دریایی که عقب می‌نشیند و مرزهایی که سرِ جای خود می‌مانند

آنچه بر سر شمال دریای کاسپین خواهد آمد

پنج کشور، یک کاسپین در حال پس‌نشینی، و معاهده‌ای که خط مبدأ را روی ترازی ثابت کرده که امروز در خشکی افتاده است

شاهین مدرس  ·  تحلیلگر امنیت بین‌الملل

زیانی که میان پنج کشور یکسان تقسیم نمی‌شود

کاسپین از دههٔ نود میلادی حدود دو متر پایین رفته و نرخ افت سالانه‌اش امروز میان نُه تا سی‌وپنج سانتی‌متر گزارش می‌شود. شمال شرقی دریا از ۲۰۰۱ تاکنون نزدیک به هفت هزار کیلومتر مربع از سطح آبش را از دست داده و وزارت بوم‌شناسی قزاقستان اعلام کرده که خط ساحلی این کشور در برخی نقاط میان ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۵ سی تا سی‌وپنج کیلومتر عقب نشسته است. برآوردهای علمی حتی در سناریوی محدود ماندن گرمایش به دو درجه، از افت پنج تا ده متر تا پایان قرن سخن می‌گویند و در سناریوهای بالاتر تا بیست‌ویک متر.

اما نکتهٔ راهبردی در خودِ افت نیست، در هندسهٔ آن است. کاسپین شمالی عمقی در حدود پنج تا شش متر دارد و کاسپین جنوبی نزدیک به هزار متر. یعنی همان افتی که برای قزاقستان و روسیه به معنای ناپدید شدن پهنه‌های وسیع آبی است، برای ایران به معنای عقب‌نشینی نسبتاً محدود ساحل است. این دریا نمی‌میرد، به سمت جنوب جمع می‌شود. آنچه در جریان است توزیع مجدد یک منبع است، نه زیان مشترک؛ و در روابط بین‌الملل، زیانِ نامتقارن دقیقاً همان چیزی است که همکاری را دشوار می‌کند. مطالعات روی زیرساخت‌ها نشان می‌دهد در سناریوی ده متر، بندر ترکمن‌باشی تا شانزده کیلومتر و بندر برنامه‌ریزی‌شدهٔ لاگان در روسیه تا بیش از صد کیلومتر از آب فاصله می‌گیرند، و بنادر باکو، آکتائو و انزلی همگی ناچار به بازتعریف خود می‌شوند.

خط مبدأیی که روی خشکی افتاده است

اینجا به جالب‌ترین و کم‌گفته‌ترین بخش پرونده می‌رسیم. تدوین‌کنندگان کنوانسیون آکتائو در ۲۰۱۸ می‌دانستند تراز کاسپین بی‌ثبات است، و برای همین کاری کردند که در حقوق بین‌الملل کم‌سابقه است: به‌جای آنکه خط مبدأ عادی را مثل کنوانسیون حقوق دریاها روی خط جزر واقعی تعریف کنند، آن را روی تراز ثابت منفی بیست‌وهشت متر میخکوب کردند. روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم هم به توافقی جداگانه موکول شد؛ توافقی که تا امروز وجود ندارد و ایران دقیقاً به همین دلیل کنوانسیون را تصویب نکرده است.

حالا عدد را کنار هم بگذارید: میانگین تراز در بخش قزاقستان بنا بر اعلام رسمی همان کشور به منفی ۲۹.۳۵ متر رسیده است. یعنی سطح واقعی آب از خط مبدأ حقوقی پایین‌تر رفته.

معاهده خط مبدأ را روی ترازی ثابت کرد تا نوسان دریا حقوق کشورها را به هم نزند. امروز دریا از آن خط پایین‌تر رفته است؛ یعنی بخشی از آنچه حقوقاً «آب‌های سرزمینی» است، در عمل خشکی است.

پانزده مایل آب سرزمینی و ده مایل منطقهٔ انحصاری ماهیگیری، از خطی اندازه‌گیری می‌شود که در بخش‌هایی از شمال، کیلومترها داخل خشکی قرار گرفته است. این وضعیت تا وقتی هیچ‌کس از آن ضرر نکند دوام می‌آورد؛ اما لحظه‌ای که ذخیره‌ای نفتی، مسیری کشتیرانی یا صید ارزشمندی به این تفاوت گره بخورد، همان تثبیتِ هوشمندانه به منبع منازعه بدل می‌شود. و توجه کنید به قرینهٔ پنهان ماجرا: هرچه آب پایین‌تر برود، ارزش راهبردی تصویب‌نکردن ایران بیشتر می‌شود، چون چارچوب به‌هر‌حال باید بازگشایی شود و ایران تنها کشوری است که امضای نهایی‌اش هنوز خرج نشده.

چه کسی از عقب‌نشینی دریا سود می‌برد

حدود هشتاد درصد آب ورودی کاسپین از ولگا می‌آید و ولگا سراسر در قلمرو روسیه و زیر شبکه‌ای از سدها و مخازن تنظیم می‌شود. هیچ سند کاسپینی، از جمله کنوانسیون ۲۰۱۸، رژیم جریان ولگا را موضوع تعهد بین‌المللی قرار نداده است. نتیجه این است که چهار کشور دیگر عملاً پایین‌دست یک دریا هستند، و این عبارت به‌خودی‌خود تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد تا وقتی بفهمیم مسکو شیر ورودی را در اختیار دارد بی‌آنکه بابت آن پاسخ‌گو باشد.

لایهٔ دوم، ترانزیت است. کریدور میانی، یعنی همان مسیر چین به اروپا که قرار بود جایگزین خاک روسیه شود، از بنادر آکتائو و کوریک در کم‌عمق‌ترین بخش دریا عبور می‌کند. هر متر افت، لایروبی بیشتر، ظرفیت کمتر و هزینهٔ بالاتر برای این کریدور معنا می‌دهد و مزیت نسبی مسیرهای زمینی شمالی را بالا می‌برد. به بیان دیگر، تغییر اقلیم در این حوضه سود راهبردی را به همان بازیگری می‌رساند که بر سرچشمهٔ آب و بر مسیر جایگزین تسلط دارد. برای آذربایجان و ترکمنستان، اختلاف قدیمی بر سر میدان‌های مشترک و نقطهٔ محاسبهٔ خط میانه با جابه‌جایی ساحل دشوارتر می‌شود، و برای ایران، انزلی و شیلات و تالاب‌ها بهای اصلی را می‌پردازند در حالی که وزن نسبی حقوقی‌اش در یک دریای جنوب‌محور بالا می‌رود.

چرا این پرونده هنوز «تنش» نیست و چگونه می‌شود

باید دقیق بود: تا امروز هیچ منازعهٔ رسمی میان پنج کشور بر سر افت تراز شکل نگرفته است. آنچه داریم یک پیش‌شرط ساختاری است، نه یک بحران فعال. اما ادبیات امنیت به ما می‌گوید این پیش‌شرط چگونه فعال می‌شود. الینور استروم نخستین اصل ادارهٔ موفق منابع مشترک را «مرزهای روشن» می‌دانست؛ در کاسپین این اصل نه به دلیل اختلاف سیاسی، بلکه به دلیل فیزیک در حال از دست رفتن است. آرون ولف و همکارانش در پژوهش معروف «حوضه‌های در معرض خطر» نشان دادند که حوضه‌های مشترک در تاریخ بیشتر به معاهده رسیده‌اند تا به جنگ، و خطر آنجا بالا می‌رود که سرعت تغییر فیزیکی یا نهادی از توان جذب نهادهای موجود پیشی بگیرد. کاسپین امروز مصداق کامل همین شرط است: سیستم فیزیکی سریع‌تر از معاهده حرکت می‌کند.

و مسیر معکوس، که سابقه هم دارد

خبر خوب این است که همین پنج کشور یک بار در بدترین دوران بن‌بست حقوقی، توانستند بر سر چیزی توافق کنند: کنوانسیون تهران در ۲۰۰۳ برای حفاظت از محیط زیست دریای کاسپین، که وقتی هیچ‌کس بر سر مالکیت به نتیجه نمی‌رسید امضا شد و تنها کانال کارکردی میان این پنج کشور باقی ماند. محیط زیست اینجا نه نتیجهٔ همکاری، که مقدمهٔ آن بود.

و راه‌حل حقوقی هم در دسترس است، از جایی که کمتر کسی انتظارش را دارد. جهان امروز در کمیسیون حقوق بین‌الملل سرگرم صورت‌بندی همین مسئله برای وضعیت وارونه است: کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام که با بالا آمدن آب، خط ساحلی و در نتیجه قلمرو دریایی‌شان را از دست می‌دهند و خواهان تثبیت دائمی خطوط مبدأ هستند. دریاها بالا می‌آیند و کاسپین پایین می‌رود، اما پرسش حقوقی هر دو یکی است: مرز به جغرافیا وابسته است یا به توافق. اگر پنج کشور حوضهٔ کاسپین زودتر از دیگران پاسخ این پرسش را بنویسند، نه‌تنها منازعه‌ای را پیش از تولد خنثی کرده‌اند، بلکه برای نخستین بار در تاریخ این حوضه، صادرکنندهٔ قاعده خواهند بود به‌جای مصرف‌کنندهٔ آن.

منابع اصلی

Rapid decline of Caspian Sea level threatens ecosystem integrity, biodiversity protection and human infrastructure, Communications Earth & Environment, 2025

Convention on the Legal Status of the Caspian Sea (Aktau, 2018), Art. 1  ·  Tehran Convention, 2003  ·  ILC, Sea-level rise in relation to international law

Wolf, Yoffe & Giordano (2003) International waters: identifying basins at risk  ·  Ostrom (1990) Governing the Commons  ·  وزارت بوم‌شناسی قزاقستان، ۲۰۲۶