قانون ۲۰۰۷ استرالیا و درس‌هایی برای بازسازی حکمرانی آب ایران

نیک آهنگ کوثر

OpenAI

در ذهن بسیاری، استرالیا با جنگل‌های بارانی، سواحل پهناور و مراتع سرسبز شناخته می‌شود. اما این تصویر، فقط بخشی از واقعیت است. بخش بزرگی از خاک این کشور، اقلیمی خشک و کم‌بارش دارد؛ جایی که منابع آب نه تنها محدود، بلکه همواره در معرض تهدید بوده‌اند. از همان زمانی که مهاجران اروپایی در قرن نوزدهم وارد این سرزمین شدند، مساله تأمین آب، هم برای زندگی و هم برای کشاورزی، به یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها تبدیل شد.

با رشد شهرها، توسعه‌ی مزارع گسترده و گسترش صنایع، فشار روی منابع آب هر سال بیشتر شد. منطقه‌ای مثل حوضه موری‌ـ‌دارلینگ که شاهرگ کشاورزی استرالیا است و نزدیک به نیمی از تولیدات کشاورزی کشور را به دوش می‌کشد، در معرض برداشت‌های بی‌رویه، کاهش کیفیت آب، و در نهایت خشکسالی‌های مکرر قرار گرفت. این فشارهای فزاینده، این حوضه را به نقطه بحران رساند و موضوع مدیریت منابع آبی را به اولویت ملی تبدیل کرد.

تا اواخر قرن بیستم، مدیریت آب در استرالیا بیشتر به شکل محلی و ایالتی انجام می‌شد. اما این مدلِ پراکنده و رقابت‌محور، کارآمد نبود. کسی پاسخ‌گو نبود و هر منطقه به فکر منافع خودش بود. خشکسالی شدیدی که در اوایل دهه ۲۰۰۰ کشور را درگیر کرد، عملاً نقطه عطفی شد. همه فهمیدند که بدون تغییر ساختار، کار به جایی نمی‌رسد.

در سال ۲۰۰۷، دولت فدرال دست به اصلاحی اساسی زد. با تصویب قانون آب، ساختار حکمرانی آب دگرگون شد. هدف فقط کنترل مصرف یا افزایش بهره‌وری نبود؛ بلکه قرار بود توازن از‌دست‌ رفته بین انسان و طبیعت بازگردانده شود. این قانون نه با شعارهای توخالی، بلکه با تأسیس نهادهای جدید، تدوین قواعد روشن و ایجاد ساز و کارهایی برای شفافیت و مشارکت واقعی، راه را برای بازسازی حوضه‌های آبی کشور هموار کرد.

حوضه آبریز موری-دارلینگ، مشترک میان ایالت‌های مختلف استرالیا

از قانون تا نجات رودخانه: تجربه‌ای برای ایران تشنه

یکی از تصمیم‌های سرنوشت‌ساز استرالیا در مواجهه با بحران آب، ایجاد نهادی بود که نه تحت نفوذ دولت‌های ایالتی بود، نه گرفتار بوروکراسی فرسوده. سال ۲۰۰۷، «مرجع حوضه موری‌ـ‌دارلینگ» تشکیل شد—نهادی فدرال، با اختیار کافی برای برنامه‌ریزی، اجرا، و حتی برخورد قانونی در صورت تخلف از سیاست‌های آبی. این نهاد به‌جای نگاه مقطعی یا بخشی، مسوول حفظ توازن میان نیازهای کشاورزی، صنعت، محیط زیست و شهرنشینی شد. الگویی که اگرچه استرالیایی است، اما برای کشوری مثل ایران که هنوز ساختار مدیریت آب آن اسیر یک وزارتخانه پروژه‌زده و رانتی است، بی‌اندازه آموزنده است.

البته مساله فقط ساختار نبود. استرالیا فهمید که بدون شفافیت اطلاعات، هیچ سیاستی در زمینه آب پایدار نخواهد بود. به همین دلیل، داده‌های مربوط به منابع آب به‌صورت منظم از سوی اداره هواشناسی جمع‌آوری و برای همه منتشر می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها هم براساس چیزی انجام می‌شود که اسمش را گذاشته‌اند «حدود برداشت پایدار». یعنی هر حوضه، فقط در حدی اجازه برداشت دارد که به ظرفیت طبیعی‌اش آسیب نزند. در ایران اما نه خبری از انتشار شفاف داده‌ها هست، نه اراده‌ای برای تدوین چنین محدودیت‌هایی. وقتی حتی آمار واقعی دشت‌های ممنوعه اعلام نمی‌شود، چه انتظاری از مشارکت عمومی و مدیریت مسوولانه می‌توان داشت؟

مساله دیگر، بازار آب است. شاید در نگاه اول، خرید و فروش آب مفهومی ناعادلانه به‌نظر برسد. اما در استرالیا، سازوکاری تعریف شده که بر اساس آن، اگر کسی قصد داشته باشد حق‌آبه‌اش را واگذار کند، باید این واگذاری در چارچوبی شفاف و قانونی انجام شود. جالب‌تر آنکه دولت بخشی از این حق‌آبه‌ها را می‌خرد و به رودخانه‌ها و تالاب‌هایی بازمی‌گرداند که سال‌ها خشک بوده‌اند. در ایران چه؟ حق‌آبه‌ها مثل سهمیه سیاسی معامله می‌شوند؛ پشت درهای بسته، بی‌حسابرسی، و اغلب به سود نهادهای خاص. نه طبیعت سهمی دارد، نه کشاورز خرد.

در این میان، از دکتر آهنگ کوثر هم یادی کنیم که به یاد گرفتن از تجربه‌های استرالیایی‌ها اعتقاد داشت. سال‌ها پیش، وقتی به استرالیا سفر کرد، به‌جای آنکه طرح‌های آماده را کپی کند،بررسی کرد، و متناسب به شرایط اقلیمی و آبرفتی دشت‌های ایران، آبخوانداری نوین ایران را طراحی کرد. آبخوانداری، اینک یکی از معدود تجربه‌های موفق داخلی در مدیریت منابع زیرزمینی است. امروز شاید همان رویکرد را نسبت به حکمرانی آب در سطح ملی بتوانیم سرلوحه قرار بدهیم: بدون تقلید، و به‌دور از کلی‌گویی، با یادگیری و بازطراحی متناسب با شرایط ایران‌زمین.

امروز بیش از ۵۰۰ دشت ایران به‌طور رسمی در وضعیت بحرانی قرار دارند. سفره‌های آب زیرزمینی در حال فروپاشی‌اند، زمین‌ها فرو می‌نشینند، مردم ناامید شده‌اند و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی تقریباً از بین رفته. اگر قرار است راهی به آینده باز شود، باید از همین نقطه شروع کرد: پایان تمرکزگرایی، دسترسی آزاد به داده‌ها، تخصیص منصفانه‌ی آب، و مهم‌تر از همه، احترام به حق طبیعت برای زنده ماندن.

قانون آب ۲۰۰۷ استرالیا برای ما یک نسخه نیست؛ بلکه یک نشانه است، نشانه‌ای از اینکه اگر اراده و صداقت وجود داشته باشد، می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط، راهی به سوی نجات یافت. این راه البته ساده نیست، اما هر روزی که تأخیر کنیم، هزینه‌اش برای ایران، غیرقابل جبران‌تر می‌شود.