چرا باید رشد اقتصاد ایران را از مصرف آب جدا کنیم؟

نگاهی به تجربه ورشکستگی آبی ایران با اقتباس از دیدگاه‌های پروفسور کاوه مدنی

ایران برای عبور از بحران آب، بیش از آنکه به منابع جدید آب نیاز داشته باشد، به بازنگری در ساختار اقتصادی خود نیاز دارد؛ اقتصادی که در بسیاری از مناطق کشور، تولید، اشتغال و درآمد آن بر برداشت ناپایدار از منابع آب استوار شده است. دهه‌ها سدسازی، انتقال آب، توسعه شبکه‌های آبیاری، حفر چاه‌های عمیق و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری نتوانسته‌اند روند تخلیه آبخوان‌ها و کاهش امنیت آبی کشور را متوقف کنند. در برخی مناطق، ساخت زیرساخت‌های جدید حتی امکان ادامه فعالیت‌هایی را فراهم کرده که تقاضای آنها برای آب از ظرفیت طبیعی حوضه‌های آبریز فراتر رفته است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی دیگر فقط این نیست که چگونه می‌توان آب بیشتری تأمین کرد، بلکه باید پرسید چگونه می‌توان اقتصادی داشت که برای رشد، به مصرف بیشتر آب و برداشت از ذخایر تجدیدناپذیر یا دیرتجدید منابع زیرزمینی وابسته نباشد.

پروفسور کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط‌ زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، در مقاله‌ای که ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ در نشریه فوربس منتشر کرده، به همین مساله پرداخته است. او با اشاره به مفهوم ورشکستگی آبی توضیح می‌دهد که پیامدهای خشکسالی در اقتصادهای مختلف یکسان نیست. کشوری که بخش بزرگی از اشتغال و درآمد آن به کشاورزی آبی و صنایع پرمصرف وابسته است، در برابر کاهش منابع آب آسیب‌پذیری بیشتری دارد. در مقابل، اقتصادی که منابع درآمد و اشتغال متنوع‌تری دارد، ممکن است بهتر بتواند با کمبود آب سازگار شود. از نظر مدنی، کاهش این آسیب‌پذیری مستلزم جدا کردن رشد اقتصادی از افزایش مصرف آب و تخریب سرمایه طبیعی است. این دیدگاه برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مشکل کشور دیگر محدود به کمبود بارندگی یا کاهش آب ذخیره‌شده در سدها نیست. بخش‌هایی از اقتصاد ایران به منابعی وابسته شده‌اند که دهه‌ها برداشت بیش از ظرفیت، توان بازیابی آنها را کاهش داده است.

در بخش بزرگی از ایران، کشاورزی به منابع آب زیرزمینی وابستگی شدیدی پیدا کرده است. گسترش چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در چند دهه گذشته، امکان توسعه کشاورزی را در مناطقی فراهم کرده که منابع آب سطحی پاسخگوی تقاضای آنها نبوده است. هنگامی که بارندگی کاهش یافته یا منابع سطحی محدود شده‌اند، برداشت از سفره‌های زیرزمینی به راهی برای حفظ تولید و درآمد تبدیل شده است. در بسیاری از دشت‌ها، افت سطح آب به جای آنکه به بازنگری اساسی در الگوی تولید منجر شود، با عمیق‌تر کردن چاه‌ها، نصب پمپ‌های قوی‌تر یا تلاش برای انتقال آب از مناطق دیگر پاسخ داده شده است. این اقدامات در کوتاه‌مدت به ادامه فعالیت اقتصادی کمک کرده‌اند، اما هزینه آنها در بلندمدت به شکل کاهش ذخایر زیرزمینی، افزایش هزینه پمپاژ، افت کیفیت آب و در برخی مناطق فرونشست زمین آشکار شده است.

از نگاه اقتصادی، یکی از مشکلات مهم این است که ارزش تولیدات کشاورزی و صنعتی معمولاً بدون محاسبه کامل خسارت واردشده به منابع آب ارزیابی می‌شود. اگر تولید محصولی کشاورزی درآمد ایجاد کند، اما برای حفظ آن هر سال بخشی از ذخیره آبخوان تخلیه شود، نمی‌توان تمام درآمد حاصل را نشانه رشد پایدار دانست. بخشی از این درآمد در واقع از محل مصرف سرمایه طبیعی به دست آمده است. این مساله در مناطقی که فرونشست زمین با تراکم برگشت‌ناپذیر رسوبات آبخوان همراه شده، اهمیت بیشتری دارد. آب یک مخزن سطحی ممکن است پس از دوره‌ای پرآب دوباره افزایش یابد، اما آبخوانی که بر اثر برداشت بیش از حد بخشی از ظرفیت ذخیره‌سازی خود را از دست داده، الزاماً به وضعیت گذشته بازنمی‌گردد. بنابراین، ایران در برخی مناطق نه‌تنها ذخیره آب، بلکه ظرفیت طبیعی ذخیره کردن آب در آینده را نیز از دست می‌دهد.

یکی از نکات مهم مقاله مدنی، تفاوت میان افزایش بهره‌وری و کاهش واقعی مصرف آب است. در ایران، توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار، اصلاح شبکه‌های انتقال و استفاده از فناوری‌های جدید معمولاً به‌عنوان راه‌حل‌های اصلی بحران آب معرفی می‌شوند. این اقدامات در شرایط مناسب می‌توانند مؤثر باشند، اما افزایش بهره‌وری در مقیاس مزرعه الزاماً به کاهش مصرف کل در مقیاس حوضه آبریز منجر نمی‌شود. اگر کشاورز پس از نصب یک سامانه آبیاری جدید، سطح زیر کشت خود را گسترش دهد یا به تولید محصولی با نیاز آبی بیشتر روی آورد، ممکن است بخش مهمی از صرفه‌جویی مورد انتظار از بین برود. علاوه بر این، بخشی از آبی که در روش‌های سنتی آبیاری به درون خاک نفوذ می‌کند، ممکن است دوباره به سفره زیرزمینی یا جریان‌های پایین‌دست بازگردد. کاهش این جریان‌های برگشتی باید در محاسبه صرفه‌جویی واقعی لحاظ شود.

مدنی در مقاله خود میان جداسازی نسبی و جداسازی مطلق رشد اقتصادی از مصرف آب تفاوت می‌گذارد. در جداسازی نسبی، ارزش تولید اقتصادی سریع‌تر از مصرف آب افزایش می‌یابد؛ یعنی اقتصاد به ازای هر واحد تولید، آب کمتری مصرف می‌کند، اما مصرف کل آب ممکن است همچنان افزایش پیدا کند. در جداسازی مطلق، اقتصاد می‌تواند رشد کند یا سطح تولید خود را حفظ کند، در حالی که مصرف کل آب کاهش می‌یابد. برای حوضه‌هایی از ایران که سال‌ها با کسری منابع آب روبه‌رو بوده‌اند، جداسازی نسبی کافی نیست. حتی اگر بهره‌وری آب در کشاورزی یا صنعت افزایش پیدا کند، تا زمانی که برداشت و مصرف واقعی در محدوده ظرفیت پایدار منابع قرار نگیرد، فشار بر آبخوان‌ها و رودخانه‌ها ادامه خواهد داشت.

این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست‌های کشاورزی و امنیت غذایی ایران دارد. در دهه‌های گذشته، افزایش تولید داخلی برخی محصولات راهبردی به یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری تبدیل شده است. تولید داخلی مواد غذایی بدون تردید در کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر اختلالات تجاری و سیاسی اهمیت دارد، اما خودکفایی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن هزینه آب مصرف‌شده ارزیابی کرد. تولید محصولی که به برداشت مستمر از آبخوانی در حال تخلیه وابسته است، ممکن است نیاز امروز را تأمین کند، اما ظرفیت تولید آینده را کاهش دهد. به همین دلیل، امنیت غذایی را باید در ارتباط با امنیت آبی بررسی کرد، نه در تقابل با آن. کشوری که برای افزایش تولید امروز، منابع آب کشاورزی فردا را از دست می‌دهد، لزوماً امنیت غذایی پایدارتری ایجاد نکرده است.

البته راه‌حل این مساله نیز جایگزینی بی‌قیدوشرط تولید داخلی با واردات نیست. ایران با محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت جهانی، هزینه حمل‌ونقل و خطر اختلال در مسیرهای تجاری روبه‌رو است. وابستگی بیش از حد به واردات مواد غذایی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های تازه‌ای ایجاد کند. آنچه ضرورت دارد، بازنگری در ترکیب تولید و واردات بر اساس شرایط واقعی آب، خاک، اقلیم و نیازهای غذایی کشور است. در این میان، مفهوم آب مجازی که مدنی به آن اشاره می‌کند، می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌های تجاری کمک کند. واردات یک محصول آب‌بر در برخی شرایط می‌تواند فشار بر منابع آب داخلی را کاهش دهد، در حالی که صادرات همان محصول از منطقه‌ای دچار بحران آب ممکن است با انتقال هزینه‌های ‌محیط زیستی به جامعه محلی همراه باشد. با این حال، چنین تصمیم‌هایی باید با در نظر گرفتن اشتغال، درآمد کشاورزان، امنیت غذایی و توان ارزی کشور گرفته شوند.

یکی از دشوارترین موانع اصلاح الگوی مصرف آب در ایران، وابستگی معیشت بخش بزرگی از جمعیت روستایی به کشاورزی است. نمی‌توان از کشاورزی که سرمایه، زمین، تجهیزات و تجربه کاری او به تولید محصولی مشخص وابسته است انتظار داشت صرفاً به دلیل کاهش منابع آب، فعالیت خود را متوقف کند، بدون آنکه فرصت اقتصادی دیگری در اختیار داشته باشد. در مناطقی که کشاورزی اصلی‌ترین منبع درآمد است، محدودیت برداشت آب می‌تواند به کاهش اشتغال، مهاجرت و فشار اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، کاهش وابستگی اقتصاد به آب باید با برنامه‌ای برای ایجاد درآمد و اشتغال جایگزین همراه باشد. توسعه صنایع فرآوری متناسب با ظرفیت منطقه، خدمات، فعالیت‌های دانش‌بنیان، گردشگری در مناطق مستعد و دیگر مشاغل غیرکشاورزی می‌تواند بخشی از این تغییر باشد، اما تحقق آن به سرمایه‌گذاری، آموزش، زیرساخت، بازار و حمایت از نیروی کار نیاز دارد.

شرایط مناطق مختلف ایران نیز یکسان نیست. مشکلات کشاورزی در شرق اصفهان با شرایط دشت‌های کرمان، یزد، خراسان یا خوزستان تفاوت دارد. در برخی مناطق، کشاورزی همچنان می‌تواند با تغییر محصول و کاهش مصرف آب بخشی از اقتصاد محلی باقی بماند؛ در مناطق دیگر، ممکن است ادامه شکل کنونی تولید به دلیل محدودیت منابع آب امکان‌پذیر نباشد. بنابراین، نمی‌توان نسخه واحدی برای تمام کشور نوشت. هر برنامه اصلاحی باید بر پایه ارزیابی ظرفیت آب، خاک، اقتصاد محلی، وضعیت اشتغال و امکانات واقعی توسعه تدوین شود. کاهش برداشت آب زمانی پایدار خواهد بود که جوامع محلی بتوانند بدون تخریب بیشتر منابع طبیعی، درآمد و امنیت اقتصادی خود را حفظ کنند.

یکی دیگر از نکات مهم مقاله مدنی این است که بسیاری از تصمیم‌های تعیین‌کننده درباره مصرف آب، خارج از نهادهای مسئول آب گرفته می‌شوند. در ایران، قیمت انرژی بر هزینه پمپاژ آب زیرزمینی تأثیر می‌گذارد، سیاست‌های حمایتی کشاورزی بر انتخاب محصولات اثر دارند و تصمیم‌های صنعتی بر محل استقرار کارخانه‌ها و میزان تقاضای آب در مناطق مختلف تأثیر می‌گذارند. سیاست‌های تجاری، اعتباری و بودجه‌ای نیز می‌توانند توسعه فعالیت‌های آب‌بر را تشویق کنند. بنابراین، نمی‌توان بحران آب را صرفاً مساله وزارت نیرو یا وزارت جهاد کشاورزی دانست. ساختار اقتصاد، نظام یارانه‌ها، سیاست‌های صنعتی، برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و نحوه تخصیص منابع مالی در شکل‌گیری تقاضای آب نقش دارند.

این مساله را می‌توان در توسعه صنایع آب‌بر در برخی مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور مشاهده کرد. هنگامی که ایجاد اشتغال و افزایش تولید صنعتی به توسعه فعالیت‌هایی وابسته می‌شود که به آب فراوان نیاز دارند، تأمین آب آنها ممکن است به برداشت بیشتر از منابع محلی یا اجرای طرح‌های انتقال آب منجر شود. چنین طرح‌هایی ممکن است مشکلات کوتاه‌مدت تولید را کاهش دهند، اما اگر تقاضا همچنان افزایش پیدا کند، مساله اصلی حل نخواهد شد. از این رو، سیاست صنعتی باید با ظرفیت واقعی منابع آب هماهنگ باشد و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، هزینه‌های ‌محیط زیستی و محدودیت‌های بلندمدت تأمین آب را نیز در نظر بگیرد.

در کنار اصلاح ساختار اقتصادی، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و تقویت تغذیه طبیعی و مصنوعی آبخوان‌ها نیز اهمیت دارد. تجربه طرح‌های پخش سیلاب و آبخوانداری در ایران نشان داده است که در شرایط زمین‌شناختی مناسب، می‌توان بخشی از رواناب‌های سیلابی را به درون رسوبات نفوذپذیر هدایت کرد و به تغذیه منابع زیرزمینی کمک کرد. فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی در دشت گربایگان فارس از نمونه‌های شناخته‌شده این رویکرد است. چنین طرح‌هایی علاوه بر تغذیه آبخوان، در شرایط مناسب می‌توانند به کاهش بخشی از خسارت‌های سیلاب و بهبود پوشش گیاهی کمک کنند. با این حال، ظرفیت آنها به حجم سیلاب، نفوذپذیری رسوبات، وضعیت آبخوان، کیفیت آب و میزان برداشت وابسته است. افزایش تغذیه آبخوان به‌تنهایی تضمینی برای بازیابی ذخایر زیرزمینی نیست، به‌خصوص اگر برداشت آب همچنان از تغذیه فراتر رود.

در واقع، اهمیت آبخوانداری در چارچوبی که مدنی مطرح می‌کند، زمانی روشن‌تر می‌شود که منابع آب زیرزمینی را نوعی سرمایه طبیعی بدانیم. آبخوان‌ها تنها مخازنی برای استخراج آب نیستند؛ بخشی از زیرساخت طبیعی اقتصاد، کشاورزی و محیط‌ زیست کشور به شمار می‌روند. همان‌طور که دولت‌ها برای نگهداری از جاده‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال انرژی هزینه می‌کنند، حفاظت از ظرفیت ذخیره‌سازی آبخوان‌ها نیز باید در برنامه‌ریزی اقتصادی جایگاه مشخصی داشته باشد. خسارت ناشی از کاهش کیفیت آب، فرونشست زمین یا از دست رفتن ظرفیت ذخیره‌سازی زیرزمینی ممکن است در حساب‌های متعارف اقتصادی به‌درستی منعکس نشود، اما این هزینه‌ها در نهایت به جامعه منتقل می‌شوند.

ورشکستگی آبی در ایران تنها یک مساله ‌محیط زیستی نیست. کاهش منابع آب می‌تواند بر تولید کشاورزی، قیمت مواد غذایی، اشتغال، مهاجرت و توسعه منطقه‌ای اثر بگذارد. در مناطقی که درآمد خانوارها به کشاورزی آبی وابسته است، افت سطح آب زیرزمینی یا کاهش کیفیت منابع می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و فعالیت اقتصادی را دشوارتر کند. کاهش درآمد روستایی نیز ممکن است مهاجرت به شهرها را تشدید کند و فشار بیشتری بر خدمات و زیرساخت‌های شهری وارد آورد. این روندها الزاماً در همه مناطق با شدت یکسان رخ نمی‌دهند، اما نشان می‌دهند که امنیت آبی و امنیت اقتصادی را نمی‌توان از یکدیگر جدا دانست.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید از تمرکز صرف بر افزایش تولید فاصله بگیرد و پایداری منابع طبیعی را نیز به یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد تبدیل کند. افزایش سطح زیر کشت، رشد تولید صنعتی یا توسعه شهرها زمانی می‌تواند نشانه پیشرفت پایدار باشد که آثار آن بر منابع آب، کیفیت محیط‌ زیست و هزینه‌های آینده بررسی شده باشد. برای حوضه‌هایی که با برداشت ناپایدار مواجه‌اند، کاهش واقعی مصرف آب باید به هدفی مشخص و قابل اندازه‌گیری تبدیل شود. این هدف بدون دسترسی به اطلاعات معتبر درباره برداشت، مصرف خالص، تغذیه آبخوان‌ها، جریان‌های برگشتی و تغییرات ذخیره آب زیرزمینی قابل ارزیابی نخواهد بود.

اجرای چنین سیاستی به هماهنگی میان نهادهای مسئول آب، کشاورزی، اقتصاد، صنعت، تجارت و برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیاز دارد. همچنین مشارکت کشاورزان، صنعتگران، کارشناسان مستقل و جوامع محلی ضروری است. تصمیم‌هایی که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق گرفته شوند، حتی اگر از نظر فنی درست باشند، ممکن است در اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. به همین دلیل، تغییر الگوی توسعه باید تدریجی، متناسب با شرایط هر منطقه و همراه با حمایت اقتصادی و اجتماعی باشد.

ایران در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای مهار، انتقال و استخراج آب انجام داده است. بخشی از این زیرساخت‌ها خدمات ضروری فراهم کرده‌اند و همچنان در تأمین آب و انرژی کشور نقش دارند، اما تجربه نشان داده است که افزایش ظرفیت تأمین آب نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل رشد نامتوازن تقاضا را حل کند. اگر الگوی توسعه همچنان به برداشت بیشتر از منابع محدود وابسته باشد، ساخت سدهای جدید، انتقال آب یا افزایش بهره‌وری ممکن است تنها زمان بروز پیامدهای بحران را به تأخیر بیندازد.

دیدگاهی که کاوه مدنی در مقاله اخیر خود مطرح می‌کند، ضرورت تغییر رابطه اقتصاد با منابع آب را برجسته می‌سازد. هدف این نیست که اقتصاد از آب بی‌نیاز شود؛ چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. هدف آن است که ایجاد ثروت، اشتغال و رفاه بیش از گذشته به فعالیت‌هایی متکی شود که فشار کمتری بر منابع آب وارد می‌کنند و به تخریب سرمایه طبیعی نمی‌انجامند. برای ایران، چنین تغییری مستلزم بازنگری در سیاست‌های کشاورزی، انرژی، صنعت، تجارت و توسعه منطقه‌ای است. هم‌زمان باید از آبخوان‌ها حفاظت کرد، فرصت‌های اقتصادی جایگزین ایجاد کرد و در مناطق مناسب از روش‌های تغذیه آب زیرزمینی بهره گرفت.

با این همه، هیچ فناوری یا پروژه‌ای نمی‌تواند جایگزین کاهش برداشت ناپایدار شود. حتی سال‌های پربارش نیز نمی‌توانند به‌تنهایی کسری انباشته منابع آب زیرزمینی را جبران کنند، به‌خصوص در مناطقی که بخشی از ظرفیت ذخیره‌سازی آبخوان بر اثر فرونشست از دست رفته است. آینده امنیت آبی ایران بیش از آنکه به تعداد سدهای جدید یا حجم آب منتقل‌شده میان حوضه‌ها وابسته باشد، به توانایی کشور در ایجاد اقتصادی بستگی دارد که برای ادامه فعالیت خود ناچار به تخلیه ذخایر طبیعی نباشد.

پرسش اصلی برای آینده اقتصاد ایران این نیست که چگونه می‌توان آب بیشتری برای تولید فراهم کرد، بلکه این است که چگونه می‌توان تولید، اشتغال و رفاه را بدون افزایش فشار بر منابع آبی که بقای آنها در خطر است، حفظ کرد و توسعه داد.پاسخ به این پرسش، نه فقط مسیر مدیریت آب، بلکه آینده اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مناطق ایران را تعیین خواهد کرد.

این مقاله با اقتباس از دیدگاه‌های پروفسور کاوه مدنی در مقاله «Water Bankruptcy—Why We Must Decouple Economies From Water»، منتشرشده در فوربس در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، نوشته شده است. تحلیل مسائل کشاورزی، سیاست‌های اقتصادی، منابع آب زیرزمینی و تجربه آبخوانداری ایران، بسط مستقل این دیدگاه در چارچوب شرایط ایران است.