از امنیت سرزمینی تا امنیت منابع

بازتعریف امنیت ملی در عصر ورشکستگی آبی؛ چرا تهدیدی که سرزمین نمی‌گیرد، می‌تواند حاکمیت را بگیرد

تعریفی که در اوج جنگ سرد نوشته شد

در ۱۹۸۳، وقتی واژهٔ امنیت در واشنگتن و مسکو چیزی جز کلاهک و موشک معنا نمی‌داد، ریچارد اولمن در نشریهٔ International Security مقاله‌ای نوشت با عنوان «بازتعریف امنیت» و پیشنهادی داد که آن روز عجیب به نظر می‌رسید. او گفت تهدید امنیت ملی رویدادی است که یا در بازه‌ای کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به‌شدت تنزل دهد، یا دامنهٔ انتخاب‌های در دسترس دولت و بازیگران داخلی را به‌طور معناداری تنگ کند. بند دوم، آن روز کمتر جدی گرفته شد؛ امروز کل بحث ما در همان بند خلاصه می‌شود.

امنیت سرزمینی از یک خط دفاع می‌کند و پرسشش این است که مرز کجاست و چه کسی از آن عبور می‌کند. امنیت منابع از چیز دیگری دفاع می‌کند: از دامنهٔ انتخاب. دولتی می‌تواند هر متر از مرزهایش را نگه دارد، هیچ سربازی از دست ندهد، و با این حال حاکمیتش را در معنای کارآمد کلمه از دست بدهد؛ چون حاکمیت در عمل یعنی توانِ انتخاب میان گزینه‌ها، و ورشکستگی آبی دقیقاً گزینه‌ها را یکی‌یکی حذف می‌کند.

ورشکستگی آبی سرزمین نمی‌گیرد؛ گزینه می‌گیرد. و دولتی که گزینه ندارد، هر چقدر هم مسلح باشد، حکومت نمی‌کند، فقط واکنش نشان می‌دهد.

سه نام برای سه وضعیت، و سه صاحب‌اختیار

اینجا باید سه اصطلاح را که معمولاً به‌جای هم به کار می‌روند از هم جدا کرد، و بهترین معیار جداسازی‌شان این نیست که چقدر آب کم است، بلکه این است که تصمیم در دست چه کسی می‌افتد. تنش آبی وضعیتی است که در آن تقاضا به سقف عرضه فشار می‌آورد اما فشار هنوز برگشت‌پذیر است؛ پرونده روی میز کارشناس و وزارت‌خانه می‌ماند و ابزارش مدیریتی است. بحران آبی یک شوک زمان‌مند است، معمولاً با آغاز و پایان مشخص؛ پرونده به ستاد و وضعیت اضطراری منتقل می‌شود، اختیارات ویژه فعال می‌شود و همه‌چیز زیر سایهٔ وعدهٔ بازگشت به حالت عادی قرار می‌گیرد. ورشکستگی آبی اما نه فشار است نه شوک؛ وضعیتی است که در آن برداشت بلندمدت از ورودی تجدیدپذیر و از حدود ایمن ذخایر گذشته و آسیب در مقیاس زمانی معنادار برگشت‌ناپذیر شده است.

و همین‌جاست که ماهیت تصمیم عوض می‌شود. در ورشکستگی، موضوع دیگر تأمین آب نیست، تقسیم یک زیان دائمی است: کدام دشت کشاورزی‌اش را از دست بدهد، کدام شهر جیره‌بندی شود، کدام صنعت تعطیل شود، چه کسی بماند و چه کسی برود. این دیگر تصمیم اداری نیست، تصمیم حاکمیتی است. خطای مکرر سیاست‌گذار ایرانی هم دقیقاً همین است: ابزار پلهٔ اول را برای وضعیت پلهٔ سوم به کار می‌برد و نام پلهٔ دوم را رویش می‌گذارد تا پاسخ‌گو نباشد.

هومر-دیکسون: کم‌آبی جنگ نمی‌سازد، دولت را می‌فرساید

توماس هومر-دیکسون و گروه پژوهشی تورنتو در دههٔ نود، روی ده‌ها مورد مطالعهٔ میدانی به نتیجه‌ای رسیدند که هنوز هم خلاف انتظار عموم است: کمیابی محیط زیستی به‌ندرت جنگ میان دولت‌ها تولید می‌کند، اما به‌طور منظم خشونت داخلی، تضعیف ظرفیت دولت و موج‌های مهاجرت تولید می‌کند. دو سازوکاری که او صورت‌بندی کرد، برای خواندن ایران امروز از هر مدل دیگری دقیق‌ترند. نخست «تصاحب منبع»: هم‌زمان با کمیاب شدن منبع، گروه‌های برخوردار از قدرت سهم خود را افزایش می‌دهند و قاعدهٔ توزیع را به نفع خود بازنویسی می‌کنند. دوم «به‌حاشیه‌رانی بوم‌شناختی»: گروه‌های ضعیف‌تر به زمین‌ها و معیشت‌های شکننده‌تر رانده می‌شوند و در تلاش برای بقا، همان بستر را هم تخریب می‌کنند.

چاه عمیقِ مجوزدار در برابر قنات خشک‌شده، و روستایی که ساکنانش به حاشیهٔ شهر منتقل می‌شوند، ترجمهٔ فارسی همین دو مفهوم‌اند. نتیجه‌گیری امنیتی هم روشن است: در این پرونده، تهدید از مرز وارد نمی‌شود؛ از ترازنامه بیرون می‌زند.

دموکراسی‌های توسعه‌یافته: همان فیزیک، تصفیهٔ متفاوت

تصور رایج این است که آب در کشورهای ثروتمند یک دغدغهٔ محیط زیستی و درجه‌دوم است. واقعیت وارونهٔ این تصور است. اتحادیهٔ اروپا در ژوئن ۲۰۲۵ راهبرد تاب‌آوری آب را تصویب کرد و مهم‌تر از خود راهبرد، این است که بخش آب را زیر چتر مقررات مربوط به نهادهای حیاتی و امنیت سایبری برد؛ یعنی آب آشامیدنی رسماً در ردیف زیرساخت حیاتی و موضوع حقوق امنیتی قرار گرفت، نه سیاست محیط زیست. بریتانیا کمبود آب را در سند ملی ریسک کنار تهدیدهای متعارف نشانده است.

اما آموزنده‌ترین نمونه استرالیاست. این کشور پس از خشکسالی هزاره، که بیش از یک دهه طول کشید، پذیرفت که حوضهٔ موری-دارلینگ بیش از توانش برداشت شده است. پاسخ، نه ستاد اضطراری بود و نه وعدهٔ بازگشت باران: پارلمان قانون آب تصویب کرد، سقف قانونی برداشت تعیین شد، بازار حق‌آبه شکل گرفت و دولت با پول عمومی بخشی از حقوق آبی کشاورزان را بازخرید کرد. به زبان یادداشت نخست این مجموعه، استرالیا همان «دادگاه و مدیر تصفیه»ای را که در پروندهٔ جهانی آب وجود ندارد، برای خودش ساخت: صف طلبکاران تعریف شد، زیان با قاعده تقسیم شد و بازنده‌ها غرامت گرفتند. فیزیک در استرالیا و ایران یکی است؛ آنچه فرق می‌کند این است که زیان را قاعده تقسیم کند یا قدرت.

پس امنیت ملی یعنی چه

جمع‌بندی این است: برآورد تهدید در ایران امروز با یک ستون نوشته می‌شود و با دو ستون باید نوشته شود. ستون اول همان است که می‌شناسیم، یعنی تهدید سخت و نظامی. ستون دوم، تهدیدی است که هیچ مرزی را نمی‌شکند اما هر سال چند گزینه را از روی میز برمی‌دارد: دشتی که دیگر کشت‌پذیر نیست، شهری که ناگزیر از جیره‌بندی است، صنعتی که به برقِ نبوده وابسته است و جمعیتی که جابه‌جا می‌شود. دولتی می‌تواند در برابر هر حملهٔ بیرونی بازدارندگی بسازد و در یک تابستان بی‌آب فرو بریزد.

و عکس این گزاره هم درست است، و این همان نکته‌ای است که مایلم در پایان این یادداشت بماند: هر تصمیم درستی که ترازنامهٔ آب را ترمیم کند، یک گزینه به دولت بازمی‌گرداند. امنیت منابع، برخلاف امنیت سرزمینی، بازی با حاصل‌جمع صفر نیست؛ می‌شود در آن برد بدون اینکه کسی ببازد. اولمن در ۱۹۸۳ نوشت امنیت یعنی حفظ دامنهٔ انتخاب. اگر این تعریف را جدی بگیریم، آب در ایران نه یک پروندهٔ محیط زیستی، که مهم‌ترین پروندهٔ حاکمیتی دههٔ پیش روست.

منابع اصلی

Ullman R. (1983) Redefining Security, International Security, 8(1)

Homer-Dixon T. (1994) Environmental Scarcities and Violent Conflict, International Security, 19(1)  ·  Environment, Scarcity, and Violence (1999)

European Water Resilience Strategy, COM(2025)280, 4 June 2025  ·  Australia, Water Act 2007 and Murray-Darling Basin Plan 2012  ·  Madani K. (2026) Water Bankruptcy: The Formal Definition