موانع رسیدن به عدالت محیط زیستی در مناطق تحت تاثیر پروژه‌های فاقد ارزیابی

حسین رئیسی و همکاران

پروژه‌های مدیریت سازه‌ای آبی، از جمله سدسازی، انتقال بین‌حوضه‌ای آب، احداث تونل‌های انتقال و تأسیسات بزرگ ذخیره و انتقال آب، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری آب تبدیل شده‌اند. این پروژه‌ها معمولاً با اهدافی همچون تأمین آب شرب، توسعه اقتصادی، تأمین آب کشاورزی، توسعه صنعتی و افزایش امنیت آبی توجیه می‌شوند. با این حال، آثار این پروژه‌ها همواره به محل اجرای سازه محدود نمی‌ماند و ممکن است مناطق مبدأ، پایین‌دست، جوامع محلی و گروه‌های آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار دهد.

مساله اصلی این پژوهش آن است که در شرایطی که یک پروژه مدیریت سازه‌ای آب بدون ارزیابی مؤثر اثرات ‌محیط زیستی یا بدون مشارکت واقعی جامعه متأثر اجرا می‌شود، چه موانعی بر سر راه تحقق عدالت محیط‌ زیستی ایجاد خواهد شد؟

این پژوهش می‌کوشد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی قوانین و مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی مرتبط، به این پرسش پاسخ ‌دهد. در حقوق داخلی، اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت و به‌سازی محیط ‌زیست، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مقررات ارزیابی اثرات محیط زیستی بررسی شده‌اند. در سطح بین‌المللی نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تفسیر عمومی شماره ۱۵ درباره حق بر آب، کنوانسیون حقوق کودک، تفسیر عمومی شماره ۲۶ درباره حقوق کودکان و محیط ‌زیست و اصل ۱۰ اعلامیه ریو مورد توجه قرار گرفته‌اند.

یافته اصلی پژوهش نشان می‌دهد که مشکل موجود را نمی‌توان صرفاً به فقدان مقررات نسبت داد. مهم‌ترین مساله، شکاف میان قانون و اجرا، ضعف مشارکت عمومی، نبود ارزیابی مؤثر آثار تجمعی در مقیاس حوضه آبریز، توجه ناکافی به گروه‌های آسیب‌پذیر و فقدان رویکرد منسجم حقوق‌بشرمحور در ارزیابی پروژه‌های بزرگ آبی است. از این رو، تحقق عدالت محیط ‌زیستی مستلزم آن است که ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی از یک فرایند صرفاً فنی به فرایندی مشارکتی، پیشگیرانه و حقوق‌محور تبدیل شود.

واژگان کلیدی: عدالت محیط‌ زیستی، عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، حق بر آب، ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی، سدسازی، انتقال آب، حوضه آبریز، حقوق کودک.

۱. مقدمه

آب از بنیادی‌ترین عناصر حیات انسانی و زیست‌بوم‌ها است و دسترسی به آن با مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیستی ارتباطی مستقیم دارد. با وجود این، در نظام‌های سنتی مدیریت آب، آب عمدتاً به عنوان یک «منبع» یا یک مساله فنی مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد، افزایش ظرفیت تأمین، ساخت سد، انتقال آب و توسعه تأسیسات آبی، نشانه‌ای از افزایش توان مدیریت منابع آب تلقی می‌شود.

اما وضعیت بحرانی آب در ایران نشان‌گر این مهم است که افزایش سازه‌ها لزوماً به معنای حل کمبود آب نیست. کاهش منابع آب، تغییر اقلیم، خشکسالی، افت سفره‌های زیرزمینی، تخریب رودخانه‌ها و تالاب‌ها و افزایش تقاضا، ضرورت بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های بزرگ آبی را آشکار کرده است.

در این میان، مساله عدالت محیط‌ زیستی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا آثار پروژه‌های بزرگ آب به طور یکسان میان همه افراد و مناطق توزیع نمی‌شود.

ممکن است یک شهر یا منطقه مقصد از اجرای یک طرح انتقال آب منتفع شود، اما منطقه مبدأ یا پایین‌دست رودخانه هزینه‌های محیط‌ زیستی و اجتماعی آن را تحمل کند.

پرسش اصلی این پژوهش آن است که:

موانع حقوقی و نهادی تحقق عدالت محیط ‌زیستی در مناطق تحت تأثیر پروژه‌های مدیریت سازه‌ای آب، به‌ویژه پروژه‌های فاقد ارزیابی مؤثر اثرات ‌محیط زیستی، چیست؟

اما اینجا سؤال‌های فرعی نیز وجود دارند که نباید نادیده‌شان گرفت:

۱. حقوق داخلی ایران چه ظرفیت‌هایی برای حمایت از عدالت محیط ‌زیستی در پروژه‌های بزرگ آبی دارد؟

۲. اسناد بین‌المللی حقوق بشر چه ارتباطی با حق بر آب و عدالت محیط ‌زیستی دارند؟

۳. فقدان یا ضعف ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی چگونه می‌تواند به توزیع ناعادلانه منافع و هزینه‌های محیط ‌زیستی منجر شود؟

۴. چه خلأهایی در زمینه مشارکت عمومی، ارزیابی آثار تجمعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر وجود دارد؟

۲. فرضیه پژوهش

موانع تحقق عدالت محیط ‌زیستی در مناطق تحت تأثیر پروژه‌های مدیریت سازه‌ای آب بیش از آنکه ناشی از فقدان مطلق قواعد حقوقی باشد، ناشی از شکاف میان قواعد موجود و اجرای مؤثر آنها، ضعف سازوکارهای مشارکت عمومی، ارزیابی ناکافی آثار تجمعی و فقدان رویکرد یکپارچه حقوق‌بشرمحور در تصمیم‌گیری‌های آبی است.

به عبارت دیگر، مساله صرفاً این نیست که «قانون چه می‌گوید»، بلکهباید دید که قانون چگونه اجرا می‌شود، چه کسی در تصمیم‌‌سازی‌ها حضور دارد و هزینه‌های تصمیم بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.

۳. روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی است. در بخش توصیفی، قوانین و مقررات داخلی، معاهدات بین‌المللی و اسناد تفسیری مرتبط با حقوق آب و محیط ‌زیست بررسی شده‌اند. در بخش تحلیلی، تلاش شده است رابطه میان قواعد حقوقی و مفهوم عدالت محیط ‌زیستی بررسی، و مشخص شود که آیا چارچوب حقوقی موجود می‌تواند مانع توزیع ناعادلانه منافع و هزینه‌های پروژه‌های بزرگ آبی شود، یا خیر. روش گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر مطالعه اسناد حقوقی، قوانین و مقررات، اسناد بین‌المللی و منابع علمی مرتبط است.

۴. مفهوم عدالت محیط ‌زیستی

عدالت محیط‌ زیستی مفهومی فراتر از حفاظت از محیط‌ زیست است.

در رویکرد سنتی، مساله اصلی این است که آیا یک فعالیت به محیط‌ زیست آسیب می‌زند یا خیر.

اما عدالت محیط‌ زیستی پرسش دیگری نیز مطرح می‌کند:

اگر آسیب ایجاد شود، چه کسی آن را تحمل می‌کند؟

و در مقابل:

اگر منفعتی ایجاد شود، چه کسی از آن بهره‌مند می‌شود؟

بر همین اساس، عدالت محیط‌ زیستی دست‌کم دو بعد مهم دارد:

۴ ـ ۱. عدالت توزیعی، که به نحوه توزیع منافع و هزینه‌های محیط ‌زیستی مربوط است.

در پروژه‌های انتقال آب، به ویژه‌ طرح‌های انتقال آب بین حوأضه‌ای، این مساله اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

اگر منطقه مقصد از آب بیشتر، توسعه اقتصادی و اشتغال بهره‌مند شود ولی منطقه مبدأ با کاهش منابع آب یا آسیب به محیط‌ زیست مواجه شود، باید بررسی کرد آیا این توزیع منافع و هزینه‌ها عادلانه است یا خیر.

۴ ـ ۲. عدالت رویه‌ای، که به فرایند تصمیم‌گیری مربوط می‌شود.

افرادی که زندگی آنها تحت تأثیر یک پروژه قرار می‌گیرد باید بتوانند:

- اطلاعات دریافت کنند؛

- نظر خود را بیان کنند؛

- در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت کنند؛

- و در صورت نقض حقوق‌شان، امکان اعتراض داشته باشند.

بنابراین، حتی اگر نتیجه یک پروژه از نظر اقتصادی مطلوب باشد، اگر مردم متأثر از آن هیچ نقشی در فرایند تصمیم‌سازی نداشته باشند، مساله عدالت همچنان باقی است.

۵. ارزیابی اثرات محیط زیستی چیست و چرا اهمیت دارد؟

EIA مخفف عبارت Environmental Impact Assessment است و به فارسی «ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی» ترجمه می‌شود.

ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی فرایندی است که طی آن آثار احتمالی یک پروژه بر محیط ‌زیست پیش از اجرای آن بررسی می‌شود، وهدف اصلی EIA پیش‌گیری از آسیب است.

به عنوان مثال، در پروژه سدسازی باید آثار پروژه بر رودخانه، کیفیت آب، پوشش گیاهی، زیستگاه‌ها، تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی و جوامع محلی بررسی شود.

در یک ارزیابی مطلوب باید گزینه‌های مختلف نیز مقایسه شوند.

برای مثال:

آیا محل دیگری برای احداث سد وجود دارد؟

آیا می‌توان پروژه را کوچک‌تر کرد؟

آیا امکان استفاده از روش دیگری برای تأمین آب وجود دارد؟

آیا اساساً ساخت پروژه ضروری است؟

بنابراین، EIA نباید صرفاً سندی برای تأیید پروژه‌ای باشد که تصمیم درباره اجرای آن قبلاً گرفته شده است.

اگر ارزیابی پس از قطعی شدن تصمیم انجام شود، نقش پیشگیرانه آن تضعیف خواهد شد.

۶. چارچوب حقوق داخلی

۶ ـ ۱. اصل ۵۰ قانون اساسی

اصل ۵۰ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی حفاظت از محیط ‌زیست در ایران است. این اصل حفاظت از محیط ‌زیست را وظیفه‌ای عمومی می‌داند و فعالیت‌هایی را که با آلودگی محیط‌ زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشند، ممنوع اعلام می‌کند. اهمیت این اصل در پروژه‌های بزرگ آبی در آن است که برخی آثار این پروژه‌ها ممکن است غیرقابل جبران یا بسیار دشوار برای جبران باشند.

برای مثال، از بین رفتن یک زیستگاه طبیعی یا تغییر اساسی در رژیم یک رودخانه را نمی‌توان صرفاً با پرداخت پول جبران کرد. از این رو، اصل ۵۰ ظرفیت مهمی برای تقویت رویکرد پیشگیرانه در سیاست‌گذاری آب دارد.

۷. قانون توزیع عادلانه آب

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ چارچوب مهمی برای مدیریت منابع آب کشور ایجاد کرده است.

با این حال، «عدالت» در حوزه آب را نباید تنها به توزیع آب میان مصرف‌کنندگان محدود کرد.

امروزه عدالت آبی مفهومی گسترده‌تر دارد و باید توزیع منافع و هزینه‌های محیط ‌زیستی و اجتماعی تصمیمات آبی را نیز دربر گیرد.

به همین دلیل، در بررسی یک پروژه انتقال آب باید مشخص شود:

چه منطقه‌ای آب را دریافت می‌کند؟

چه منطقه‌ای منبع آب را در اختیار پروژه قرار می‌دهد؟

چه کسی از توسعه اقتصادی ناشی از پروژه بهره‌مند می‌شود؟

چه کسی آثار محیط ‌زیستی آن را تحمل می‌کند؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهد که مفهوم عدالت باید از «تقسیم آب» به سمت «عدالت در حکمرانی آب» توسعه پیدا کند.

۸. قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌ زیست

قانون حفاظت و به‌سازی محیط ‌زیست از دیگر ارکان حقوق محیط ‌زیست ایران است.

این قانون مبنای مهمی برای فعالیت سازمان حفاظت محیط ‌زیست و اعمال سیاست‌های حفاظتی فراهم کرده است.

در ارتباط با پروژه‌های بزرگ، اهمیت قانون در این است که توسعه اقتصادی نباید به معنای کنار گذاشتن ملاحظات محیط‌ زیستی باشد.

اصل مهم در اینجا، ایجاد تعادل میان توسعه و حفاظت است.

اما این تعادل زمانی واقعی است که ارزیابی محیط ‌زیستی بتواند در صورت وجود آسیب جدی، واقعاً بر تصمیم نهایی اثر بگذارد.

۹. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ از منظر عدالت رویه‌ای اهمیت زیادی دارد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات جوامع محلی در پروژه‌های بزرگ، نبود اطلاعات کافی درباره پروژه است.

مردم باید بدانند:

پروژه دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؛

چه میزان آب منتقل خواهد شد؛

چه آثاری بر منطقه مبدأ خواهد داشت؛

چه ارزیابی‌هایی انجام شده است؛

و چه گزینه‌های جایگزینی بررسی شده‌اند.

بدون دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی عملاً امکان‌پذیر نیست.

۱۰. حق بر آب در حقوق بین‌الملل

یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق بین‌الملل، توجه به آب به عنوان موضوعی مرتبط با حقوق بشر است. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۲۰۰۲ تفسیر عمومی شماره ۱۵ را صادر کرد.

این تفسیر درباره «حق بر آب» است. تفسیر عمومی شماره ۱۵ سندی است که کمیته برای تبیین تعهدات دولت‌ها در زمینه حق بر آب صادر کرده است. بر اساس این رویکرد، آب باید از نظر مقدار، کیفیت و دسترسی، شرایط لازم برای برخورداری واقعی انسان از آن را داشته باشد. اهمیت این مفهوم در پروژه‌های انتقال آب، به‌ویژه طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بسیار زیاد است. زیرا ممکن است یک پروژه از نظر مجموع مقدار آب موفق باشد، اما در یک منطقه خاص دسترسی مردم به آب را کاهش دهد.

از دیدگاه حقوق بشر، چنین وضعیتی نیازمند بررسی دقیق است.

۱۱. تفسیر عمومی شماره ۱۵ و تعهدات دولت

تفسیر عمومی شماره ۱۵ میان سه نوع تعهد دولت‌ها تمایز مهمی ایجاد می‌کند:

- احترام، حمایت و ایفای حق.

- دولت نباید خودسرانه اقداماتی انجام دهد که دسترسی مردم به آب را مختل کند.

- همچنین باید در برابر اقدام اشخاص یا نهادهایی که ممکن است حق مردم بر آب را تهدید کنند، از حقوق افراد حمایت کند.

- در نهایت، دولت باید اقدامات لازم برای تحقق دسترسی مناسب به آب را انجام دهد.

این چارچوب می‌تواند در تحلیل پروژه‌های بزرگ آبی مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲. حقوق کودک و محیط ‌زیست

یکی از خلأهای رایج در ارزیابی پروژه‌های بزرگ، توجه ناکافی به کودکان است. کودکان ممکن است در برابر پیامدهای محیط‌ زیستی آسیب‌پذیرتر باشند و آثار تصمیمات امروز را برای مدت طولانی‌تری تحمل کنند. کنوانسیون حقوق کودک حقوق مختلفی از جمله حق حیات، سلامت و رشد را به رسمیت شناخته است. کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۲۳ تفسیر عمومی شماره ۲۶ را درباره حقوق کودکان و محیط ‌زیست صادر کرد.

این تفسیر اهمیت بررسی آثار محیط‌ زیستی بر کودکان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

بنابراین، در ارزیابی پروژه‌های آبی باید بررسی شود که پروژه چه اثری بر دسترسی کودکان به آب سالم، سلامت، آموزش، تغذیه و محیط زندگی مناسب دارد.

۱۳. حوضه آبریز و آثار تجمعی

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل پروژه‌های آبی، حوضه آبریز است. حوضه آبریز محدوده‌ای جغرافیایی است که آب‌های سطحی آن در نهایت به یک خروجی مشترک مانند رودخانه، دریاچه یا تالاب می‌رسند. بنابراین، مدیریت یک رودخانه بدون توجه به کل حوضه آبریز می‌تواند باعث تصمیمات ناقص شود. برای مثال، اگر در یک حوضه آبریز مانند کارون چند سد، چند طرح انتقال آب و برداشت‌های گسترده کشاورزی وجود داشته باشد، بررسی جداگانه هر پروژه ممکن است تصویر واقعی فشار واردشده بر حوضه را نشان ندهد. اینجاست که مفهوم آثار تجمعی اهمیت پیدا می‌کند.

آثار تجمعی یعنی مجموع آثار چند پروژه و فعالیت بر یک محیط بررسی شود. این موضوع یکی از نقاطی است که ارزیابی پروژه‌محور می‌تواند با محدودیت مواجه شود.

۱۴. پروژه‌های فاقد ارزیابی مؤثر و انتقال ناعادلانه ریسک

اگر پروژه‌ای بدون ارزیابی مؤثر اجرا شود، جامعه ممکن است هزینه تصمیمی را پرداخت کند که در اتخاذ آن نقش محدودی داشته است. در چنین شرایطی، ریسک محیط ‌زیستی از تصمیم‌گیرندگان یا بهره‌برداران اصلی پروژه به جامعه محلی منتقل می‌شود.

این مساله با مفهوم عدالت محیط ‌زیستی ارتباط مستقیم دارد.

برای مثال، اگر یک پروژه انتقال آب برای تأمین آب یک منطقه شهری یا صنعتی اجرا شود، اما آثار آن بر کشاورزان، روستاها یا اکوسیستم‌های منطقه مبدأ متمرکز شود، باید بررسی شود که آیا این توزیع ریسک منصفانه است یا خیر.

۱۵. اصل ۱۰ اعلامیه ریو و مشارکت عمومی

اصل ۱۰ اعلامیه ریو درباره محیط ‌زیست و توسعه یکی از مهم‌ترین اصول بین‌المللی در زمینه عدالت رویه‌ای محیط ‌زیستی است. این اصل بر دسترسی مردم به اطلاعات، مشارکت در تصمیم‌گیری و دسترسی به سازوکارهای قضایی و اداری تأکید می‌کند. اهمیت این اصل در پروژه‌های بزرگ آب بسیار زیاد است.

مشارکت عمومی نباید صرفاً به برگزاری یک جلسه تشریفاتی محدود شود. اگر تصمیم اصلی گرفته شده باشد و مردم فقط درباره نحوه اجرای آن اظهار نظر کنند، مشارکت آنها در تصمیم‌سازی درباره اصل پروژه بسیار محدود خواهد بود. مشارکت مؤثر زمانی اتفاق می‌افتد که نظر جامعه بتواند بر انتخاب گزینه‌ها اثر بگذارد.

۱۶. شکاف میان قانون و اجرا

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش آن است که نظام حقوقی ایران با فقدان مطلق قانون مواجه نیست. قوانین و مقررات مختلفی وجود دارند که می‌توانند از محیط ‌زیست و حقوق مردم حمایت کنند.اما مساله مهم‌تر، شکاف میان قانون و اجرا است. این شکاف می‌تواند در چند سطح ایجاد شود:

- نخست، ارزیابی ممکن است بیش از آنکه نقش تصمیم‌ساز داشته باشد، به یک مرحله اداری تبدیل شود.

- دوم، مشارکت عمومی ممکن است دیرهنگام انجام شود.

- سوم، اطلاعات ممکن است برای مردم قابل فهم نباشد.

- چهارم، آثار تجمعی پروژه‌ها ممکن است به اندازه آثار مستقیم یک پروژه مورد توجه قرار نگیرد.

- پنجم، آثار پروژه بر گروه‌های آسیب‌پذیر، کودکان و نسل‌های آینده ممکن است به شکل مستقل ارزیابی نشود.

بنابراین، اصلاح وضعیت موجود صرفاً با تصویب قانون جدید امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند اصلاح شیوه اجرای قوانین موجود نیز هست.

۱۷. ضرورت ارزیابی حقوق‌بشرمحور

یکی از راهکارهای مهم، حرکت از ارزیابی صرفاً فنی به سمت ارزیابی حقوق‌بشرمحور است. در این رویکرد، علاوه بر آثار محیط زیستی، آثار پروژه بر حقوق انسان‌ها نیز بررسی می‌شود.

پرسش‌هایی که باید مطرح شوند عبارت‌اند از:

- آیا پروژه دسترسی مردم به آب را کاهش می‌دهد؟

- آیا گروه‌های کم‌برخوردار بیشتر از سایرین آسیب می‌بینند؟

- آیا کودکان تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

- آیا زنان و خانوارهای وابسته به منابع طبیعی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند؟

آیا جامعه محلی اطلاعات کافی دریافت کرده است؟

آیا امکان اعتراض وجود دارد؟

آیا گزینه جایگزین بررسی شده است؟

آیا خسارت احتمالی قابل جبران است؟

این رویکرد می‌تواند عدالت محیط‌ زیستی را از یک مفهوم کلی به یک معیار عملی برای تصمیم‌گیری تبدیل کند.

۱۸. راهکارهای پیشنهادی

برای دست‌یابی و افزایش بخت رسیدن به عدالت محیط ‌زیستی در پروژه‌های مدیریت سازه‌ای آب، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

نخست: ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی باید پیش از تصمیم نهایی درباره اصل پروژه انجام شود.

دوم: ارزیابی باید آثار اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری پروژه را نیز بررسی کند.

سوم: پروژه‌ها باید در سطح حوضه آبریز و با توجه به آثار تجمعی ارزیابی شوند.

چهارم: مشارکت عمومی باید پیش از نهایی شدن تصمیم انجام شود.

پنجم: اطلاعات پروژه باید به زبان قابل فهم برای جامعه محلی منتشر شود.

ششم: آثار پروژه بر کودکان و نسل‌های آینده باید به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد.

هفتم: سازوکارهای اعتراض اداری و قضایی باید برای افراد و جوامع متأثر قابل دسترس و مؤثر باشند.

هشتم: در مواردی که یک منطقه هزینه‌های اصلی پروژه را تحمل می‌کند، سازوکارهای عادلانه جبران و بازسازی باید پیش‌بینی شود.

نتیجه‌گیری

پروژه‌های مدیریت سازه‌ای آب را نمی‌توان صرفاً پروژه‌هایی فنی دانست. این پروژه‌ها با محیط ‌زیست، معیشت، سلامت، حقوق بشر، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی ارتباط دارند. از یک سو، تأمین آب شرب و افزایش امنیت آبی اهداف مشروع و ضروری هستند؛ اما از سوی دیگر، تحقق این اهداف نباید به قیمت انتقال ناعادلانه هزینه‌های محیط ‌زیستی به جوامعی انجام شود که قدرت کمتری در تصمیم‌‌سازی دارند.

با وجود همه محدودیت‌ها، حقوق داخلی ایران ظرفیت‌هایی قابل توجه برای مواجهه با این مساله دارد. اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت و به‌سازی محیط ‌زیست، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مقررات ارزیابی اثرات محیط زیستی، مجموعه‌ای از مبانی حقوقی را فراهم کرده‌اند.

در سطح بین‌المللی نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تفسیر عمومی شماره ۱۵، مبنای مهمی برای فهم حق بر آب ایجاد می‌کنند. کنوانسیون حقوق کودک و تفسیر عمومی شماره ۲۶ نیز ضرورت توجه به آثار محیط‌ زیستی بر کودکان را تقویت می‌کنند. با وجود این، وجود قانون به تنهایی برای تحقق عدالت کافی نیست.

مهم‌ترین چالش، شکاف میان قانون و اجراست. اگر ارزیابی محیط‌ زیستی پس از قطعی شدن تصمیم انجام شود، اگر مردم امکان مشارکت واقعی نداشته باشند، اگر آثار تجمعی در سطح حوضه آبریز نادیده گرفته شود و اگر گروه‌های آسیب‌پذیر در تصمیم‌گیری دیده نشوند، حتی وجود مقررات متعدد نیز نمی‌تواند عدالت محیط ‌زیستی را تضمین کند. از این رو، اصلاح نظام تصمیم‌سازی درباره پروژه‌های بزرگ آب باید بر سه اصل استوار باشد:

- پیشگیری، مشارکت و عدالت.

پیشگیری به این معنا که آسیب پیش از وقوع شناسایی شود.

- مشارکت به این معنا که مردم پیش از نهایی شدن تصمیم در فرایند تصمیم‌‌سازی حضور داشته باشند.

- و عدالت به این معنا که منافع و هزینه‌های پروژه به صورت عادلانه توزیع شود.

در نهایت، یک پروژه مدیریت آب زمانی می‌تواند واقعاً «پایدار» و «عمومی» تلقی شود که فقط میزان آب تأمین‌شده را اندازه نگیرد، بلکه پاسخ دهد:

آب از کجا تأمین می‌شود؟ چه کسی از آن بهره‌مند می‌شود؟ چه کسی هزینه آن را می‌پردازد؟ چه محیط ‌زیستی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟ و آیا مردمی که زندگی آنها تغییر می‌کند، در تصمیم‌سازی درباره آینده خود حق مشارکت داشته‌اند؟

پاسخ به این پرسش‌ها معیار واقعی عدالت محیط ‌زیستی در پروژه‌های مدیریت سازه‌ای آب است.

ــــــــــــــــــ

منابع

الف) منابع و قوانین داخلی

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۰.

۲. قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱.

۳. قانون حفاظت و بهسازی  ، مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی.

۴. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸.

۵. آیین‌نامه ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی.

۶. اصلاحیه آیین‌نامه ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی.

ب) اسناد بین‌المللی

۷. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۶۶.

۸. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تفسیر عمومی شماره ۱۵: حق بر آب، سند شماره E/C.12/2002/11، ۲۰۰۲.

۹. کنوانسیون حقوق کودک، ۱۹۸۹.

۱۰. کمیته حقوق کودک، تفسیر عمومی شماره ۲۶ درباره حقوق کودکان و محیط‌ زیست با تمرکز ویژه بر تغییر اقلیم، سند شماره CRC/C/GC/26، ۲۰۲۳.

۱۱. اعلامیه ریو درباره محیط‌ زیست و توسعه، ۱۹۹۲، اصل ۱۰.

۱۲. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه ۴۸/۱۳، ۲۰۲۱.

۱۳. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ۷۶/۳۰۰، ۲۰۲۲.