اصلاح مدل حکمرانی آب در ایران در مقابل حکمرانی آب مدل اصلاح‌طلبان

نیک آهنگ کوثر

برخی تصور می‌کنند که با اصلاح‌طلبی در هر حوزه‌ای می‌توان مشکلات را حل کرد. من البته از این بابت که از نزدیک دیده‌ام که وقتی کسانی خطا بودن کارهای خود تا آن لحظه نپذیرفته باشند، ادعای تلاش برای اصلاح تنها یک شوخی است. مدل حکمرانی آب اصلاح‌طلبان، در عمل تفاوت چندانی با نسخه امنیتی و رانتی محافظه‌کاران نداشته است، جز آن‌که چهره‌ای تکنوکرات و علمی به همان پروژه‌های فاجعه‌بار داد. با اتکا به شرکت‌های مشاور و همه تحت امر مجموعه آب و نیرو، شاهد بی‌توجهی به ارزیابی‌های محیط زیستی بوده‌ایم و اصلاح‌طلبان با سرعت و اعتماد به نفس بیشتری طرح‌های انتقال آب، سدسازی و توسعه کشاورزی ناپایدار را گسترش دادند. در این میان، شعارهای توسعه پایدار به پوششی برای توجیه تخریب سفره‌های آب زیرزمینی، بی‌عدالتی در تخصیص منابع، و محروم‌سازی جوامع محلی بدل شد. نتیجه، بحران ملی آب، فروپاشی اکولوژیک در بسیاری از دشت‌ها و تالاب‌ها، و فرسایش شدید اعتماد عمومی به نهادهای تخصص‌نمایی بود که به‌جای حل مساله، در دل آن شریک شدند. آنچه در ایران شاهدش بوده‌ایم، حکمرانی مبتنی بر بی‌عدالتی محیط زیستی بوده که شرایطی نامناسب و گاه تبعیض‌آمیز را به بسیاری از مردمان ایران‌زمین تحمیل کرده است. در سال‌هایی که ایران بودم، می‌دیدم که جماعت اصلاح‌طلب با این توهم که آسمان همیشه به‌همان رنگی است که ادعایش را می‌کنند و برف و باران و ابر و باد و مه خورشید و فلک هم در اختیارشان است، در نتیجه سدسازی و سدبازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای و در کل مدیریت سازه‌ای راه‌چاره‌شان برای همه چیز در حوزه آب بود. اما امروز واقعیت‌ها به آنهاییکه می‌بینند و بررسی می‌کنند ثابت کرده که خروج از چنین توهمی از واجبات است. هر چقدر تلاش کنیم تغییرات اقلیمی را نادیده بگیریم نمی‌توانیم واقعیت‌های امروزی ایران را پنهان کنیم. بارش باران و برف کمتر و پراکنده‌تر، هوای گرم‌تر، جمعیت بیشتر. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان با نگاه دیروز، آب را برای فردا مدیریت کرد. گرمایش زمین، کاهش برف و باران، و تغییر الگوهای اقلیمی، همه باعث شده‌اند که تصمیم‌گیری در مورد آب بسیار پیچیده‌تر و حیاتی‌تر شود. گرمایش زمین و آشفتگی اقلیمی تصمیم‌گیری درباره آب را به یک میدان مین تبدیل کرده‌اند. اگر دنبال آینده‌ای هستیم که فقط اسمش «فاجعه» نباشد، باید بر اساس داده‌های واقعی، مدل‌های علمی، و آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی کنیم، نه رویای بارورسازی ابرها و زدن لوله از دریا. ایران فوراً به سامانه‌ای نیاز دارد که بتواند هشدار اقلیمی بدهد، نه اینکه دوباره غافلگیر شویم و تقصیر را بیندازیم گردن آسمان. از طرف دیگر، نمی‌توان با جمعیت رو به رشد شهرها و مصرف بی‌ضابطه آب، همچنان مثل دهه‌های قبل رفتار کرد. در شهرها و مزارع، مصرف باید مدیریت شود، نه تشویق. بازیافت پساب، محدود کردن تجهیزات پرمصرف، و اصلاح تعرفه‌ها کارهایی فوری‌اند، ولی چه فایده وقتی هنوز قیمت یک متر مکعب آب در بسیاری از مناطق از یک بطری نوشابه کمتر است؟

و البته حکمرانی آب از دفتر وزیر و شورای‌عالی آب در پایتخت امکان‌پذیر نیست. دیگر وقتش رسیده تصمیم‌گیری به سطح حوضه‌های آبریز واگذار شود. در حوضه‌ها،شوراها، مردم، کشاورزان، فعالان محلی و حتی آن‌هایی که سال‌ها قربانی سوءمدیریت بوده‌اند، باید حرف بزنند، بشنوند، و تصمیم بگیرند. مشارکت واقعی یعنی گفت‌وگو، نه مشاوره‌ صوری با مهر تایید بزرگان قوم. در بعضی مناطق، منابع زیرزمینی به‌معنای واقعی کلمه تمام شده‌اند، دیگر جای ابهام نیست. در اینجا باید از کشاورزی پرمصرف عقب‌نشینی کرد و به‌جای آرمان‌سازی، معیشت جایگزین ساخت. نمی‌شود نشست تا فرونشست زمین بیاید ما را بیدار کند.

و آخر اینکه حکمرانی آب بدون درنظر گرفتن انرژی و غذا، مثل ساختن سد بدون خروجی است، بی‌مصرف و خطرناک. این سه ضلع (آب، انرژی، غذا) اگر هماهنگ نباشند، بحران‌ها ضربدر می‌خورند، نه تقسیم. وقت آن رسیده که به این سه‌گانه به شکل یک سیاست کلی نگاه کنیم، نه سه پروژه جداگانه برای گزارش‌سازی. حکمرانی آب به سبک اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌های دوران سازندگی، از سال ۱۳۶۸ تاکنون، بلایی تمام‌عیار بر سر کشور آورده است. بی‌توجهی مزمن به تغییرات اقلیمی و آسیب‌پذیری سرزمین، در چارچوب منافع گروهی محدود که بسیاری آن را «مافیای آب» می‌نامند، باید زنگ خطری جدی برای همه دست‌اندرکاران امروز و فردای ایران باشد.

تشکیل سازمان تنظیم‌ مقررات منابع آب

برای اصلاح حکمرانی آب در ایران، نخستین قدم نه ساخت سد جدید است و نه افتتاح طرح‌های نمایشی انتقال، بلکه تشکیل یک نهاد مستقل و قدرتمند برای تنظیم مقررات منابع آب، سازمانی که از چتر وزارت نیرو بیرون بیاید و از سایه‌نشینی در کنار رانت‌خواران آب فاصله بگیرد. این نهاد اگر قرار است کار کند، باید به‌جای پاسخ‌گویی به دولت، مستقیماً زیر نظر مجلس یا نهادی فراحزبی و شفاف عمل کند؛ نه در اتاق‌های بسته، نه در گزارش‌های خوش‌خط‌و‌خوش‌رنگ، بلکه در میدان پاسخ‌گویی واقعی.

سازمانی که فقط از نظر اسمی «تنظیم‌گر» باشد و اختیار نداشته باشد، بیشتر به یک دکور نظارتی می‌ماند تا ابزار اصلاح. این سازمان باید اختیار داشته باشد تا نه‌تنها در قیمت‌گذاری و صدور مجوزها نقش داشته باشد، بلکه بتواند تخلفات نهادهای دولتی و پیمانکاران همیشه‌برنده را متوقف کند، آن‌هم در پروژه‌هایی که آبخوان‌ها را می‌خشکانند، دشت‌ها را فرومی‌نشانند و اسمش را هم گذاشته‌اند توسعه پایدار!

تجربه‌های تلخ و روشن گذشته، از پروژه‌هایی که از ابتدا بدون ارزیابی ‌محیط‌زیستی کلید خوردند تا سدهایی که جز آمارسازی، فایده‌ای نداشتند، همه یک پیام دارند: وقتی ناظر واقعی وجود نداشته باشد، مفسد در نقش منجی ظاهر می‌شود. این سازمان باید نه‌فقط ناظر، بلکه حافظ منافع عمومی باشد. نهادها و شرکت‌های فعال در حوزه آب باید با شاخص‌های واقعی پایداری سنجیده شوند، نه با گزارش‌های مهندسی‌شده.

و در رأس همه چیز، تمرکز اصلی این سازمان باید جلوگیری از تخلیه مازاد منابع زیرزمینی باشد، و اجازه ندهد خون زمین را بیش از این بمکند، همان زخمی که به نام «آب قابل برنامه‌ریزی» زدند و با سیاست‌های ناکارآمد، هر روز عمیق‌ترش کردند. اگر این سازمان فقط روی کاغذ باشد و اختیارش فقط در حد «نظر مشورتی» باقی بماند، دوباره همان قصه تکرار خواهد شد: تصمیم‌هایی که به‌جای حفظ کشور، آینده آن را گروگان می‌گیرند. پارلمان‌های آب در چارچوب حکمرانی نوین آب، ایجاد «پارلمان‌های آب» در شش حوضه آبریز اصلی ایران، می‌تواند گامی اساسی در جهت مدیریت پایدار، مشارکتی و عادلانه منابع آب باشد. این پارلمان‌ها با حضور نمایندگان کشاورزان، نهادهای محلی، کارشناسان مستقل، و گروه‌های محیط‌زیستی، بستری برای تصمیم‌گیری منطقه‌محور فراهم می‌کنند. از تعیین اولویت‌های مصرف و بازچرخانی گرفته تا نظارت بر برداشت از منابع زیرزمینی و حل تعارضات بین‌حوضه‌ای، نقش این نهادها در کاهش تمرکزگرایی و فساد، ارتقای شفافیت، و تطبیق سیاست‌ها با واقعیت‌های اقلیمی و اجتماعی هر حوضه حیاتی است. در شرایطی که مدل متمرکز وزارت نیرو در دهه‌های گذشته منجر به تصمیمات پرهزینه و ناهماهنگ شده، پارلمان‌های آب می‌توانند به صدای واقعی حوضه‌ها بدل شوند و مسیر گذار به حکمرانی مبتنی بر تاب‌آوری و عدالت را هموار سازند. پارلمان‌های آب و سازمان تنظیم‌ مقررات منابع آب دو سیستم مکمل هستند، نه مقابل هم. پارلمان‌های آب داده‌ها، نیازها و پیشنهادهای سیاستی را در اختیار سازمان تنظیم مقررات می‌گذارند. سازمان، بر اساس این داده‌ها، سیاست‌گذاری نهایی، تایید یا تعدیل پیشنهادها را عملی می‌کند و  صدور مجوزها نیز با این نهاد است. هر دو نهاد در چارچوب سامانه ملی حکمرانی آب با داده‌های مشترک، داشبوردهای شفاف، و نظام پایش آنلاین به هم متصل هستند. ایجاد «مرکز ملی داده آب»

یکی از پایه‌های حکمرانی واقعی آب، شفافیت است، نه از طریق برگزاری جلسه‌های غیرعلنی، نه با آمارهای دستکاری‌شده، نه "گزارش‌های طبقه‌بندی‌شده" که مردم را نادان فرض می‌کنند. وقتی کشاورز نمی‌داند سطح آب زیر پایش چقدر پایین رفته، یا شهردار یک شهر خشک نمی‌داند سهم واقعی منابع آبش چیست، تصمیم‌گیری اصولاً به بازی در تاریکی شبیه می‌شود. برای پایان دادن به این وضعیت، ایجاد یک «مرکز ملی داده آب» دیگر نه پیشنهاد که ضرورت است.

این مرکز باید همه داده‌های حیاتی کشور را، از بارندگی و جریان سیلاب گرفته تا کیفیت آبخوان‌ها، فاضلاب و پساب تصفیه‌شده، جمع‌آوری و به‌صورت منظم و عمومی منتشر کند. اگر این داده‌ها محرمانه باقی بمانند، دیگر هیچ بهانه‌ای برای فاجعه بعدی پذیرفتنی نیست. البته این مرکز فقط یک بانک اطلاعاتی خشک نباید باشد. باید با اطلاعات هواشناسی، محیط‌زیستی، کشاورزی و سلامت عمومی در ارتباط باشد و تصویر واقعی و روزآمدی از وضعیت آبی کشور ارائه دهد. تصاویر رنگی در پاورپوینت مسوولان کافی نیست، ما نیاز به داشبوردها و صفحه‌کلید سیاست‌گذاری آب ساده، دقیق و در دسترس داریم، برای کشاورز، شورا، خبرنگار، و حتی کودکانی که آینده‌شان به این منابع گره خورده.

برای برخورداری از الگوی کشورهای موفق، این مرکز باید پروتکل‌هایی استانداردی داشته باشد، برای ثبت، طبقه‌بندی و تحلیل داده‌ها. نه آن‌طور که هر اداره، داده را با شکل دلخواه خود نگه دارد و تنها درون شبکه‌های حکومتی به اشتراک بگذارد. اطلاعات زیربنای اعتماد عمومی است، و بدون اعتماد، هیچ اصلاحی پایدار نمی‌ماند. در بهترین حالت، «مرکز ملی داده آب» می‌تواند الگویی بومی‌شده باشد، اما با تمرکز خاص بر ایران: کشوری که هم بحران دارد، هم استعداد، هم تهدید، و هم فرصت. این مرکز می‌تواند چشم و گوش حکمرانی واقعی آب باشد، اگر نخواهند دوباره چشمش را ببندند و گوشش را ببُرند.

بخش خوش‌بوی ماجرا: پساب وقتی منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور به نفس‌نفس افتاده‌اند، دیگر وقت آن رسیده که از توهم خودکفایی آبی با سد و چاه بیرون بیاییم. در جهانی که پساب به منبعی قابل اعتماد تبدیل شده، ایران هنوز با چشم تردید به آن نگاه می‌کند، در حالی که زمین زیر پایش دارد می‌ریزد. واقعیت این است: اگر بازچرخانی فاضلاب شهری و صنعتی به‌صورت جدی دنبال نشود، نه فقط کشاورزی، بلکه صنعت و زندگی شهری هم دچار فروپاشی خواهد شد. این یعنی پایان دوران «آب از سد میاد، خیال‌مون راحت باشه».

در گام اول، سیستم‌های تصفیه فاضلاب باید در مقیاسی ملی بازطراحی و توسعه یابند، نه فقط برای رفع بوی بد، بلکه برای تولید پسابی که قابل اعتماد باشد. مخصوصاً در مناطقی که در پایین‌دست قرار دارند، در معرض سیل‌اند یا روی دشت‌های ممنوعه‌ برداشت، این پساب می‌تواند هم خطر را کم کند و هم آبخوان را آرام‌آرام زنده نگه دارد. البته اگر کسی بخواهد آن را زنده نگه دارد!

در کنار آن، ایجاد «بانک پساب» نه یک اصطلاح خوش‌ظاهر بلکه یک ابزار شفاف‌سازی برای توزیع عادلانه آب بازیافتی است. این بانک باید چارچوب روشنی داشته باشد: چه کسی می‌گیرد، با چه کیفیتی، با چه مسوولیتی، و با چه هزینه‌ای. وگرنه دوباره همان کسانی که با رانت مجوز آب گرفتند، حالا رانت پساب هم خواهند گرفت!

اگر درست اجرا شود، این مسیر دو دستاورد مهم دارد:

۱- کاهش فشار بر منابع آبی که دیگر تحمل بیشتر را ندارند.

۲- و کاهش آلودگی‌هایی که طبیعت را از ما بیزار کرده‌اند.

در نهایت، بازچرخانی هدفمند پساب نه فقط یک ابزار مدیریتی، بلکه شاید یکی از آخرین سنگرها پیش از سقوط به دامان آب شیرین‌کن‌ها باشد. و این تنها در صورتی ممکن است که با شفافیت، پاسخ‌گویی، و مشارکت همه‌جانبه اجرا شود.

اما اگر بخواهیم این ساختار را با همان قراردادهای رانتی و مدل‌های پر از تبصره و تخفیف خصوصی‌سازی کنیم، دوباره به دام خواهیم افتاد. مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) باید بازنویسی شوند، با شاخص‌های دقیق و عملکردمحور. نه صرفاً برای آمارسازی، بلکه برای سنجش اینکه واقعاً چقدر آب بازیافت شده، چقدر وابستگی کاهش یافته، و چه دستاوردی برای مردم و محیط‌زیست داشته است. در غیر این صورت، مشارکت بخش خصوصی به اسم کارآمدی، دوباره به حیاط خلوت همان پیمانکارانی تبدیل می‌شود که یک روز سد زدند، روز بعد چاه زدند، و امروز سراغ پساب آمده‌اند، نه برای نجات، بلکه برای سود بیشتر. تغییر نگاه سیاست‌گذاران تا کی می‌خواهیم وانمود کنیم که با سدسازی و انتقال آب و استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها، مشکل آب ایران حل می‌شود؟ تجربه نشان داده که ریختن بتن روی دره، نه باران می‌آورد، نه عدالت. آن‌همه سد که ساختند، کدام‌شان جلوی خشک شدن زمین را گرفت؟ و آن‌همه آب که با لوله از یک حوضه به حوضه دیگر کشیده شد، چند قطره‌اش به کشاورز واقعی رسید؟ وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران از این نگاهِ سنگ‌شده عبور کنند، نگاهی که هنوز «افزایش عرضه» را راه‌حل می‌داند، حتی وقتی چیزی برای عرضه نمانده است.

حالا که زمین داغ‌تر، آب کمتر، و منابع زیرزمینی خالی‌تر شده‌اند، چاره‌ای جز رفتن به سمت سیاست‌های مبتنی بر تاب‌آوری اکولوژیکی و اجتماعی باقی نمانده. یعنی نه افزودن آب، بلکه کاستن از فشار، تغییر الگوی کشت، و اصلاح رفتار مصرف. یعنی کشاورزی بر اساس اقلیم، نه بر اساس سهمیه‌های سیاسی.

الگوی کشاورزی باید با عقل سازگار شود، نه با آمارسازی. چه محصولی، در کجا، با چه میزان آب؟ و نه‌فقط روی کاغذ، بلکه در عمل. از سوی دیگر، تعیین سقف قانونی برداشت از دشت‌ها یک شوخی نیست، یک ضرورت است. بدون اجرای واقعی این سقف‌ها، هر اصلاحی تبدیل به حرف بی‌اثر دیگری در بولتن‌ها می‌شود.

تشویق کشاورزان برای ورود به پروژه‌های تغذیه مصنوعی باید واقعی باشد، نه فقط یک برنامه نمایشی. کشاورزان باید باور کنند که در این مشارکت، نه ابزارند و نه قربانی، بلکه ذی‌نفعانی واقعی هستند، و بله، اگر قرار است سیلاب‌ها را ذخیره کنیم، باید سامانه‌ای ملی و هوشمند طراحی شود، نه اینکه هر بار بعد از سیلاب بگوییم «غافلگیر شدیم».

تمام این‌ها یعنی یک چیز: دگرگونی گفتمانی. یعنی پایان دادن به توهم «طرح ملی» و آغاز دوران حکمرانی محلی، شفاف، و عادلانه. اگر واقعاً می‌خواهیم به حکمرانی هوشمند و تاب‌آور برسیم، باید اول از همه، از گذشته درس بگیریم. وگرنه، باز هم می‌سازیم، خراب می‌کنیم، پنهان می‌کنیم، و در نهایت، مردم را با «خشک‌سالی» در بخش مدیریت آب تنها می‌گذاریم.