مطالبه‌گری محیط زیستی در ایران؛ فاصله میان حق قانونی و امکان واقعی دادخواهی

بحران‌های محیط زیستی ایران دیگر به چند منطقه یا چند مشکل محدود نمی‌شوند. وضعیت دریاچه ارومیه، فرونشست زمین در دشت‌های مختلف، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، آلودگی هوای کلان‌شهرها، تخریب جنگل‌ها و قطع درختان کهنسال در شهرها، هر یک بخشی از مشکلاتی هستند که آثار آنها بر زندگی مردم و آینده کشور آشکار شده است. با این حال، پرسشی که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که شهروندان و نهادهای مدنی تا چه اندازه می‌توانند از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی استفاده کنند.

در بسیاری از موارد، اعتراض عمومی زمانی شکل می‌گیرد که بخش مهمی از خسارت وارد شده است. درختان قطع شده‌اند، عملیات ساختمانی آغاز شده، سفره‌های آب زیرزمینی افت کرده‌اند یا آلودگی به مرحله‌ای رسیده که آثار آن بر سلامت مردم قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، اعتراض و شکایت ممکن است به روشن شدن مسوولیت‌ها کمک کند، اما الزاماً نمی‌تواند خسارت واردشده را جبران کند.

به همین دلیل، بررسی مطالبه‌گری محیط زیستی نباید تنها به حق اعتراض یا امکان طرح شکایت محدود شود. مساله اصلی این است که آیا شهروندان و تشکل‌های مستقل می‌توانند پیش از وقوع آسیب به اطلاعات دسترسی داشته باشند، درباره تصمیم‌های مؤثر بر محیط زیست اظهارنظر کنند، از نهادهای مسوول توضیح بخواهند و در صورت مشاهده تخلف، به‌موقع از مراجع قانونی درخواست رسیدگی کنند.

قوانین ایران ظرفیت‌هایی را برای چنین اقداماتی پیش‌بینی کرده‌اند، اما وجود این ظرفیت‌ها به‌تنهایی نشان‌دهنده امکان استفاده مؤثر از آنها نیست. میان شناسایی یک حق در قانون و برخورداری عملی از آن، فاصله‌ای وجود دارد که بررسی آن برای شناخت وضعیت مطالبه‌گری محیط زیستی ضروری است.

حفاظت از محیط زیست؛ وظیفه عمومی یا مسوولیت دستگاه‌های دولتی؟

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی می‌داند. این اصل همچنین فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشند، ممنوع می‌کند. اهمیت این اصل در آن است که حفاظت از محیط زیست را صرفاً مسوولیت یک سازمان دولتی نمی‌داند. محیط زیست موضوعی عمومی است و تخریب آن می‌تواند حقوق و منافع شمار زیادی از شهروندان، از جمله نسل‌های آینده، را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، وظیفه عمومی بودن حفاظت از محیط زیست به معنای آن نیست که هر شهروند در هر موضوعی و بدون رعایت شرایط قانونی می‌تواند مستقلاً اقامه دعوا کند. حق دادخواهی، شرایط طرح شکایت، صلاحیت مراجع رسیدگی و امکان ورود تشکل‌های مدنی به پرونده‌ها، هر یک تابع مقررات مشخصی هستند.

اصل سی‌وچهارم قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم افراد می‌شناسد و مراجعه به دادگاه‌های صالح را به رسمیت می‌شناسد. اما در عمل، استفاده از این حق به قواعد آیین دادرسی و شرایط قانونی دعوا وابسته است. برای مثال، در یک اختلاف مربوط به خسارت شخصی، شاکی معمولاً باید نفع یا حق قانونی خود را مشخص کند. در مقابل، هنگامی که موضوع به تخریب محیط زیست و تضییع حقوق عمومی مربوط می‌شود، امکان ورود سازمان‌های مردم‌نهاد و مراجع قانونی مرتبط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، برای شناخت ظرفیت‌های قانونی حفاظت از محیط زیست باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: مسوولیت عمومی در حفاظت از محیط زیست، حق اشخاص برای دادخواهی و اختیارات ویژه‌ای که قانون برای برخی تشکل‌ها و نهادهای عمومی در نظر گرفته است.

دسترسی به اطلاعات؛ پیش‌شرط مطالبه‌گری مؤثر

یکی از مهم‌ترین موانع مشارکت عمومی در تصمیم‌های محیط زیستی، دشواری دسترسی به اطلاعات است. شهروندان زمانی می‌توانند درباره پیامدهای یک پروژه یا عملکرد یک دستگاه مسوول داوری کنند که اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند. برای مثال، اگر قرار است یک مجتمع تجاری در زمینی دارای درختان کهنسال ساخته شود، شهروندان باید بتوانند از وضعیت مالکیت زمین، مجوزهای صادرشده، ارزیابی‌های محیط زیستی در صورت شمول مقررات مربوط و تصمیم‌های نهادهای مسوول آگاه شوند. همچنین اگر اجرای یک طرح عمرانی ممکن است بر منابع آب یا زیستگاه‌های طبیعی اثر بگذارد، دسترسی به مطالعات کارشناسی و شرایط مجوزهای صادرشده اهمیت پیدا می‌کند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۷، یکی از ابزارهای قانونی برای پیگیری چنین موضوعاتی است. مطابق ماده پنجم این قانون، مؤسسات عمومی مشمول موظف‌اند اطلاعات موضوع قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. ماده هفتم نیز مقرر می‌کند که مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی برای درخواست اطلاعات دلیل یا توجیه مطالبه کند. البته این حق مطلق نیست و محدودیت‌ها و استثناهای قانونی دارد. با وجود این، اصل دسترسی به اطلاعات می‌تواند یکی از پایه‌های نظارت عمومی بر تصمیم‌هایی باشد که پیامدهای محیط زیستی دارند.

مشکل زمانی به وجود می‌آید که اطلاعات بسیار دیر منتشر می‌شوند، ناقص‌اند یا به شکلی ارائه می‌شوند که امکان بررسی مستقل آنها وجود ندارد. انتشار یک گزارش فنی پس از اجرای پروژه، حتی اگر از نظر اداری اقدامی در جهت شفافیت باشد، ممکن است دیگر فرصت مؤثری برای پیشگیری از تخریب باقی نگذارد.

در موضوع‌های محیط زیستی، زمان دسترسی به اطلاعات گاه به اندازه خود اطلاعات اهمیت دارد. اگر شهروندان پس از تخریب یک زیستگاه از تصمیم‌های مربوط به آن مطلع شوند، امکان اثرگذاری آنان بر روند تصمیم‌گیری عملاً از بین رفته است. از این رو، شفافیت نباید فقط به پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی محدود شود. انتشار پیش‌دستانه اطلاعات، ارائه گزارش‌های قابل فهم برای عموم، مشخص بودن نهاد تصمیم‌گیرنده و امکان بررسی مستقل نتایج کارشناسی، بخش مهمی از نظارت عمومی را تشکیل می‌دهند.

چرا باید پیش از اجرای پروژه‌ها امکان مداخله وجود داشته باشد؟

در بسیاری از اختلافات محیط زیستی، خسارت به‌آسانی قابل جبران نیست. تخریب یک زیستگاه طبیعی، نابودی پوشش گیاهی چند ده‌ساله یا آلودگی شدید یک آبخوان ممکن است پیامدهایی داشته باشد که حتی با صرف هزینه‌های قابل توجه نیز به‌طور کامل برطرف نشوند. همین ویژگی، پیشگیری را به یکی از اصول مهم مدیریت محیط زیست تبدیل می‌کند.

در مقررات ایران نیز برای برخی طرح‌های بزرگ، ارزیابی اثرات محیط زیستی پیش‌بینی شده است. این ارزیابی‌ها باید پیش از آغاز عملیات اجرایی انجام شوند تا پیامدهای احتمالی طرح شناسایی شده و درباره ضرورت اصلاح، کاهش اثرات یا شرایط اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

در آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم، مصوب ۱۴۰۵، نیز بر انجام ارزیابی برای طرح‌های بزرگ مشمول پیش از عملیات اجرایی و پایش تعهدات محیط زیستی در مراحل مختلف پروژه تأکید شده است.

با این حال، انجام ارزیابی کارشناسی تنها یکی از مراحل حفاظت از محیط زیست است. پرسش مهم‌تر این است که نتیجه این ارزیابی تا چه اندازه در تصمیم نهایی اثر دارد و آیا جامعه محلی و کارشناسان مستقل فرصت بررسی آن را پیدا می‌کنند. فرض کنیم پروژه‌ای در نزدیکی یک تالاب یا در محدوده تغذیه یک آبخوان قرار است اجرا شود. مطالعه محیط زیستی ممکن است درباره تغییر جریان آب، آلودگی احتمالی یا آثار بلندمدت پروژه هشدار دهد. اگر این اطلاعات در زمان مناسب منتشر نشود، امکان اظهارنظر متخصصان خارج از دستگاه اجرایی یا مشارکت ساکنان منطقه محدود خواهد شد.

در چنین وضعی، وجود گزارش ارزیابی لزوماً به معنای مشارکت مؤثر عمومی یا جلوگیری از آسیب نیست. اهمیت ارزیابی زمانی آشکار می‌شود که نتایج آن قابل بررسی باشد، تصمیم نهایی با استناد به شواهد توضیح داده شود و اجرای شروط محیط زیستی نیز زیر نظارت قرار گیرد.

دریاچه ارومیه؛ نمونه‌ای از ضرورت نظارت مستمر

بحران دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که آگاهی عمومی از یک مشکل محیط زیستی، به‌تنهایی برای حل آن کافی نیست. کاهش آب دریاچه طی سال‌های طولانی با مجموعه‌ای از عوامل، از جمله مصرف آب در حوضه آبریز، توسعه فعالیت‌های کشاورزی، تغییرات اقلیمی و تصمیم‌های مدیریتی مرتبط بوده است. درباره سهم هر عامل نیز مطالعات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برای بررسی نقش مطالبه‌گری در این بحران، صرفاً نباید پرسید که چه زمانی اعتراضات عمومی آغاز شد. پرسش‌های دقیق‌تری مطرح است: - هشدارهای کارشناسی در چه زمان‌هایی ارائه شدند؟ - کدام تصمیم‌ها با وجود این هشدارها اتخاذ شدند؟ - برنامه‌های احیا چه اهدافی داشتند و چه میزان از آنها اجرا شد؟ - آیا اطلاعات مربوط به برداشت آب، تغییرات سطح آب و عملکرد دستگاه‌های مسوول به‌طور مستمر در اختیار عموم قرار گرفت؟

پاسخ دادن به این پرسش‌ها نیازمند بررسی مستندات و داده‌های مربوط به هر دوره است. بدون چنین بررسی‌ای نمی‌توان درباره میزان موفقیت مطالبه‌گری یا مسوولیت نهادهای مختلف نتیجه‌گیری قطعی کرد. اهمیت این مثال در آن است که حفاظت از یک دریاچه صرفاً به تصمیم‌های مربوط به خود دریاچه وابسته نیست. تغییرات کاربری زمین، توسعه آبیاری، برداشت از منابع آب و عملکرد نهادهای متعدد در سراسر حوضه آبریز بر وضعیت آن اثر می‌گذارند. به همین دلیل، مطالبه‌گری محیط زیستی زمانی مؤثرتر خواهد بود که از واکنش به یک بحران آشکار فراتر رود و تصمیم‌های مؤثر بر شکل‌گیری آن بحران را نیز بررسی کند.

این موضوع درباره فرونشست زمین و افت منابع آب زیرزمینی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فرونشست معمولاً نتیجه فرایندی تدریجی است و زمانی که آثار آن بر ساختمان‌ها، راه‌ها و زیرساخت‌ها آشکار می‌شود، بخشی از آسیب ممکن است برگشت‌ناپذیر باشد. در چنین شرایطی، دسترسی عمومی به اطلاعات سطح آب زیرزمینی، میزان برداشت، وضعیت چاه‌ها و تغییرات سطح زمین می‌تواند به شناسایی زودهنگام خطر و مطالبه اقدامات پیشگیرانه کمک کند.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیگیری تخلفات

سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند میان شهروندان، کارشناسان و نهادهای مسوول ارتباط برقرار کنند. یکی از مزیت‌های این تشکل‌ها آن است که امکان پیگیری یک موضوع را در دوره‌ای طولانی‌تر از واکنش‌های کوتاه‌مدت عمومی فراهم می‌کنند.

بررسی یک پرونده محیط زیستی ممکن است به جمع‌آوری داده، مطالعه اسناد، مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، استفاده از نظر کارشناسان و گاهی مراجعه به مراجع قضایی نیاز داشته باشد. انجام چنین فعالیت‌هایی برای شهروندان به‌صورت فردی همیشه آسان نیست. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از ظرفیت‌های قانونی مهم برای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در موضوعات محیط زیستی است. مطابق این ماده، تشکل‌هایی که اساسنامه آنها در زمینه‌هایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی فعالیت دارد، می‌توانند در خصوص جرایم مرتبط اعلام جرم کنند و در مراحل دادرسی شرکت داشته باشند.

با این حال، تبصره سوم همین ماده استفاده از این حق را به دریافت مجوز از مراجع قانونی ذی‌صلاح مشروط کرده است. افزون بر این، بر اساس این تبصره، اگر اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد سه بار متوالی در محاکم صالح به‌طور قطعی رد شود، آن سازمان برای یک سال از استفاده از حق مقرر در ماده ۶۶ محروم خواهد شد.

این محدودیت‌ها اهمیت زیادی دارند. از یک سو، قانون برای تشکل‌های مدنی نقش مشخصی در پیگیری جرایم مرتبط با محیط زیست به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر، استفاده از این امکان را تابع شرایطی قرار می‌دهد که ممکن است در عمل بر میزان دسترسی تشکل‌ها به فرایند قضایی اثر بگذارد. به‌ویژه شرط برخورداری از مجوز قانونی، ضرورت شفاف بودن معیارهای صدور مجوز و رفتار یکسان با تشکل‌های واجد شرایط را برجسته می‌کند. اگر فرایند صدور یا تمدید مجوز مبهم، طولانی یا نامطمئن باشد، امکان استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۶۶ نیز محدود می‌شود. همچنین باید توجه داشت که اعلام جرم و شرکت در دادرسی کیفری، با حق طرح هر نوع دعوای حقوقی یا اداری تفاوت دارد. ماده ۶۶ ناظر به جرایم مرتبط با موضوعات مذکور است و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که هر تشکل محیط زیستی برای هر اختلافی اختیار نامحدود اقامه دعوا دارد.

دیوان عدالت اداری و پیگیری تصمیم‌های دستگاه‌های عمومی

یکی دیگر از مسیرهای قانونی مطالبه‌گری، مراجعه به دیوان عدالت اداری است. اهمیت این مرجع در آن است که بسیاری از مسائل محیط زیستی با تصمیم‌ها، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف قانونی دستگاه‌های عمومی ارتباط دارند. بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به گروهی از شکایت‌ها علیه تصمیم‌ها و اقدامات واحدها و مأموران مشمول قانون در صلاحیت این مرجع قرار دارد. البته همه اختلافات محیط زیستی در صلاحیت دیوان نیستند و تشخیص مرجع صالح به ماهیت موضوع و خواسته شاکی وابسته است. اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری از این جهت اهمیت دارند که در تبصره دوم ماده ۱۷، امکان مشخصی برای طرح شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد پیش‌بینی شده است.

مطابق این تبصره، سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه با حوزه‌هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی ارتباط دارد، می‌توانند در موضوعات تخصصی مربوط به فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیم‌ها، اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مراجع مشمول ماده ۱۰ که متضمن تضییع حقوق عمومی است، در دیوان شکایت کنند. قانون برای این تشکل‌ها حق تجدیدنظرخواهی نیز در نظر گرفته است.

این مقرره از آن جهت مهم است که امکان پیگیری برخی موضوعات مرتبط با حقوق عمومی را برای تشکل‌های واجد شرایط فراهم می‌کند، بدون آنکه ضرورتاً لازم باشد موضوع به زیان شخصی و مستقیم یکی از اعضای تشکل محدود شود. برای مثال، اگر یک دستگاه مشمول قانون از انجام وظیفه قانونی مشخصی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی خودداری کند، ممکن است امکان بررسی موضوع در چارچوب این تبصره وجود داشته باشد. البته پذیرش و موفقیت شکایت به احراز شرایط قانونی، ماهیت تصمیم یا ترک فعل و دلایل ارائه‌شده بستگی دارد. بنابراین، تبصره دوم ماده ۱۷ را می‌توان یکی از ظرفیت‌های مهم مطالبه‌گری محیط زیستی دانست، اما ارزیابی میزان تأثیر آن مستلزم بررسی عملکرد عملی دیوان، آرای صادرشده و تجربه تشکل‌هایی است که از این امکان استفاده کرده‌اند.

آیا می‌توان پیش از وقوع خسارت از دادگاه درخواست توقف یک اقدام را کرد؟

یکی از مسائل مهم در دعاوی محیط زیستی، ضرورت جلوگیری از ادامه اقدامی است که ممکن است خسارتی جدی یا غیرقابل جبران ایجاد کند.

در این زمینه، مقررات مربوط به دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری اهمیت دارند. مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ این قانون، در شرایط مقرر، شاکی می‌تواند در ارتباط با شکایت اصلی درخواست دستور موقت کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز در صورت احراز ضرورت و فوریت، حسب مورد دستور توقف اجرای اقدام یا تصمیم مورد شکایت یا انجام وظیفه را صادر کند.

صدور دستور موقت به معنای اثبات نهایی حقانیت شاکی نیست. این ابزار برای پیشگیری از پیامدهایی پیش‌بینی شده که ممکن است تا زمان رسیدگی نهایی، جبران آنها غیرممکن یا دشوار شود. اجرای دستور نیز تابع شرایط و تشریفات قانونی مربوط است.

در اختلافات محیط زیستی، اهمیت چنین امکانی روشن است. برای مثال، اگر موضوع شکایت قطع درختان یا اجرای عملیاتی باشد که ممکن است یک عرصه طبیعی را به‌طور برگشت‌ناپذیر تخریب کند، صدور حکم نهایی پس از تکمیل عملیات ممکن است اثر محدودی داشته باشد. با این حال، دستور موقت به‌صورت خودکار و صرفاً به دلیل مطرح شدن یک نگرانی محیط زیستی صادر نمی‌شود. شاکی باید شرایط قانونی درخواست را رعایت کند و مرجع رسیدگی نیز ضرورت و فوریت اقدام را احراز کند. در نتیجه، آگاهی شهروندان و تشکل‌ها از این ابزار قضایی، همراه با توانایی تهیه مستندات معتبر، می‌تواند در بعضی پرونده‌ها اهمیت عملی داشته باشد.

آیا شهروندان بدون تحمل خسارت شخصی حق شکایت دارند؟

یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوقی در مطالبه‌گری محیط زیستی، تفاوت میان زیان فردی و آسیب به حقوق عمومی است. آلودگی هوا، نابودی یک تالاب یا تخریب یک جنگل ممکن است بر شمار زیادی از مردم اثر بگذارد، اما این مسوله به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که تمام افراد در همه مراجع قضایی و برای هر نوع خواسته‌ای دارای حق طرح دعوا هستند.

ماده دوم قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوا را به درخواست شخص ذی‌نفع یا اشخاصی که قانون مشخص کرده است وابسته می‌داند. بنابراین، فردی که برای مطالبه خسارت شخصی اقامه دعوا می‌کند، باید مبنای قانونی ادعا و شرایط لازم برای رسیدگی را نشان دهد. برای مثال، شخصی که مدعی است به سبب یک اقدام غیرقانونی دچار زیان شده، ممکن است بتواند با ارائه دلایل لازم و در چارچوب قانون مسوولیت مدنی یا سایر مقررات مرتبط، مطالبه خسارت کند. اثبات خسارت، رابطه سببیت و دیگر شرایط مسوولیت، متناسب با نوع دعوا ضروری خواهد بود.

اما در موضوعاتی مانند آلودگی هوا یا تخریب منابع طبیعی، شناسایی زیان‌دیده و اثبات رابطه میان عملکرد یک دستگاه و زیان واردشده ممکن است دشوار باشد. آثار آلودگی می‌توانند گسترده و ناشی از عوامل متعدد باشند و همین موضوع رسیدگی به برخی دعاوی را پیچیده می‌کند.

در اینجا نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و مراجع دارای اختیار قانونی برای حمایت از حقوق عمومی اهمیت پیدا می‌کند. ابزارهایی مانند ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره دوم ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، راه‌هایی را برای پیگیری برخی موضوعات فراتر از دعوای صرفاً فردی فراهم کرده‌اند.

با این حال، هنوز باید میان امکان اعلام جرم، طرح شکایت اداری، مطالبه خسارت و درخواست جلوگیری از یک اقدام تفاوت قائل شد. هر یک از این مسیرها شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارد.

ورود و اعتراض شخص ثالث در دعاوی محیط زیستی

در برخی موارد ممکن است شهروند یا شخص حقوقی در جریان رسیدگی به دعوایی قرار بگیرد که نتیجه آن بر حقوق قانونی او اثر می‌گذارد، در حالی که از ابتدا یکی از طرفین پرونده نبوده است. ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ورود شخص ثالث به دعوای در حال رسیدگی را در شرایط مشخص پیش‌بینی می‌کند. مطابق این ماده، شخصی که در موضوع دعوا برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین نفع قانونی داشته باشد، می‌تواند تا پیش از اعلام ختم دادرسی، با ارائه دادخواست وارد دعوا شود.

همچنین ماده ۴۱۷ این قانون امکان اعتراض شخص ثالث به رأیی را پیش‌بینی می‌کند که بدون دخالت او در دادرسی صادر شده و به حقوق وی خلل وارد کرده باشد.

این مقررات ممکن است در برخی اختلافات مرتبط با محیط زیست نیز کاربرد داشته باشند، اما نباید آنها را مجوزی عمومی برای ورود هر شهروند به هر پرونده محیط زیستی دانست. وجود حق یا نفع قانونی، ماهیت دعوا، مرجع رسیدگی و سایر شرایط مقرر باید بررسی شوند. اعتراض شخص ثالث نیز با وجود شرایط قانونی مربوط به رأی و حقوق شخص معترض قابل طرح است. به همین دلیل، استفاده از این ابزارها نیازمند شناخت دقیق موضوع پرونده و مشورت حقوقی متناسب با آن است.

کمبود قانون همیشه مانع مطالبه‌گری نیست

بررسی مقررات نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران، دست‌کم در سطح قانون‌گذاری، ابزارهایی برای پیگیری بعضی تخلفات و تصمیم‌های آسیب‌زا به محیط زیست در نظر گرفته است. با این حال، وجود این ابزارها به معنای دسترسی آسان و برابر شهروندان به آنها نیست. یک تشکل محیط زیستی برای پیگیری مؤثر یک موضوع به امکانات متعددی نیاز دارد. باید بتواند اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند، از نظر کارشناسان مستقل استفاده کند، هزینه‌های احتمالی پیگیری حقوقی را تأمین کند و در صورت نیاز، از وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرد.

اگر دسترسی به اطلاعات دشوار باشد یا مکاتبات با دستگاه‌های مسوول بدون پاسخ روشن باقی بماند، پیگیری موضوع ممکن است ماه‌ها طول بکشد. همچنین اگر تشکل‌ها درباره امکان ادامه فعالیت قانونی خود اطمینان نداشته باشند، برنامه‌ریزی برای نظارت بلندمدت دشوارتر خواهد شد.

نگاه امنیتی به بعضی فعالیت‌های مدنی نیز می‌تواند از عوامل محدودکننده مشارکت عمومی باشد. هنگامی که فعالیت کارشناسی، درخواست اطلاعات یا انتقاد از عملکرد یک دستگاه به جای آنکه بخشی از نظارت قانونی شناخته شود، با سوءظن مواجه گردد، تمایل و توان شهروندان برای مشارکت کاهش می‌یابد.

البته برای سنجش دقیق ابعاد این مساله باید تجربه تشکل‌های مختلف و پرونده‌های مشخص را بررسی کرد. نمی‌توان همه مشکلات مطالبه‌گری محیط زیستی را به یک عامل نسبت داد. ضعف امکانات مالی و کارشناسی تشکل‌ها، ناآگاهی از مقررات، پراکندگی فعالیت‌ها، پیچیدگی فرایندهای اداری و قضایی و محدودیت‌های فعالیت مدنی، هر یک ممکن است در شرایط متفاوت نقش داشته باشند. یکی از موضوعاتی که به بررسی مستقل نیاز دارد، میزان استفاده واقعی از ابزارهای قانونی موجود است. برای مثال، مشخص نیست چه تعداد از تشکل‌های محیط زیستی در سال‌های اخیر بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام جرم کرده‌اند، چه تعداد شکایت با استناد به تبصره دوم ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مطرح شده و نتیجه این اقدامات چه بوده است.

دسترسی به چنین اطلاعاتی می‌تواند نشان دهد که کدام ظرفیت‌های حقوقی در عمل مورد استفاده قرار گرفته‌اند و چه موانعی در مسیر آنها وجود داشته است. بدون بررسی این شواهد، نتیجه‌گیری درباره کارآمدی یا ناکارآمدی قوانین ناقص خواهد بود.

از اعتراض پس از تخریب تا نظارت پیش از تصمیم

یکی از تغییرات ضروری در مطالبه‌گری محیط زیستی، توجه بیشتر به مرحله تصمیم‌گیری است. اعتراض پس از وقوع خسارت ممکن است مسئولیت‌ها را روشن کند یا مانع تکرار برخی اقدامات شود، اما همیشه امکان جبران آسیب را فراهم نمی‌کند. در مقابل، نظارت بر تصمیم‌ها پیش از اجرا می‌تواند فرصت بیشتری برای اصلاح طرح‌ها، بررسی گزینه‌های جایگزین و کاهش آثار منفی ایجاد کند.

برای تحقق چنین نظارتی، لازم است اطلاعات پروژه‌های مشمول مقررات مربوط در زمان مناسب منتشر شوند و تصمیم‌گیرندگان درباره مبانی کارشناسی انتخاب‌های خود پاسخگو باشند. همچنین تشکل‌های مدنی باید بتوانند با رعایت شرایط قانونی، درخواست اطلاعات و اعتراض‌های مستند خود را بدون موانع غیرضروری مطرح کنند.

در این زمینه، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان نیز اهمیت دارد. بسیاری از افراد ممکن است از امکان درخواست اطلاعات، اعلام تخلف یا مراجعه به دیوان عدالت اداری آگاه نباشند. حتی آگاهی کلی از وجود این حقوق نیز کافی نیست؛ شهروندان باید بدانند برای هر موضوع به کدام مرجع مراجعه کنند، چه مدارکی لازم است و چه انتظاری می‌توان از نتیجه رسیدگی داشت.

از سوی دیگر، مطالبه‌گری مؤثر نیازمند استمرار است. انتشار یک خبر درباره قطع درختان یا آلودگی یک رودخانه می‌تواند توجه عمومی را جلب کند، اما بررسی اینکه چه تصمیمی گرفته شده، چه نهادی مسوول بوده و آیا اقدام اصلاحی انجام شده است، به پیگیری مستمر نیاز دارد. این همان حوزه‌ای است که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند؛ مشروط بر آنکه امکان فعالیت قانونی، برخورداری از اطلاعات و دسترسی به حمایت کارشناسی و حقوقی برای آنها فراهم باشد.

نتیجه‌گیری

بررسی قوانین ایران نشان می‌دهد که حفاظت از محیط زیست صرفاً یک مطالبه اخلاقی یا اجتماعی نیست و در مقررات مختلف، ظرفیت‌هایی برای پیگیری حقوقی آن پیش‌بینی شده است. اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات دیوان عدالت اداری، هر یک از زاویه‌ای امکان مشارکت یا پیگیری شهروندان و تشکل‌ها را به رسمیت می‌شناسند.

با وجود این، نباید میان وجود یک حق در قانون و امکان استفاده مؤثر از آن علامت تساوی گذاشت. حق دسترسی به اطلاعات زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که اطلاعات به‌موقع و به شکلی قابل استفاده منتشر شوند. امکان شکایت زمانی می‌تواند به حفاظت از محیط زیست کمک کند که تشکل‌ها و شهروندان واجد شرایط بتوانند بدون موانع غیرضروری از آن استفاده کنند. همچنین نظارت قضایی هنگامی در پیشگیری از تخریب نقش بیشتری خواهد داشت که پیش از غیرقابل جبران شدن خسارت امکان رسیدگی مؤثر وجود داشته باشد. شناخت ظرفیت‌های قانونی موجود، نخستین گام است، نه پایان کار. گام بعدی بررسی تجربه واقعی استفاده از این ظرفیت‌ها، شناسایی موانع اجرایی و روشن کردن مسوولیت دستگاه‌هایی است که تصمیم‌های آنها بر محیط زیست و حقوق عمومی اثر می‌گذارد.

در نهایت، معیار موفقیت مطالبه‌گری محیط زیستی را نمی‌توان تنها در شمار اعتراض‌ها، شکایت‌ها یا حتی قوانین تصویب‌شده جست‌وجو کرد. معیار مهم‌تر آن است که آیا این اقدامات توانسته‌اند به شفاف‌تر شدن تصمیم‌ها، پاسخگویی نهادهای مسوول و پیشگیری از آسیب‌های محیط زیستی کمک کنند یا خیر.

در کشوری که برخی خسارت‌های محیط زیستی آثار بلندمدت و برگشت‌ناپذیر دارند، پاسخ به این پرسش اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا گاهی فاصله میان یک مطالبه حقوقی به‌موقع و اعتراضی که پس از وقوع تخریب مطرح می‌شود، فاصله میان حفظ یک منبع طبیعی و از دست رفتن آن است.

منابع قانونی

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳۴ و ۵۰.

۲. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب ۱۳۵۳، با اصلاحات بعدی.

۳. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۷، و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط.

۴. قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۶ و تبصره‌های آن، با اصلاحات بعدی.

۵. قانون دیوان عدالت اداری، مواد ۱۰، ۱۷، ۳۴ و ۳۵، با اصلاحات سال ۱۴۰۲.

۶. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۲، ۱۳۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۲.

۷. قانون مسوولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹.

۸. آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۵، درباره ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های بزرگ مشمول.