ورشکستگی آبی و مساله عدالت؛ هشت چالش مهم و اثر این هشت چالش روی ایران و ایرانیان

بر اساس مقاله کاوه مدنی در فوربس، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، با ترجمه و بررسی نمونه‌های ایرانی

وقتی جامعه‌ای به‌طور مستمر بیش از توان تجدیدپذیر منابع آب خود مصرف می‌کند و به سامانه‌های طبیعی تأمین‌کننده آب آسیب می‌رساند، پیامدهای این وضعیت به یک اندازه میان مردم تقسیم نمی‌شود. برخی از توسعه ناپایدار و برداشت بیش از ظرفیت منابع آب سود می‌برند و برخی دیگر، سال‌ها بعد، باید با آبخوان‌های تخلیه‌شده، اراضی فرونشسته، اکوسیستم‌های تخریب‌شده و از دست رفتن معیشت خود زندگی کنند. این نابرابری به نسل امروز محدود نمی‌شود. نسل‌های آینده نیز هزینه تصمیم‌هایی را می‌پردازند که هیچ نقشی در اتخاذ آنها نداشته‌اند. طبیعت هم، با وجود آنکه بخش مهمی از خسارت‌ها متوجه آن است، معمولاً نماینده مؤثری در نهادهای تصمیم‌گیر ندارد.

کاوه مدنی در مقاله تازه خود در فوربس، با عنوان «ورشکستگی آبی، مساله‌ای مربوط به عدالت است؛ هشت دلیل برای آن»، توضیح می‌دهد که ورشکستگی آبی فقط یک تعبیر برای توصیف کمبود آب نیست. این مفهوم به وضعیتی پایدار اشاره می‌کند که در آن مصرف بیش از ظرفیت منابع و تخریب سرمایه طبیعی مرتبط با آب، بخشی از خسارت‌ها را عملاً برگشت‌ناپذیر کرده است. در چنین شرایطی، پرسش دیگر فقط این نیست که چه مقدار آب باقی مانده است. باید پرسید چه کسانی آب را مصرف کرده‌اند، چه کسانی از این مصرف سود برده‌اند، چه گروه‌هایی هزینه آن را می‌پردازند و چه کسانی درباره آینده منابع آب تصمیم می‌گیرند.

گزارش جهانی ورشکستگی آبی نیز بر همین ارتباط میان منابع آب، عدالت، قدرت و اقتصاد سیاسی تأکید می‌کند.

مدنی در مقاله خود هشت چالش مرتبط با عدالت را مطرح کرده است. بررسی این چالش‌ها در ایران، جایی که چندین دهه توسعه کشاورزی، برداشت گسترده از آب زیرزمینی، سدسازی و تغییر کاربری زمین، منابع آب و اکوسیستم‌ها را تحت فشار قرار داده، اهمیت خاصی دارد.

۱. شکاف مسوولیت؛ چه کسانی بحران را به وجود آورده‌اند؟

ورشکستگی آبی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. دولت‌ها سیاست‌های توسعه را تعیین می‌کنند، برای بخش‌های مختلف اقتصاد منابع آب تخصیص می‌دهند، به مصرف یارانه می‌دهند و زیرساخت می‌سازند. تولیدکنندگان، کشاورزان و صنایع نیز فعالیت‌های خود را بر اساس همین سیاست‌ها تنظیم می‌کنند.

با گذشت زمان، اقتصاد و معیشت مردم به الگوهای مصرفی وابسته می‌شود که منابع آب توان پشتیبانی پایدار از آنها را ندارند. اما کسانی که در ایجاد این شرایط نقش داشته‌اند، لزوماً همان کسانی نیستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. کشاورز کوچکی که برای ادامه زندگی از آب زیرزمینی استفاده می‌کند، ممکن است هیچ نقشی در سیاست‌هایی نداشته باشد که کشاورزی وابسته به چاه را گسترش داده‌اند. خانواری کم‌درآمد نیز ممکن است از آلودگی ناشی از فعالیت صنعتی آسیب ببیند، بی‌آنکه سهم قابل توجهی از منافع آن صنعت داشته باشد.

در ایران، گسترش چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق نمونه مهمی از این مساله است.

در دهه‌های گذشته، سیاست‌های توسعه کشاورزی و دسترسی گسترده‌تر به تجهیزات حفاری و پمپاژ، برداشت از آب زیرزمینی را افزایش داد. بسیاری از کشاورزان فعالیت اقتصادی خود را بر مبنای مجوزها، امکانات و سیاست‌های موجود شکل دادند. پژوهشی درباره عدالت در تخصیص آب زیرزمینی ایران که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان می‌دهد چگونه تغییر نظام مدیریت منابع مشترک و گسترش امکان برداشت از آبخوان‌ها، زمینه بهره‌برداری بیش از ظرفیت را فراهم کرد. در این میان، کسانی که سرمایه کافی برای حفر چاه داشتند، از امکان بیشتری برای بهره‌برداری از منابع مشترک برخوردار شدند.

بنابراین هنگام اصلاح مدیریت آب زیرزمینی، نمی‌توان تنها به سراغ مصرف‌کننده نهایی رفت و نقش نهادهایی را که برداشت بیشتر را مجاز یا تشویق کرده‌اند نادیده گرفت. تفاوت میان مسوولیت در ایجاد بحران و میزان آسیب‌پذیری در برابر آن، یکی از پایه‌های عدالت در مدیریت ورشکستگی آبی است.

۲. شکاف نابرابری؛ چه کسانی بیشترین آسیب را می‌بینند؟

ورشکستگی آبی بر همه مردم اثر یکسان ندارد. خانوارهای مرفه معمولاً می‌توانند برای تأمین آب، تصفیه آن یا حتی جابه‌جایی به محل دیگری هزینه کنند. خانواده‌های کم‌درآمد چنین امکاناتی ندارند. یک بنگاه بزرگ کشاورزی ممکن است بتواند محدودیت برداشت آب را تحمل کند، اما برای کشاورز خرده‌مالک، همان محدودیت می‌تواند به معنای از دست دادن تنها منبع درآمد باشد. سن و جنسیت نیز در میزان آسیب‌پذیری مؤثرند. در بسیاری از جوامع، زنان و دختران مسوولیت بیشتری در تأمین آب و مراقبت از اعضای خانواده دارند. دشوارتر شدن دسترسی به آب می‌تواند بر سلامت، امنیت، تحصیل و فرصت‌های اقتصادی آنها اثر بگذارد. این نابرابری به مرزهای یک کشور محدود نیست. ممکن است تولید محصولات پرمصرف در یک منطقه، برای بازارهای دوردست سود اقتصادی ایجاد کند، در حالی که هزینه تخلیه آبخوان‌ها و تخریب محیط زیست در محل تولید باقی بماند.

در ایران می‌توان تفاوت میان برخورداری شهروندان از آب سالم را در مناطق مختلف مشاهده کرد. برای نمونه، در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، مساله تنها کمبود منابع آب نیست. کیفیت آب آشامیدنی، دسترسی به شبکه مناسب توزیع و امکانات بهداشتی نیز از مشکلات اساسی است. یونیسف در گزارش‌های خود از منطقه چابهار، به مشکلات دسترسی به آب سالم و پیامدهای مصرف آب آلوده اشاره کرده است. پروژه‌های تصفیه، گندزدایی و کنترل کیفیت آب در این مناطق با هدف کاهش همین آسیب‌ها اجرا شده‌اند. بنابراین حتی در یک کشور واحد، یک میزان کمبود آب می‌تواند برای دو خانوار نتایج کاملاً متفاوتی داشته باشد.

ورشکستگی آبی ممکن است نابرابری‌هایی را تشدید کند که پیش از بروز بحران آب نیز وجود داشته‌اند.

۳. شکاف نمایندگی؛ چه کسانی حق اظهارنظر دارند؟

تخصیص مجدد آب صرفاً یک تصمیم فنی نیست. وقتی تصمیم گرفته می‌شود سهم یک بخش اقتصادی کاهش یابد و سهم بخش دیگری افزایش پیدا کند، در واقع درباره معیشت مردم، آینده فعالیت‌های اقتصادی و میزان خسارتی که گروه‌های مختلف باید تحمل کنند تصمیم‌گیری شده است.

در اینجا عدالت رویه‌ای اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی اینکه چه کسانی در تصمیم‌گیری مشارکت دارند، دانش و تجربه چه گروه‌هایی به رسمیت شناخته می‌شود و چه افرادی می‌توانند بر نتیجه نهایی اثر بگذارند.

بنگاه‌های بزرگ و گروه‌های دارای ارتباط سیاسی معمولاً راه آسان‌تری برای دسترسی به تصمیم‌گیرندگان دارند. در مقابل، کشاورزان کوچک، جوامع محلی و گروه‌های کم‌برخوردار ممکن است اطلاعات، منابع مالی یا امکان حقوقی لازم برای دفاع از منافع خود را نداشته باشند. حتی برگزاری جلسات مشورتی نیز لزوماً به معنای مشارکت واقعی نیست. مساله این است که نظر شرکت‌کنندگان تا چه اندازه در تصمیم نهایی تأثیر می‌گذارد. حوضه زاینده‌رود در ایران نمونه‌ای مناسب برای بررسی این موضوع است. تخصیص آب میان کشاورزی، مصارف شهری، صنایع و نیازهای محیط زیستی سال‌هاست محل اختلاف بوده است. کشاورزان شرق اصفهان، استفاده‌کنندگان بالادست و پایین‌دست و بخش‌های صنعتی و شهری، منافع و نیازهای متفاوتی دارند. حل اختلاف میان این گروه‌ها به محاسبه حجم آب محدود نمی‌شود. باید روشن باشد مبنای تخصیص چیست، داده‌های مورد استفاده تا چه اندازه معتبرند و گروه‌های آسیب‌دیده چه نقشی در تصمیم‌گیری دارند. مشارکت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تصمیم‌ها را بررسی کنند و در صورت لزوم آنها را به چالش بکشند.

۴. شکاف نسلی؛ چه کسانی در آینده هزینه می‌پردازند؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ورشکستگی آبی، انتقال هزینه مصرف امروز به نسل‌های آینده است.

وقتی جامعه‌ای آبخوان‌ها را تخلیه می‌کند، تالاب‌ها را از بین می‌برد یا به خاک و اکوسیستم‌ها آسیب برگشت‌ناپذیر می‌رساند، تنها از منابع آب موجود استفاده نکرده است. بلکه بخشی از سرمایه طبیعی و امکانات توسعه نسل‌های آینده را نیز مصرف کرده است. بعضی از این خسارت‌ها حتی با سرمایه‌گذاری گسترده و فناوری‌های پیشرفته، در طول عمر انسان قابل جبران نیستند. وضعیت آبخوان‌های ایران این مساله را به‌خوبی نشان می‌دهد.

برداشت بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی می‌تواند موجب تراکم لایه‌های آبرفتی و فرونشست زمین شود. اگر بخش مهمی از این تراکم غیرکشسان باشد، ظرفیت ذخیره‌سازی آبخوان برای همیشه یا برای دوره‌ای بسیار طولانی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، بارندگی بیشتر لزوماً نمی‌تواند ظرفیت ازدست‌رفته آبخوان را بازگرداند. پژوهشی که در سال ۲۰۲۵ با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای درباره فرونشست ایران منتشر شد، گستردگی فرونشست و سهم قابل توجه تغییرشکل برگشت‌ناپذیر زمین را نشان داد.

برای درک مساله عدالت نسلی، کافی است وضعیت کودکی را تصور کنیم که امروز در یکی از دشت‌های درگیر فرونشست متولد می‌شود. او ممکن است در آینده با منابع آب کمتر، هزینه بالاتر تأمین آب و زمینی روبه‌رو شود که بخشی از ظرفیت طبیعی ذخیره آب خود را از دست داده است. این کودک در تصمیم‌های مربوط به توسعه کشاورزی، صدور مجوز چاه یا تخصیص آب هیچ نقشی نداشته است. عدالت بین‌نسلی به معنای حفاظت از منابع آب آینده و همچنین حفظ توان اکولوژیک سرزمین برای تأمین نیازهای نسل‌های بعدی است.

۵. شکاف عدالت بوم‌شناختی؛ چه کسی نماینده طبیعت است؟

مدیریت آب معمولاً بر نیازهای انسان متمرکز است. آب برای آشامیدن، تولید غذا، صنعت و انرژی تخصیص می‌یابد، اما رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خاک و دیگر اجزای طبیعت نیز برای ادامه حیات به آب نیاز دارند. عدالت بوم‌شناختی از این پرسش آغاز می‌شود که آیا طبیعت صرفاً منبعی برای بهره‌برداری انسان است یا ارزش و حقوقی دارد که باید مستقل از منافع اقتصادی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود؟ رودخانه‌ها، تالاب‌ها، آبخوان‌ها، جنگل‌ها و خاک اجزای به‌هم‌پیوسته سامانه‌های طبیعی‌اند. تخریب هر یک می‌تواند بر عملکرد دیگر اجزا اثر بگذارد.

با این حال، در بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی، نیازهای طبیعت زمانی جدی گرفته می‌شود که تخریب محیط زیست به فعالیت‌های اقتصادی یا سلامت مردم آسیب رسانده باشد. برخلاف صنایع و گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، اکوسیستم‌ها نمی‌توانند در جلسات تخصیص آب حضور پیدا کنند یا برای دفاع از موجودیت خود مذاکره کنند.

در ایران، وضعیت دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، هامون و دیگر تالاب‌های آسیب‌دیده را می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد. برای نمونه، تأمین نشدن آب کافی برای یک تالاب می‌تواند باعث کاهش زیستگاه‌های طبیعی، تغییر پوشش گیاهی، افزایش خطر انتشار گردوغبار و اختلال در معیشت جوامع اطراف شود. حقابه محیط زیستی در چنین شرایطی نباید صرفاً مقدار آبی تلقی شود که پس از برآورده شدن تمام نیازهای اقتصادی باقی می‌ماند. سامانه‌ای که موفقیت اقتصادی آن به تخریب مستمر اکوسیستم‌های تأمین‌کننده آب وابسته باشد، از نظر پایداری با مشکل بنیادی روبه‌رو است.

۶. تناقض نهادی؛ آیا ساختار ایجادکننده بحران می‌تواند آن را اصلاح کند؟

یکی از دشوارترین مسائل ورشکستگی آبی این است که اصلاح بحران معمولاً بر عهده همان نهادهایی قرار می‌گیرد که در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. دولت‌هایی که توسعه پرمصرف را تشویق کرده‌اند، اکنون باید مصرف را محدود کنند. سازمان‌هایی که مجوز برداشت صادر کرده‌اند، باید در تخصیص‌های گذشته تجدیدنظر کنند. بنگاه‌هایی که بر اساس سیاست‌های پیشین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ممکن است مجبور شوند فعالیت خود را تغییر دهند. این وضعیت فقط ناشی از کمبود اطلاعات علمی یا فناوری مناسب نیست.

اصلاح سیاست‌ها برای گروه‌های مشخصی هزینه فوری دارد، در حالی که منافع آن ممکن است سال‌ها بعد آشکار شود یا میان تعداد زیادی از مردم تقسیم شود. در نتیجه، گروه‌هایی که احتمال می‌دهند از اصلاحات زیان ببینند، انگیزه و گاه نفوذ بیشتری برای مقاومت در برابر تغییر دارند. در ایران، مدیریت متمرکز منابع آب و ارتباط آن با سیاست‌های توسعه اقتصادی، مساله اصلاح نهادی را پیچیده کرده است.

در بسیاری از حوضه‌ها، مدیریت آب به تصمیم‌های چند دستگاه وابسته است. مسوولیت تأمین و تخصیص آب، سیاست‌گذاری کشاورزی، توسعه صنعتی و حفاظت محیط زیست میان نهادهای مختلف تقسیم شده است. پژوهش‌های مربوط به حکمرانی آب در ایران، از جمله مطالعات حوضه زاینده‌رود و آبخوان اصفهان و برخوار، ضعف هماهنگی، تمرکز تصمیم‌گیری و محدودیت مشارکت محلی را از مشکلات ساختاری معرفی کرده‌اند. اصلاح این شرایط تنها با نصب کنتور، تغییر روش آبیاری یا اجرای پروژه‌های جدید ممکن نیست.

شفافیت تصمیم‌‌سازی، پاسخگویی نهادها، نظارت مستقل، اصلاح مشوق‌های اقتصادی و مشارکت مؤثر استفاده‌کنندگان آب نیز ضروری است.

۷. دشواری گذار عادلانه؛ آیا راه‌حل بحران می‌تواند ناعادلانه باشد؟

حتی سیاست‌هایی که برای حفاظت از منابع آب ضروری‌اند، ممکن است پیامدهای اجتماعی ناعادلانه داشته باشند. کاهش برداشت از آب زیرزمینی می‌تواند برای جلوگیری از تخریب بیشتر آبخوان ضروری باشد، اما هم‌زمان ممکن است درآمد کشاورزانی را کاهش دهد که برای ایجاد باغ، خرید تجهیزات یا توسعه زمین‌های خود وام گرفته‌اند. افزایش قیمت آب ممکن است مصرف را کاهش دهد، اما اگر بدون حمایت مناسب اجرا شود، خانوارهای کم‌درآمد را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.

تغییر الگوی کشت نیز می‌تواند در کاهش مصرف آب مؤثر باشد، ولی ممکن است فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی را محدود کند. در ایران، دشت‌های کشاورزی وابسته به آب زیرزمینی، از جمله رفسنجان، نمونه مناسبی برای بررسی این مساله‌اند.

از یک طرف، ادامه برداشت بیش از ظرفیت آبخوان می‌تواند به افزایش فرونشست و کاهش توان تولید در آینده منجر شود. از طرف دیگر، محدودیت ناگهانی برداشت ممکن است باغداران، کارگران و دیگر فعالان اقتصادی وابسته به کشاورزی را با مشکلات جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، گذار عادلانه به معنای حفظ تمام مصارف فعلی نیست. برخی فعالیت‌ها دیگر نمی‌توانند با همان مقیاس ادامه یابند. اما هزینه اصلاح نباید به‌طور خودکار بر دوش گروه‌هایی بیفتد که کمترین نقش را در ایجاد بحران داشته‌اند.

حمایت از تغییر فعالیت اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین، سرمایه‌گذاری در احیای منابع طبیعی و جبران هدفمند خسارت‌ها می‌تواند بخشی از فرایند گذار باشد. البته این حمایت‌ها نباید به ادامه برداشت ناپایدار یارانه بدهند. هدف، اصلاح واقعی وضعیت منابع آب و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از این اصلاح است. راه‌حلی که بیلان آب را بهبود دهد اما نابرابری اجتماعی را شدیدتر کند، به‌تنهایی راه‌حلی پایدار نیست.

۸. شکاف اطلاعات؛ آیا بدون حسابداری آب می‌توان عدالت برقرار کرد؟

چگونه می‌توان آب را عادلانه تخصیص داد، وقتی مشخص نیست چه مقدار آب در دسترس است، چه میزان برداشت می‌شود، چه کسانی از آن استفاده می‌کنند و منابع آب با چه سرعتی در حال تغییرند؟ در بسیاری از مناطق جهان، برداشت آب به‌درستی اندازه‌گیری نمی‌شود. اطلاعات مربوط به آب زیرزمینی، آلودگی منابع و تخریب اکوسیستم‌ها نیز ممکن است ناقص یا غیرقابل دسترس باشد. این مشکل تنها به کشورهای کم‌درآمد محدود نیست. حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز نبود حسابداری دقیق آب می‌تواند مدیریت منابع را با مشکل روبه‌رو کند. مدنی تأکید می‌کند که حسابداری آب نباید تنها به اندازه‌گیری برداشت محدود شود.

برای ارزیابی ورشکستگی آبی باید مصرف واقعی، جریان‌های بازگشتی، کیفیت آب، تغییر ذخایر و وضعیت سرمایه طبیعی مرتبط با آب بررسی شود. این اطلاعات برای تشخیص دو ویژگی اساسی ورشکستگی آبی اهمیت دارند: ناتوانی در حفظ تراز پایدار منابع و مصارف، و میزان برگشت‌ناپذیری خسارت‌ها.

در ایران، آمارهای منتشرشده درباره منابع آب معمولاً بر ذخیره سدها، میزان بارندگی، تعداد چاه‌ها یا حجم برداشت تمرکز دارند. این اطلاعات مهم‌اند، اما برای ارائه تصویری کامل از وضعیت آبخوان‌ها و مصرف واقعی آب کافی نیستند. برای نمونه، افزایش ذخیره سدها در یک سال پربارش لزوماً به معنای بهبود وضعیت آب زیرزمینی نیست. همچنین برداشت آب از یک رودخانه با مصرف خالص آن تفاوت دارد. بخشی از آب برداشت‌شده ممکن است به رودخانه یا آبخوان بازگردد، هرچند کیفیت و زمان بازگشت نیز اهمیت دارند. حسابداری معتبر آب باید امکان بررسی وضعیت در مقیاس حوضه آبریز و آبخوان را فراهم کند. همچنین لازم است روشن شود کدام بخش‌های اقتصادی از مصرف آب سود می‌برند و چه گروه‌هایی هزینه‌های محیط زیستی و اجتماعی آن را تحمل می‌کنند. اما انتشار داده، به‌تنهایی عدالت ایجاد نمی‌کند.

اطلاعات باید قابل دسترسی، قابل راستی‌آزمایی و در معرض بررسی مستقل باشند. شهروندان و جوامع محلی نیز باید امکان استفاده از آنها را برای ارزیابی و نقد تصمیم‌ها داشته باشند. حسابداری آب ممکن است واقعیت‌های ناخوشایندی را آشکار کند. تصمیم‌گیری درباره اینکه با این واقعیت‌ها چه باید کرد، موضوعی سیاسی و اجتماعی است.

عدالت، موضوعی فرعی در ورشکستگی آبی نیست

ورشکستگی آبی جوامع را با واقعیت‌های دشواری روبه‌رو می‌کند. همه مصارف موجود آب نمی‌توانند برای همیشه ادامه پیدا کنند. همه اکوسیستم‌های آسیب‌دیده نیز قابل احیا نیستند. برخی جوامع ممکن است نتوانند به وضعیت اقتصادی یا محیط زیستی گذشته خود بازگردند. اما تشخیص ورشکستگی به معنای پایان امکان اصلاح نیست.

پذیرفتن واقعیت خسارت‌های واردشده می‌تواند نقطه آغاز حفاظت از منابع باقی‌مانده، جلوگیری از تخریب بیشتر و برنامه‌ریزی برای آینده‌ای پایدارتر باشد. این فرایند تنها به کاهش مصرف آب محدود نمی‌شود. باید مشخص شود نیازهای چه گروه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرد، حقوق چه کسانی باید حفظ شود، هزینه گذار چگونه تقسیم می‌شود و چه کسانی در تصمیم‌گیری مشارکت خواهند داشت.

مدنی در پایان مقاله خود بر ارتباط چند شکل عدالت تأکید می‌کند: عدالت توزیعی در تقسیم منافع و هزینه‌ها، عدالت محیط زیستی در حفاظت از جوامع آسیب‌پذیر، عدالت رویه‌ای در مشارکت واقعی مردم، عدالت بین‌نسلی در حفظ حقوق آیندگان و عدالت بوم‌شناختی در توجه به ارزش طبیعت.

اینها مسائل جداگانه‌ای نیستند. هر کدام بخشی از تلاش برای مدیریت عادلانه و پایدار ورشکستگی آبی‌اند.

ورشکستگی آبی ایران و مساله‌ای فراتر از کمبود آب

بررسی تجربه ایران نشان می‌دهد که مدیریت ورشکستگی آبی به همان اندازه که به دانش آب‌شناسی نیاز دارد، به بررسی سیاست‌های توسعه، ساختار تصمیم‌گیری و شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز وابسته است. ممکن است محدود کردن برداشت از یک آبخوان از نظر علمی کاملاً ضروری باشد، اما بدون برنامه‌ریزی برای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، اجرای این محدودیت با مشکلات جدی مواجه شود. همچنین ممکن است سرمایه‌گذاری گسترده در تأمین آب جدید، بدون اصلاح الگوی مصرف و قواعد تخصیص، تنها برای مدتی فشار کمبود آب را کاهش دهد و زمینه برداشت بیشتر را فراهم کند.

در ایران باید میان اثر خشکسالی، تغییر اقلیم، افزایش تقاضا و خسارت ناشی از سیاست‌های توسعه و بهره‌برداری تفاوت گذاشت. وضعیت یک آبخوان فرونشسته با مخزنی که در نتیجه یک دوره کم‌بارشی آب کمتری دارد یکسان نیست. همان‌طور که افزایش بارندگی الزاماً به معنای جبران خسارت‌های گذشته به منابع آب زیرزمینی نیست.

از این منظر، مهم‌ترین دستاورد مفهوم ورشکستگی آبی آن است که بحث را از میزان آب موجود به توانایی جامعه برای حفظ منابع طبیعی و تقسیم منصفانه هزینه‌ها و مسوولیت‌ها گسترش می‌دهد. پرسش نهایی فقط این نیست که ایران چه مقدار آب دارد یا در آینده چه میزان آب در اختیار خواهد داشت. باید روشن شود با منابع باقی‌مانده چگونه رفتار می‌شود، چه کسانی مسئول تصمیم‌گیری‌اند و هزینه اصلاح اشتباهات گذشته چگونه میان جامعه تقسیم خواهد شد. ـــــــــــــ

مقاله اصلی: کاوه مدنی، «Water Bankruptcy Is A Justice Challenge—Here Are 8 Reasons Why»، فوربس، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶.

یادداشت تحریریه آبانگان: این مطلب، برگردان تحلیلی و بسط‌یافته دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقاله کاوه مدنی است. نمونه‌های مربوط به ایران و بخش پایانی تحلیل، مطالب تکمیلی آبانگان‌اند و نباید به‌عنوان نقل‌قول یا نظر مستقیم نویسنده مقاله اصلی تلقی شوند.