تلاشی برای طراحی نقشه‌ راه برای حاکمیت عادلانه و شفاف آب در ایران

نیک آهنگ کوثر

وضعیت ورشکسته‌ی آبی ایران صرفاً یک مساله‌ی محیط ‌زیستی ناشی از گرم‌شدن هوا و کاهش بارندگی نیست. این بحران، در ژرفای خود، بازتابی از فروپاشی نظام حکمرانی، بی‌عدالتی ساختاری و تهدیدی جدی برای بقای ملی است. دهه‌ها سدسازی بی‌رویه، انتقال‌های غیرپایدار آب، اضافه‌برداشت گسترده از آبخوان‌ها و غفلت عامدانه از ملاحظات محیط زیستی باعث شده است که رودخانه‌ها، آبخوان‌ها، تالاب‌ها و جوامع محلی در سراسر کشور به آستانه‌ی فروپاشی برسند.

ریشه‌های این فاجعه را نه در اقلیم خشک ایران، بلکه در فساد سیستماتیک، پنهان‌کاری، رانت‌جویی و انحصارگرایی در حکمرانی آب باید جُست. بدون اصلاحات ساختاری و عمیق در شیوه‌ی حکمرانی آب، هیچ راهکار فنی، هیچ سرمایه‌گذاری خارجی و هیچ معامله‌ای با چین یا دیگر کشورها، که توسط برخی از شبکه‌های فساد و حامیان‌شان در طیف‌های مختلف سیاسی ترویج می‌شود، نمی‌تواند این روند سقوط را متوقف کند.

همزمان با احتمال هرگونه تغییر شکل سیاسی در کشور، اصلاح حکمرانی آب باید به عنوان یک اولویت ملی و پیش‌شرطی بنیادین برای استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود. عدالت و شفافیت در مدیریت منابع آب، نه یک هدف حاشیه‌ای، بلکه ضرورتی حیاتی برای بازسازی اعتماد عمومی، احیای محیط زیست و تضمین ثبات اجتماعی آینده‌ی ایران خواهد بود.

«نقشه‌ی راه برای حاکمیت عادلانه و شفاف آب در ایران» که در اینجا به آن پرداخته می‌شود، برنامه‌ای گام‌به‌گام و عمل‌گرایانه برای آینده‌ی کشور است. این نقشه‌ی راه بر پایه‌ی تجربیات موفق جهانی، واقعیات حقوقی و هیدرولوژیکی ایران و درس‌های تلخ چهار دهه‌ی گذشته تنظیم شده است. اصول بنیادین

آب باید به عنوان یک حق بنیادین بشری شناخته شود و حق دسترسی به آن برای همگان تضمین گردد. عدالت محیط ‌زیستی و انصاف میان‌نسلی باید در مرکز حکمرانی آب قرار گیرد. سیاست‌های آبی باید به گونه‌ای تدوین شوند که حقوق نسل‌های کنونی و آینده و نیز جوامع محروم و حاشیه‌نشین رعایت گردد. مدیریت منابع آبی باید مبتنی بر علم و در مقیاس حوضه‌های آبریز سامان یابد و نظام حکمرانی شفاف، پاسخ‌گو و مشارکتی در همه‌ی سطوح حاکم گردد.

نقشه‌ی عبور از وضع موجود به وضع مطلوب

فرآیند تغییر نیازمند یک راهبرد چندسطحی است:

۱- وزارت نیرو در سطح سیاست‌گذاری کلان باقی می‌ماند، اما سازمان ملی آب به عنوان نهاد مستقل با اختیار نظارت کامل بر منابع آب و مدیریت یکپارچه‌ی حوضه‌ها تأسیس می‌شود.

۲-شرکت‌های آب و فاضلاب به سه بخش مجزا تفکیک می‌شوند: سیاست‌گذار، ناظر مستقل، ارائه‌دهنده‌ی خدمات عمومی با چارچوب شفاف ضد فساد.

۳- بدنه‌ی فنی سالم بازآموزی می‌شود؛ مدیران و شبکه‌های فاسد کنار گذاشته و در صورت لزوم تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

۴- تعامل با کشاورزان بزرگ و ذی‌نفعان از طریق «قراردادهای انتقال داوطلبانه‌ی حق‌آبه» و اعمال مالیات بر برداشت‌های مازاد هدایت می‌شود.

مسیر گام‌بندی‌شده

سال اول:

۱- تشکیل «کارگروه ملی تغییر حکمرانی و مدیریت آب» با حضور نمایندگان جامعه‌ی مدنی، متخصصان مستقل، کشاورزان

۲- توقف کامل پروژه‌های فاقد ارزیابی معتبر محیط ‌زیستی.

۳- انتشار عمومی پایگاه داده‌ی ملی آب.

۴- آغاز فرآیند ممیزی فساد با مشارکت نهادهای قضایی و رسانه‌های مستقل.

۵- آغاز تدوین پیش‌نویس «قانون شفافیت و عدالت در حکمرانی آب».

۶- نجات آبخوان‌ها و بهره‌برداری منطقی از آب باران و ایجاد سیستم‌های سطوح آبگیر باران.

سال دوم:

۱- ایجاد سازمان ملی آب.

۲- تشکیل شوراهای مشارکتی در حوضه‌های آبریز.

۳- آغاز فرآیند اصلاح ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب.

۴- تصویب قانون شفافیت و عدالت در حکمرانی آب.

سال سوم تا پنجم:

۱- تکمیل تشکیل شوراهای مشارکتی و پارلمان ملی و محلی آب.

۲- آغاز برنامه‌های احیای آبخوان‌ها و بازسازی حوضه‌ها.

۳- تدوین استراتژی جامع سازگاری بخش آب با تغییرات اقلیمی.

۴- ارتقاء و تثبیت شفافیت داده‌ها.

۵- ارائه گزارش سالانه از پیشرفت شاخص‌های عدالت آبی و سلامت اکوسیستم‌ها.

بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی در حکمرانی آب

۱- ایجاد سکوهای دیجیتال ملی و محلی برای گزارش‌گری مردمی و مشارکت در تصمیمات آبی.

۲- الزام حضور نمایندگان جوامع محلی، زنان و اقلیت‌ها در شوراهای آب.

۳- برگزاری دوره‌های آموزش حقوق آبی برای شهروندان در سراسر کشور.

۴- ایجاد سیستم گزارش‌دهی فساد در بخش آب.

پیوند با حقوق بشر و اسناد بین‌المللی

حق به آب باید بر پایه‌ی اصول حقوق بین‌الملل از جمله نظر تفسیری شماره ۱۵ کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد و بندهای مربوط به حق بهداشت و زندگی شایسته در کنوانسیون‌های حقوق بشر، در قانون اساسی آینده و قوانین عادی ایران به رسمیت شناخته شود.

سیاست خارجی آب

۱- تشکیل «مرکز دیپلماسی آب ایران» با مأموریت ویژه برای مذاکره در سطوح دوجانبه و منطقه‌ای.

۲- بازنگری همه‌ی توافقات مرزی آب با هدف تطابق با استانداردهای بین‌المللی.

۳- ایجاد سامانه‌ی نظارت مستقل بر رودخانه‌های مرزی با مشارکت جوامع محلی و دانشگاهیان.

۴- الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه‌ی دیپلماسی آب.

تاب‌آوری در برابر شوک‌های آینده

۱- تدوین و اجرای «برنامه‌ی ملی تاب‌آوری منابع آب» با تمرکز بر تنوع‌بخشی به منابع، بهبود بهره‌وری، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و اکوسیستم‌ها.

۲- تعریف سازوکارهای پاسخ سریع به بحران‌های ناشی از تغییر اقلیم، جنگ‌های آبی و مهاجرت‌های محیط‌ زیستی.

۳- الزام به پایش دوره‌ای ریسک‌های سیستماتیک بخش آب.

نمونه‌های بین‌المللی

نمونه‌های موفق جهانی در این مسیر آموزنده‌اند. از شفافیت داده‌ها و بازیافت فاضلاب در اسرائیل، نهادهای مشارکتی احیای آبخوان‌ها در کالیفرنیا، حکمرانی حوضه‌محور در اسپانیا، تثبیت حق به آب در قانون اساسی آفریقای جنوبی، مدیریت بازارهای آب در استرالیا، و شوراهای منتخب آب در هلند، همه تجربیاتی هستند که می‌توان در طراحی الگوی بومی حکمرانی آب در ایران از آن‌ها بهره برد.

نتیجه‌گیری

اصلاح حکمرانی آب در ایران یک الزام بنیادین است. بدون آن، نه عدالت پایدار، نه دموکراسی واقعی و نه تاب‌آوری ‌محیط زیستی امکان‌پذیر نخواهد بود. این نقشه‌ی راه، برنامه‌ای عملی، مرحله‌بندی‌شده و مبتنی بر شواهد است. اجرای آن مستلزم اراده‌ی سیاسی، مشارکت اجتماعی و رهبری شجاعانه است.

رودخانه‌ها، آبخوان‌ها، تالاب‌ها و جوامع ایران، که زخم‌خورده اما همچنان قابل نجات‌اند، چشم‌انتظار چنین تحولی‌اند. میلیون‌ها ایرانی نیز چنین‌اند؛ ایرانیانی که شایسته‌ی حکمرانی عادلانه و شفاف در حوزه‌ی آب هستند و دیگر نمی‌خواهند قربانی یک مافیای بی‌رحم و غیر پاسخگو باشند.