده، به کوچ اجباری هزاران نفر، از بین رفتن منابع آب زیرزمینی پایین‌دست، کاهش کیفیت آب، از بین رفتن جنگل‌ها و مرگ درختان، غرق شدن مزارع و باغ‌ها و تغییرات یک‌طرفه اکوسیستم‌ها منتهی شده است. ایجاد بسیاری از این تغییرات به اسم مدیریت رودخانه و تامین برق، زندگی نسل‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است، تا حدی که بخشی از مردمان نواحی این حوضه به دلیل از دست دادن مزارع، از بین رفتن نخلستان‌ها، شور شدن آب، شور شدن آبخوان‌های پایین‌دست، کمبود آب سالم برای شرب، بیکاری، آسیب می‌بینند.
از سوی دیگر، اجرای برخی پروژه‌های گران‌قیمت نظیر سد گتوند، که ارزیابی اولیه هزینه با بهای تمام شده تفاوت معنی‌داری داشته و اصرار برای اتمام سد با وجود همه هشدارها در مورد امکان انحلال نمک کوه عنبل (متعلق به سازند گچساران) برخی از اهل فن را متوجه دلایل احتمالی تکمیل آن از سوی سپاسد کرده است. با وجودی که شرکت آمریکایی هارزا در دهه ۴۰ شمسی با ساخت سدی در پایین کوه نمک عنبل به نحوی که این محدوده زیر آب برود مخالفت کرده، اما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) ساخت سد در محلی پایین‌‌تر از این معدن عظیم نمک را به مشاوران و پیمان‌کاران سپرد. به گفته کارشناسان همکار پروژه گتوند، وقتی مساله تماس نمک با آب کارون و امکان انحلال ممکن بود مانع ساخت و تکمیل سد شود، شرکت سپاسد به مدیریت سردار سعید محمد بر کشیدن یک پتوی رسی بر روی این محدوده اصرار کرد و با وجود مخالفت تعدادی از کارشناسان حوزه‌های مرتبط به خاطر امکان ریزش این لایه خاکی، ساخت سد از میانه دهه ۸۰ تا زمان آبگیری ادامه یافت، اما سه روز بعد از آبگیری سد، بخش‌های زیادی از پتوی رسی فرو ریخت و انحلال نمک آغاز شد. یک عضو سابق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می‌گوید «بی‌اطلاع بودن دست‌اندرکاران [از نمک موجود در کوه عنبل] واقعیت ندارد ولی مدیران توجیه شده بودند که با کشیدن پتوی رسی روی توده بزرگ نمک، مشکل حل خواهد شد و نیازی به ایجاد حساسیت در رسانه‌ها نیست." با آبگیری سد گتوند، بسیاری از روستاها و میراث فرهنگی مردم منطقه زیر آب رفت. موردی که به گمان من با توجه به تاریخ باستانی منطقه، باید مورد بررسی دقیق یونسکو قرار گیرد.
قانونگذاری در مسأله آب در اقلیم گرم و خشک ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در تاریخ معاصر ایران، نخستین بار در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ مالکیت و بهره‌برداری شخصی از منابع آبی مشروط به قاعده «لاضرر» مورد پذیرش قرار گرفت. قاعده لاضرر اقتباسی از فقه اسلامی بود بدان معنا که در اسلام ضرر زدن به خود و دیگران منع شده است. بنا بر این، شهروندان می‌توانستند از آب بهره‌برداری کنند به شرطی که این بهره‌برداری موجب زیان افراد دیگری نشود. به عبارت دیگر، حق استفاده یک فرد از آب، نمی‌بایست باعث محرومیت همسایه پایین‌دستی‌اش از آب شود.
برای مثال، ماده ۱۵۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ می‌گوید «يكی از شركاء نمی‌تواند… دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روی آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفی كند مگر به اذن ساير شركاء.» یا ماده ۱۵۹ قانون مدنی سال ۱۳۰۷ قید می‌کند که «هرگاه کسی بخواهد جديداً زمينی در اطراف رودخانه احياء كند، اگر آب رودخانه زياد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضی باشد.» در ادامه روند قانون‌مند کردن مدیریت آب ایران، وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ تأسیس شد که یکی از اهداف آن در ماده ۱ «حداکثر استفاده از منابع آب و تأمین برق کافی برای مصارف شهرها و روستاها و نیازمندی‌های کشاورزی و صنعتی کشور» قید شده بود. پیش از آنکه در سال ۱۳۴۷ منابع آبی «ملی» اعلام شوند و بهره‌برداری از آنها منوط به مجوز دولت باشد، قانون حفظ و حفاظت از آب‌های زیرزمینی در سال ۱۳۴۵ تصویب شده بود.
ماده ۲ این قانون می‌گوید: «وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی كه با بررسی‌های فنی و علمی معلوم شود كه سطح سفره آب زيرزمينی در اثر ازدياد مصرف يا علل‌ديگر پائين می‌رود و يا در مناطقی كه طرح‌های آبياری از طرف دولت بايد اجراء گردد از تاريخ اجرای طرح برای مدتی با حدود مشخص حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را ممنوع نمايد.» در ادامه، وزارت آب و برق مکلف شده که «چاره‌جويی‌های لازم نسبت به تقويت منابع آب‌های زيرزمينی» را انجام دهد. یکی از این چاره‌جویی‌ها منوط کردن حفر چاه عمیق و نیمه‌عمیق در مناطقی بود که این وزارتخانه معین می‌کرد.
پس از انقلاب، در اصل ۵۰ قانون اساسی قید شد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
تمام این حقوق، از مردم ایران سلب شده است. دولت یک تعهد سلبی دارد و یک تعهد ایجابی. بنابراین دخالت دولت در تأمین حق آب مردم، دو وجه دارد: وجه سلبی و وجه ایجابی. وجه سلبی به معنای «عدم مداخله و عدم ایجاد مانع» است. به زبان ساده، دولت‌ها حق ندارند مانع بهره‌مندی از حق بر آب شوند. بر اساس تأکید کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، دولت‌ها باید از دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم جهت ممانعت از بهره‌مندی از حق بر آب خودداری کنند.
همچنین، دولت‌ها در وجه ایجابی موظفند اقدامات مناسبی را در زمینه‌های قانونگذاری، قضایی و اجرایی انجام دهند تا از نقض یا تضعیف حق مردم بر آب جلوگیری شود. هرچند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور مستقیم به حق بر آب اشاره نداشته، اما کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در نوامبر ۲۰۰۲ تاکید کرده که حق بر آب بخشی از حق دسترسی به استاندارد مناسب زندگی است و باید مساوی با حق دسترسی به غذای کافی، مسکن و پوشاک تلقی شود. این کمیته همچنین می‌گوید که حق دسترسی به آب به شکلی جدایی‌ناپذیر با حقوق مربوط به سلامت پیوند دارد.
حق آب در کنواسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶) مورد اشاره قرار گرفته است. حکومت جمهوری اسلامی در هیچ‌کدام از این موارد وظایف خود را طبق تعهدات بین‌المللی‌اش انجام نداده است.
نقض حقوق بشر ادامه دارد؛ سد خرسان-۳
سد خرسان-۳، بر روی خرسان رود در نزدیکی شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری در حال ساخت است. این سد یکی از ۲۵ سد در پرونده سرشاخه‌های کارون در زاگرس است که بدون اخذ مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی، عملیات اجرایی آن آغاز شد. طبق گزارش ایسنا، «با ساخت این سد بیش از ۲۴۰۰ هکتار از جنگل‌ها و بوته‌زارهای منطقه زاگرس در این دو استان زیرآب می‌رود و هزاران ذخیره نادر جنگلی از گونه‌های بلوط ایرانی، بنه و بادام وحشی را در خط مرزی منطقه حفاظت‌شده دنا نابود می‌کند.»
ایسنا از قول کورش درخشان‌زاده، فرماندار شهرستان دنا می‌افزاید که «با احداث این سد تعداد ۲۴ روستا با بیش از ۸۰۰ خانوار در دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به زیر آب خواهد رفت و میلیاردها تومان معیشت در حوزه زراعت و باغداری، دامداری، پرورش زنبورعسل و آبزی‌پروری از بین خواهد رفت. تعداد ۲۶ اثر تاریخی باستانی و طبیعی متأثر از احداث این سد خواهند شد که آبشار مُنج، آبشار آتشگاه به‌عنوان طولانی‌ترین آبشار کشور از این آثار ارزشمند و مزیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی، اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه است. فعالان محیط زیست می‌گویند که «اگر این سد به نتیجه برسد به مرور زمان شاهد افزایش دما، کاهش کیفیت هوا و آلودگی آن» خواهیم بود و «بخش زیادی از اکوسیستم ما دچار آسیب جدی خواهد شد چرا که افزایش رطوبت منجر به بیمار شدن محیط‌زیست خواهد شد.»
چه باید کرد؟
سال‌هاست که فعالان محیط زیست، متخصصان حوزه آب و محققان حوزه فسادهای حکومتی در مورد آسیب جبران‌ناپذیر سدسازی‌های بی‌رویه به اقلیم ایران و منطقه و نقض گسترده حقوق بشر هشدار می‌دهند.
نپرداختن صریح به حاکمیت قانون، فساد گسترده و جاری در تمام سطوح دولت، نپوتیسم، پولشویی، و حمایت از تروریسم، سپاه پاسداران را به یک شبکه چند-سر تبدیل کرده است که نه تنها به جان منابع طبیعی و انسانی ایران می‌افتد، که با نقض حقوق بشر اساسی تمام ایرانیان رشد و نمو می‌کند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سدسازی‌های خود، نه تنها موجب نقض تمامی حقوق اساسی محیط‌زیستی و حقوق بشری جوامع حوضه کارون شده، بلکه میلیون‌ها هکتار از زمین‌های این منطقه را به معنای واقعی "غیرقابل زیست" کرده است.
نقص جدی در حاکمیت قانون، وجود فساد گسترده در نهادهای حکومتی، خویشاوندسالاری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از حکومت جمهوری اسلامی اختاپوسی ساخته که نه‌تنها حقوق مردم ایران، بلکه حقوق بشر را در ابعاد جهانی به خطر انداخته است. تجربه نشان داده که نهادهای فاسد حکومتی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به هیچ‌گونه نظارتی تن نمی‌دهند. برای مهار این اختاپوس، راهی به جز استفاده از ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری وجود ندارد. برای بهره‌گیری از فشار بین‌المللی در جهت احقاق حقوق بنیادین انسانی در ایران، هم افکار عمومی دنیا و هم توجه دولت‌ها در جامعه جهانی باید بیش از پیش به امر حقوق بشر جلب شود. افزایش آگاهی به صورت جهانی درباره بحران جوامع متعدد حوضه کارون ممکن است وظیفه‌ای سنگین به نظر برسد. با این حال، اهمیت حوضه کارون و تلاش برای نجات جوامع منطقه، همانند مبارزات چند دهه‌ای برای نجات جنگل آمازون و بومیان آن و دیگر موارد مشابه است. برای بازیابی حقوق بنیانی ایرانیان، گام اول و شاید حیاتی‌ترین گام، اولویت‌بندی حقوق بشر در هر مذاکره و تعامل با جمهوری اسلامی است.
ـــــــــــــــ مطلب بالا، نخستین ویرایش این گزارش است و در گذر زمان، با کسب اطلاعات کامل‌تر، ویرایش‌های دیگری منتشر خواهد شد.
