ورشکستگی آبی؛ وقتی امنیت از ترازنامه سر درمی‌آورد

شاهین مدرس  ·  تحلیلگر امنیت بین‌الملل نگاهی به تعریف رسمی کاوه مدنی و گزارش بیستم ژانویهٔ سازمان ملل، و آنچه این تغییرِ واژگان برای ثبات خاورمیانه معنا می‌دهد

واژه‌ای که از دفتر حسابداری آمد

بیستم ژانویهٔ ۲۰۲۶، در مقر سازمان ملل در نیویورک، گزارشی دربارهٔ آب منتشر شد که واژگان کلیدی‌اش را نه از هیدرولوژی، که از دفتر حسابداری قرض گرفته بود: درآمد، پس‌انداز، طلبکار، نُکول. گزارش «ورشکستگی آبی جهانی: زندگی فراتر از توان هیدرولوژیک در دوران پسابحران»، به سرپرستی کاوه مدنی و از سوی مؤسسهٔ آب، محیط زیست و سلامتِ دانشگاه سازمان ملل، اعلام کرد که جهان از مرحلهٔ بحران عبور کرده است. بسیاری از جوامع نه‌تنها درآمد سالانهٔ آبی خود را از رودها، خاک و برف خرج کرده‌اند، بلکه به سراغ پس‌اندازشان هم رفته‌اند: آبخوان‌ها، یخچال‌های طبیعی و تالاب‌ها.

مدنی پیش‌تر، در مقاله‌ای در نشریهٔ Water Resources Management، نخستین تعریف رسمی این مفهوم را به دست داده بود؛ تعریفی دوشرطی. نخست آنکه برداشت بلندمدت از آب‌های سطحی و زیرزمینی از ورودی تجدیدپذیر و از حدود ایمنِ تخلیهٔ ذخایر راهبردی فراتر رود، و دوم آنکه آسیبِ ناشی از آن به سرمایهٔ طبیعی، در مقیاس زمانیِ معنادار برای جامعه، برگشت‌ناپذیر یا چنان پرهزینه باشد که جبرانش عملاً ناممکن شود. تفاوت با اصطلاحات آشنا در همین‌جاست: «تنش آبی» فشاری است که هنوز برگشت‌پذیر است، «بحران» شوکی است موقت و زمان‌مند، اما ورشکستگی وضعیتی است پس از بحران. و برخلاف ورشکستگی مالی که تنها اعسار است، ورشکستگی آبی اعسار به‌علاوهٔ برگشت‌ناپذیری است.

اعسارِ بی‌دادگاه

اینجا است که موضوع به قلمرو امنیت بین‌الملل وارد می‌شود، و از زاویه‌ای که کمتر دیده شده است. ادبیات امنیت آب چهار دهه حول متغیر «کمیابی» چرخیده: هرچه آب کمتر، احتمال منازعه بیشتر. مفهوم ورشکستگی متغیر را جابه‌جا می‌کند؛ از کمیابی به اعتبار. دولت مدرن پیش از هر چیز ماشینی است برای صدور تعهدهای قابل اتکا؛ تعهد به شهروند که آب از شیر بیاید، به کشاورز که چاهش خشک نشود، به همسایه که سهم پایین‌دست را نبندد، و به نسل بعد که سرزمینی قابل سکونت تحویل بگیرد. ورشکستگی آبی یعنی این تعهدها یکی‌یکی غیرقابل‌ایفا می‌شوند. ناامنی از دعوا بر سر آخرین لیوان آب زاده نمی‌شود، از فرسایش تدریجیِ قابلیتِ تضمینِ دولت زاده می‌شود.

نکتهٔ دوم ظریف‌تر است. ورشکستگی در حقوق تجارت یک وضعیت نیست، یک نهاد است: دادگاهی هست، مدیر تصفیه‌ای هست، صف اولویت طلبکاران تعریف شده، قاعده‌ای برای تسهیم زیان وجود دارد و در پایان، ابراء. این سازوکار حقوقی دقیقاً برای آن ساخته شد که نُکول به‌جای آنکه به خشونت بینجامد، نظم بپذیرد. ورشکستگی آبی اما اعسار را دارد و نهاد را ندارد؛ نه دادگاهی هست، نه مدیر تصفیه‌ای، نه ترتیب اولویتی میان طلبکاران. نتیجه روشن است: زیان بر مبنای حق تقسیم نمی‌شود، بر مبنای قدرت تقسیم می‌شود. و فهرست بازندگان از پیش معلوم است؛ کشاورز خرده‌پا، مناطق پیرامونی، کاربران پایین‌دست، و طبیعت که اساساً در این میان وکیلی ندارد. مسئلهٔ امنیتی، در هستهٔ خود، همین است.

خاورمیانه: تسویه‌حساب خارج از دادگاه

خاورمیانه آزمایشگاه این وضعیت است. گزارش سازمان ملل، خاورمیانه و شمال آفریقا را در صدر کانون‌های ورشکستگی می‌نشاند؛ جایی که تنش آبی بالا، آسیب‌پذیری اقلیمی، بهره‌وری پایین کشاورزی، نمک‌زداییِ انرژی‌بر و توفان‌های گردوغبار با اقتصادهای سیاسیِ پیچیده گره خورده‌اند.

ایران نمونهٔ گویای تفاوت میان بحران و ورشکستگی است. کشور ششمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر می‌گذارد، ذخیرهٔ پنج سد تأمین‌کنندهٔ آب تهران حدود ۵۳۰ میلیون مترمکعب است در برابر میانگین بلندمدتِ نزدیک به ۷۵۰ میلیون، و ذخیرهٔ سدهای لار و ماملو به ده درصد ظرفیت یا کمتر رسیده است. اما نکتهٔ تعیین‌کننده جای دیگری است: امسال بارش بهتر بود و ورودی سدها جهش محسوسی کرد، و با این حال کسری انباشتهٔ آبخوان‌ها بزرگ‌تر شد و زمین همچنان فرو نشست.

ورشکستگی آبی وضعیت ترازنامه است، نه وضعیت آسمان. سرزمینی می‌تواند یک سال سیل‌زده باشد و همچنان ورشکسته بماند.

در مقیاس فرامرزی تصویر روشن‌تر می‌شود. حوضهٔ دجله و فرات هنوز فاقد معاهده‌ای فراگیر برای تخصیص است و عراقِ پایین‌دست سهمش را به‌تدریج از دست داده؛ شوریِ آب بصره در ۲۰۱۸ نشان داد فاصلهٔ میان کمبود آب و ناآرامی خیابانی چقدر کوتاه است. در شرق، اختلاف بر سر هیرمند در بهار ۱۴۰۲ به درگیری مرزی رسید و یادآوری کرد که معاهدهٔ ۱۹۷۳ روی کاغذ مانده و در میدان تفسیر می‌شود. در حوضهٔ نیل، سد رنسانس اتیوپی معادلهٔ قدرت را به سود بالادست تثبیت کرده است. هیچ‌کدام از اینها «جنگ آب» به معنای کلاسیک نیست؛ همه تسویه‌حسابِ خارج از دادگاه است.

کشورهای منطقه خلیج فارس راه دیگری رفته‌اند: خریدن آب با انرژی. اما نمک‌زدایی ورشکستگی را حذف نمی‌کند، بدهی را به ارز دیگری زمان‌بندی می‌کند؛ ارز انرژی، ارز شوراب و پساب، و از همه مهم‌تر ارز آسیب‌پذیری راهبردی. وقتی آب آشامیدنی چند میلیون نفر از شمار اندکی تأسیسات ساحلیِ متمرکز تأمین می‌شود، امنیت آبی به تابعی از امنیت دریایی بدل می‌شود؛ و آنگاه هر لکهٔ نفتی، هر پهپاد و هر تنش در آبراه، مستقیماً به شیر آب خانه‌ها وصل است.

چرا هیچ دولتی این واژه را دوست ندارد

زبانِ «بحران» به دولت‌ها وعده می‌دهد، زبانِ «ورشکستگی» از آنها اعتراف می‌طلبد. بحران یعنی وضعیت استثنایی، اختیارات ویژه و نویدِ بازگشت به روزهای عادی. ورشکستگی یعنی روزهای عادی برنمی‌گردند و باید حق‌ها، انتظارها و الگوی توسعه را از نو و در ظرفیتی کوچک‌شده تقسیم کرد. برای حکومتی که مشروعیتش را بر وعدهٔ سازندگی بنا کرده، پذیرش این واژه هزینهٔ سیاسی دارد. به همین دلیل، مقاومت در برابر خودِ اصطلاح، یک دادهٔ امنیتی است.

و با این همه، ورشکستگی پایان بنگاه نیست؛ لحظه‌ای است که قواعد از دستی به دست دیگر می‌رود. معاهدهٔ سند میان هند و پاکستان از چند جنگ جان به در برد، نه چون طرف‌ها دوست بودند، بلکه چون سازوکار داشتند. مدنی نیز بر همین نکته تأکید می‌کند که آب می‌تواند پل باشد؛ موضوعی که مرزهای سیاسی، شمال و جنوب و چپ و راست را درمی‌نوردد و در جهانی چندپاره، یکی از معدود زمینه‌های باقی‌مانده برای اعتمادسازی است. پرسش واقعی برای خاورمیانه این نیست که آیا ورشکسته‌ایم؛ ترازنامه پاسخ داده است. پرسش این است که تصفیه را چه کسی اداره می‌کند: قاعده، یا اسلحه. یادداشت‌های بعدی این پرونده دقیقاً به همین می‌پردازد.

منابع اصلی

Madani K. (2026) Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era, UNU-INWEH, doi: 10.53328/INR26KAM001

Madani K. (2026) Water Bankruptcy: The Formal Definition, Water Resources Management, 40 (78), doi: 10.1007/s11269-025-04484-0

داده‌های سدها و خشکسالی: شرکت آب منطقه‌ای تهران و شرکت مدیریت منابع آب ایران، مرداد ۱۴۰۵

ورشکستگی آبی و امنیت بین‌الملل  ·