درباره تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب آب و محیط‌ زیست ایران

نیک آهنگ کوثر

در سال‌های اخیر، برخی کشورها در واکنش به بحران‌های محیط‌ زیستی و پیامدهای اجتماعی آن‌ها، اقدام به تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با تمرکز بر محیط ‌زیست کرده‌اند. برای نمونه، کمیسیون حقیقت‌یاب کلمبیا با تمرکز بر عدالت محیط‌ زیستی، تأثیرات جنگ داخلی بر منابع طبیعی را بررسی کرد و به جوامع بومی در فرآیند صلح و بازسازی صدای قدرتمندی بخشید. در فیلیپین نیز، کمیته‌هایی به افشای نقش نهادهای نظامی و شرکت‌های بزرگ در جنگل‌زدایی و تخریب ناشی از فعالیت‌های معدنی پرداختند. همچنین، ابتکارهای مردمی مانند دادگاه محیط‌ زیستی آمازون در آمریکای جنوبی، با مستندسازی مردمی تخریب‌ها، توانسته‌اند فشار بین‌المللی مؤثری بر دولت‌ها وارد کنند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که حقیقت‌یابی در حوزه محیط ‌زیست می‌تواند ابزاری کارآمد برای شفاف‌سازی، احقاق حق و اصلاح سیاست‌های مخرب باشد. کمیسیون حقیقت‌یاب آب و محیط‌ زیست ایران، نهادی است که هدفش می‌تواند بررسی، مستندسازی و افشای آسیب‌های گسترده و سیستماتیک به محیط‌ زیست کشور در دهه‌های گذشته باشد. این کمیسیون نه‌تنها در پی شناسایی مسوولان و عوامل بحران‌ها است، بلکه هدف آن ارائه راه‌حل‌هایی عادلانه، جبرانی و اصلاح‌گرایانه برای رسیدن به آینده‌ای پایدار است. ضرورت ایجاد چنین نهادی از آن‌جا است که ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های ‌محیط زیستی جدی از جمله خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها (مانند ارومیه، بختگان و گاوخونی)، فرونشست گسترده زمین به‌دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، سدسازی‌های بدون ارزیابی محیط‌ زیستی، آلودگی منابع آب و خاک، و همچنین سرکوب و حذف فعالان و متخصصان حوزه محیط‌ زیست مواجه بوده است. ماموریت اصلی این ابتکار باید مستندسازی آسیب‌های تاریخی و ساختاری واردشده به محیط‌ زیست ایران باشد، آسیب‌هایی که توسط نهادهای دولتی و شبه‌دولتی مانند سپاه پاسداران، وزارت نیرو، سازمان‌های تحت امر و کارفرمایی مثل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، و شرکت‌های مشاوری مانند مهاب قدس و مشانیر و دیگر نهادها و افراد مسوول رقم خورده‌اند. داده‌های سانسور شده، آمارهای تحریف‌شده و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده علمی باید افشا شوند. صدای جوامع آسیب‌دیده، کشاورزان رانده‌شده و کارشناسان ساکت‌شده باید شنیده شود. هدف نهایی این کمیسیون، ارائه مسیرهایی برای دستیابی به عدالت، جبران خسارت و اصلاحات ساختاری است. همچنین، حضور نیروهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌ها برای فریب افکار عمومی و تلاش برای عدم انتشار واقعیت‌ها بایستی به‌دقت ارزیابی شود.

در گام بعد، حوزه‌های کلیدی تحقیق باید شناسایی شوند. این موارد می‌تواند شامل شکست در حکمرانی آب، اجرای پروژه‌های سدسازی بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA)، نابودی آبخوان‌ها، و طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای باشد. تخریب سرزمین، جنگل‌زدایی، فروپاشی دریاچه‌ها و تالاب‌هایی مانند ارومیه، بختگان و شادگان، جابجایی‌های ناشی از بحران‌های محیط ‌زیستی و جیره‌بندی آب شهری که زندگی میلیون‌ها نفر را مختل کرده‌اند، نیز باید در کانون توجه قرار گیرند. همچنین، سرکوب روزنامه‌نگاری محیط‌ زیستی و خاموش‌سازی افشاگران باید به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

برای آغاز این فرایند، تشکیل یک تیم مرکزی ضروری است. این گروه باید متشکل از دانشمندان محیط ‌زیست، متخصصان منابع آب، حقوق‌دانان با تخصص در حقوق بشر و محیط ‌زیست، روزنامه‌نگاران، آرشیویست‌ها و مستندسازان باشد. حضور روان‌شناسان آشنا با پیامدهای روانی مهاجرت‌ها و جابجایی‌های محیط ‌زیستی و نمایندگان این جوامع آسیب‌دیده نیز اهمیت دارد. در مرحله اول، این نهاد می‌تواند به‌عنوان یک «کمیسیون حقیقت‌یاب آب و محیط‌ زیستی سایه» تحت هدایت جامعه مدنی فعالیت کند تا شرایط سیاسی برای رسمی‌سازی آن فراهم شود. جمع‌آوری شهادت‌های قربانیان و ناظران

ایجاد یک چارچوب برای جمع‌آوری شهادت‌ها گام بعدی است. کانال‌های امن برای دریافت شهادت‌های دیجیتال و صوتی باید راه‌اندازی شوند. روایت‌های کشاورزان، مهندسان، کارگران پروژه‌های سدسازی و دانشمندانی که سرکوب یا مجازات شده‌اند، باید ثبت شود. این روایت‌ها و گزارش‌های فنی باید به قالب‌هایی قابل‌فهم برای عموم مانند متن، ویدیو، نقشه و پادکست تبدیل شوند. پلتفرم‌هایی شهروندی و آزاد اما تحت نظارت حقوق‌دانان، می‌توانند نقش پایگاه‌های جمع‌آوری و انتشار این اطلاعات را ایفا کنند.

تحلیل داده‌های سرکوب‌شده نیز حیاتی است. همکاری با پلتفرم‌های ماهواره‌ای مانند Google Earth Engine و NASA GRACE می‌تواند روند مستندسازی تغییرات در آبخوان‌ها، تالاب‌ها و پوشش گیاهی را تسهیل کند. با بهره‌گیری از روش‌هایی مشابه درخواست اطلاعات (FOIA)، می‌توان به اسناد فنی و گزارش‌های بودجه‌ای افشاشده دست یافت. مقایسه داده‌های رسمی دولت با ارزیابی‌های میدانی و بین‌المللی تصویری شفاف‌تر از ابعاد تخریب ارائه خواهد داد.

جلب حمایت بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است. باید با شبکه‌های جهانی عدالت محیط‌ زیستی، گزارشگران ویژه سازمان ملل، و نهادهایی مانند Human Rights Watch، EarthRights International و Environmental Justice Foundation ارتباط برقرار کرد. ارائه یافته‌ها به پارلمان‌های اروپایی، وزارت خارجه ایالات متحده و نهادهای سازمان ملل می‌تواند زمینه‌ساز به رسمیت شناخته‌شدن بین‌المللی و حمایت عملی شود.

تهیه منشور یا اساسنامه در صورت فراهم شدن بستر سیاسی برای گذار به حکمرانی دموکراتیک، تدوین و ارائه‌ی پیش‌نویس یک منشور یا اساسنامه رسمی برای تشکیل «کمیسیون حقیقت‌یاب آب و محیط‌ زیست ایران» ضروری خواهد بود. این پیش‌نویس می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای قانونی و اخلاقی برای فعالیت‌های کمیسیون عمل کند و از سوی نهادهای مدنی، کارشناسان مستقل و گروه‌های مردمی، به دولت انتقالی یا نهادهای قانون‌گذار پیشنهاد شود. چنین سندی می‌تواند تضمین کند که حقیقت‌یابی محیط ‌زیستی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند عدالت انتقالی شناخته شود.

در این چارچوب، پیشنهاد تدوین "قانون کمیسیون حقیقت آب و محیط‌ زیست" مطرح می‌شود؛ قانونی که تشکیل رسمی کمیسیون را تضمین کرده و حدود اختیارات، وظایف، و روش‌های آن را مشخص می‌سازد. مفاد این قانون می‌تواند شامل الزام به شفاف‌سازی و انتشار آرشیوهای دولتی و محرمانه در حوزه محیط ‌زیست، منابع طبیعی، پروژه‌های عمرانی، و سیاست‌گذاری‌های کلان آبی و خاکی باشد.

همچنین، این قانون می‌تواند بر برگزاری جلسات علنی برای استماع شهادت‌ها، ارائه مستندات، و مشارکت آزادانه عموم مردم در فرآیند حقیقت‌یابی تأکید کند. ایجاد سازوکارهای عدالت ترمیمی برای جبران خسارات واردشده به بوم‌سازگان‌ها و جوامع آسیب‌دیده نیز از دیگر محورهای اساسی آن خواهد بود—از جمله برنامه‌های احیای زیست‌بوم‌ها، حمایت معیشتی، و بازسازی منطقه‌ای بر پایه نیازهای محلی.

در مواردی که تخریب‌های گسترده و آگاهانه علیه طبیعت و مردم رخ داده‌اند، باید امکان ارجاع حقوقی پرونده‌ها به دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی در متن قانون گنجانده شود؛ به‌ویژه در پروژه‌هایی که با وجود هشدارهای علمی، به‌صورت آگاهانه و بدون ارزیابی محیط زیستی اجرا شده‌اند.

این کمیسیون باید نهادی مستقل از ساختار اجرایی دولت باشد، با نظارت عمومی و پشتیبانی نهادهای علمی، قضایی و مدنی. تصویب و اجرای چنین قانونی، گامی بنیادین در جهت بازسازی اعتماد عمومی، برقراری عدالت ‌محیط ‌زیستی، و جلوگیری از تکرار فجایع زیستی در آینده ایران خواهد بود. انتشار گزارش زنده

در نهایت، انتشار یک گزارش زنده (Living Report) اقدامی حیاتی برای مستندسازی، شفاف‌سازی و هدایت مسیر آینده است. این گزارش باید پویا، قابل‌به‌روزرسانی و در دسترس عموم باشد، هم به‌صورت دیجیتال، و هم چاپی منتشر شود. طراحی این گزارش باید به‌گونه‌ای باشد که با پیشرفت تحقیقات، دریافت شهادت‌های جدید و دسترسی به داده‌های تازه، به‌روزرسانی شده و همچنان مرجع بماند. محتوای گزارش باید شامل فهرستی از تخلفات و جرایم محیط زیستی اصلی در دهه‌های گذشته، مطالعات موردی منطقه‌ای (مانند دریاچه ارومیه، رودخانه زاینده‌رود، سد گتوند، و دشت‌های ممنوعه)، و مجموعه‌ای از شهادت‌ها و روایت‌های میدانی از فعالان، متخصصان، کشاورزان و شهروندان آسیب‌دیده باشد. علاوه بر آن، پیشنهادهای مشخص و کاربردی برای اصلاح قوانین، احیای بوم‌سازگان، بازسازی نهادهای مسوول، و جبران خسارت به جوامع محلی باید بخش کلیدی این سند را تشکیل دهند. چنین گزارشی نه‌تنها سندی برای ثبت حقیقت است، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزار آموزشی، مرجع سیاست‌گذاری، و نقشه راهی برای حکمرانی آینده عمل کند. این گزارش ابزاری برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و پشتیبانی از گذار به مدیریت منابع طبیعی عادلانه، شفاف و پایدار خواهد بود. همچنین، این گزارش می‌تواند مبنای پرونده‌های حقوقی، گفت‌وگوهای بین‌المللی، و اقدامات جبرانی در دوران گذار یا پس از آن قرار گیرد.

قانون مگنیتسکی: ابزار پاسخگویی پیش از کمیسیون

پیش از تشکیل رسمی کمیسیون حقیقت‌یاب محیط‌ زیستی، قانون مگنیتسکی می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر و پیشگیرانه برای فشار بین‌المللی و افشای مسوولان تخریب محیط‌ زیست و منابع آب در ایران به کار گرفته شود. این قانون به کشورهای مختلف امکان می‌دهد که افراد یا نهادهای مسوول نقض گسترده حقوق بشر یا فساد سازمان‌یافته، از جمله در حوزه آب و محیط‌ زیست، را بدون نیاز به فرآیند قضایی داخلی تحت تحریم قرار دهند. بنابراین، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و گروه‌های حقوق بشری می‌توانند با گردآوری مستندات و شهادت‌های معتبر، زمینه را برای استفاده از این ابزار فراهم کنند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای قانون مگنیتسکی در شرایط فعلی، تمرکز بر پرونده‌های سرکوب فعالان آب و محیط ‌زیست است. مستندسازی مواردی مانند بازداشت، تهدید یا حتی مرگ مشکوک فعالان، نظیر پرونده کاووس سیدامامی، می‌تواند در کشورهای دارای این قانون، مبنای مناسبی برای تحریم عاملان مستقیم و غیرمستقیم باشد. همچنین، گزارش‌های موثق در مورد نقض سیستماتیک حقوق محیط ‌زیستی و سرکوب اعتراضات مردمی، می‌توانند در ایجاد اجماع بین‌المللی و مطالبه پاسخگویی نقش کلیدی ایفا کنند.

از سوی دیگر، بسیاری از پروژه‌های مخرب محیط زیستی در ایران با مشارکت شرکت‌های خارجی اجرا شده‌اند. اگر مستنداتی وجود داشته باشد که نشان دهد این شرکت‌ها با نهادهای نظامی، امنیتی یا فاسد در ایران همکاری کرده‌اند، می‌توان خواهان تحریم افراد یا شرکت‌های درگیر در چارچوب قانون مگنیتسکی شد. این رویکرد به‌ویژه در مواردی مانند سدسازی‌های پرهزینه، پروژه‌های انتقال آب، یا تخریب تالاب‌ها کاربرد دارد.

حتی در غیاب نهاد رسمی، تهیه گزارش‌های اولیه، انتشار عمومی یافته‌ها، و ارائه اسناد به کشورهای هدف، می‌تواند فرآیند تحریم را تسهیل کند. این گزارش‌ها، اگر به‌درستی مستندسازی شوند، می‌توانند هم در فرآیند رسمی و هم به‌عنوان ابزار رسانه‌ای و نمادین برای مشروعیت‌زدایی از چهره‌ها و نهادهای مسئول استفاده شوند. بنابراین، قانون مگنیتسکی نه‌تنها در دوران پس از گذار، بلکه در مرحله‌ی افشاگری و آماده‌سازی زمینه برای عدالت انتقالی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند.